حذر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بوسط السودان من أن حصاد القمح يواجه مشكلات تتعلق بعدم توفير الوقود والحاصدات الزراعية وعدم اهتمام وزارة الزراعة بتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، مضيفًا أن "تجارًا يعتزمون المضاربة في أسعار القمح".
وحملت مؤشرات أولية لحصاد القمح بمشروع الجزيرة ونهر النيل والشمالية ارتفاع الإنتاج إلى نسب عالية وتراوح إنتاج الفدان ما بين 15 جوال إلى 20 جوال وصولًا إلى 30 جوال للفدان في مشروع الجزيرة، مقارنة بعشرة إلى 12 جوال للفدان الواحد في الأعوام 2018-2019.
حسبو إبراهيم: وزير الزراعة يفتقر لحساسية التعامل مع المشاكل الزراعية ولا يمكن أن ينتظر المزارعين ليطرقوا باب مكتبه بدلًا من أن تتحرك وزارة الزراعة بشكل استباقي
وأوضح عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل حسبو إبراهيم لـ"الترا سودان"، أن حصاد القمح في مشروع الجزيرة يواجه عقبات مثل عدم توفر المعينات من جوالات التعبئة "الخيش" ورداءة الحاصدات وعدم تخزين الوقود لمقابلة عمليات الحصاد الواسعة.
اقرأ/ي أيضًا: في يومه الثاني.. ديوان الضرائب يقلل من تأثير الإضراب والموظفون يؤكدون نجاحه
وانتقد إبراهيم وزير الزارعة الاتحادي مشيرًا إلى أنه "يفتقر لحساسية التعامل مع المشاكل الزراعية ولا يمكن أن ينتظر المزارعين ليطرقوا باب مكتبه بدلًا من أن تتحرك وزارة الزراعة بشكل استباقي".
وحذر إبراهيم من انتقال المضاربات إلى حصاد القمح برفع سعر الشراء إلى أكثر من أربعة آلاف جنيه للجوال بواسطة تجار ينتمون إلى النظام السابق يشكلون رأسمالية تهيمن على الاقتصاد لأن المال بحوزتهم. وأوضح إبراهيم أن المضاربات في القمح ليست مرهونة بتغلغل الدولة العميقة لكن هذا المحصول مغر للتجار لشراء كميات كبيرة وبيعها في السوق السوداء.
وتنتظر نحو 400 ألف فدان من القمح عمليات الحصاد في مشروع الجزيرة هذه الأيام وسط شحٍ في الوقود وارتفاع تكلفة الإنتاج، فيما وضعت الحكومة قيمة 3.5 ألف جنيه لشراء جوال القمح من المزارعين لصالح المخزون الإستراتيجي، بينما تعتزم تنظيمات مزارعين إقناعها بزيادة السعر إلى 4 آلاف جنيه لتضييق الخناق على المضاربين.
وتابع إبراهيم أن "النظام السابق دمر المؤسسات الزراعية التي كانت تهتم بالاستعدادات المبكرة للحصاد الذي يتحول إلى سوق عالمي لأن إنتاج الغذاء هو الطريق الوحيد لجلب العملات الصعبة".
اقرأ/ي أيضًا: الصحة: "استاك" المعمل المرجعي الوحيد لفحص كورونا ومستشفى جبرة مركز عزل
ومع تزايد الاعتماد على استيراد القمح يعاني السودان من تدبير نفقات الغذاء التي تشكل جزءً كبيرًا من موازنته السنوية ويعمق من فجوة الميزان التجاري، إذ إنه يتعين عليه توفير نحو 1.2 مليار دولار سنويًا لاستيراد مليوني طن من القمح.
وكشف إبراهيم عن اجتماع التحالف مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة موضحًا أن الحكومة تعهدت بتوفير معينات الحصاد لكنها حتى الآن لم تف بوعدها، والحصاد يعتمد حاليًا على اجتهادات المزارعين الذاتية. وعزا نجاح الموسم الزراعي للقمح إلى تطاول فصل الشتاء هذا العام إلى جانب جهود حثيثة بذلها المزارعون بالاعتماد على مواردهم الذاتية، منتقدًا غياب الدولة عن الزراعة رغم أنها المخرج الوحيد للأزمة الاقتصادية.
التحالف ينصح الحكومة بالعودة إلى الزراعة عبر وضع أهداف واضحة وخطة كاملة اعتبارًا من الموسم الزراعي الذي يبدأ هذا الصيف بدلًا من الاعتماد على الخارج أو الرهان على الذهب فقط
وتابع: "نحن في التحالف والتنظيمات الزراعية نعلم أن هناك تحركات للتجار لشراء القمح بسعر أعلى من السعر الحكومي والذي حدد بـ3.5 ألف جنيه، لكننا تشاورنا مع الحكومة ونصحناهم برفعه الى أربعة آلاف وهو سعر معقول ومرض للمزارع". وأضاف: "أنا لا أقول إن المزارع لن يرفض بيع القمح للتجار لكننا سنبذل قصارى جهدنا لإقناعهم بالسعر الحكومي".
وأشار إبراهيم إلى أن حصاد القمح هذا الموسم يمكنه أن يكون مصدرًا لتوفير الدقيق للمخابز ويساهم بشكل كبير في انفراج أزمة الخبز، شريطة اهتمام الحكومة بتذليل العقبات في موسم الحصاد على مستوى السودان. ونصح الحكومة بالعودة إلى الزراعة عبر وضع أهداف واضحة وخطة كاملة اعتبارًا من الموسم الزراعي الذي يبدأ هذا الصيف بدلًا من الاعتماد على الخارج أو الرهان على الذهب فقط.
اقرأ/ي أيضًا:
إغلاق محلات "الشيشة" و"الكوافير" وفتح مطار الخرطوم 48 ساعة للعالقين