قال تجمع المهندسين السودانيين، إن اتحاد العمال في عهد النظام البائد يحاول استعادة نشاطه في ولاية الجزيرة "بمعاونة السلطة الواقعية بالحكومة المحلية"، على حد تعبيره.
حمل التجمع الوالي وحكومته والمسجل العام مسؤولية التصرف في الأصول والمشاريع الخاصة بالعمال
وقال تجمع المهندسين السودانيين في تصريح إعلامي اليوم السبت، إن عناصر من قيادات اتحاد العمال في النظام البائد بدأت بعقد اجتماعات للسيطرة على ما تبقت من أصول ومشاريع و"امتطاء ظهر الشعب السوداني مرة أخرى"، على حد قوله.
وأوضح تجمع المهندسين أن مجلس السيادة الانتقالي قام بحل اتحاد العمال وتم تنفيذ القرار والشعب في انتظار المحاسبة لما لما ارتكبت من أعمال في ظلم القواعد العمالية والفساد.
وقال تجمع المهندسين السودانيين إن انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 شكل عقبة كؤودة وقطع الطريق أمام أهداف ثورة ديسمبر، وزادت الحرب على ذلك وأراد "الفلول" -على حد وصف التصريح الإعلامي- أن تكون "حصان طروادة".
وشدد تجمع المهندسين السودانيين على أهمية تطبيق القوانين بواسطة السلطة الحكومية بولاية الجزيرة، وأن لا تسمح لـ"الفلول" بالتصرف في الأمانات المودعة من أموال ومشاريع تخص العاملين وحدهم.
وطالب تجمع المهندسين السودانيين مسجل تنظيمات العمل بتحمل مسؤولياته وعدم السماح بما أسماه بـ"العبث" وأن لا يسمح للأجسام الدخيلة بالتسلل إلى الأجسام التي وصفها بـ"الشرعية" التي جاءت بعد ثورة ديسمبر.
ويعد القيادي في حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور أحد أبرز قيادات اتحاد العمال قبل أن يخلفه علي يوسف في السنوات الأخيرة من عهد النظام المخلوع.
