كشفت مصادر متطابقة تفاصيل جديدة حول الأسباب التي أدت لإنهاء تكليف وكيلة وزارة المالية آمنة أحمد سعد من منصبها بواسطة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إبراهيم البدوي.

قالت المصادر إن الأسباب الرئيسة وراء تذمر وكيلة الوزارة ورفضها البقاء في منصبها هو تدخل بعض المقربين من الوزير في عملها ما دعاها لطلب إعفائها من منصبها مطلع الشهر الجاري.

وقالت مصادر بوزارة المالية تحدثت لـ"الترا سودان" إن الأسباب الرئيسة وراء تذمر وكيلة الوزارة ورفضها البقاء في منصبها هو تدخل بعض المقربين من الوزير في عملها ما دعاها لطلب إعفائها من منصبها مطلع شهر كانون الثاني/يناير الجاري.

اقرأ/ي أيضًا: مصادر أمنيّة: تورّط كتّاب وفنّانين وصحفيّين في قمع مظاهرات سبتمبر 2013؟

 وتضيف المصادر: "أحد المقربين من الوزير ويدعى (م) وهو من موظفي الوزارة ظل يحضر باستمرار لمكتب وكيلة الوزارة ويحمل معه ملفات لتقوم بالتصديق والتوقيع عليها وهو الأمر الذي رفضته مرارًا وتكرارًا بحجة أنها لا صلة لها ببعض تلك الملفات التي يحضرها لها، مع تمسكها بالطرق المؤسسية في التصاديق الرسمية".

وتستشهد المصادر برفض وكيلة الوزارة استلام ملف شركة "الفاخر" التي طلب الوزير منحها احتكار شراء وتصدير الذهب واستيراد القمح، ليتم تجاوزها للوزير الذي قام بالتوقيع على القرارين، الأمر الذي أثار جدلًا كثيفًا حول منح الامتياز للشركة.

ومنحت وزارة المالية الأسبوع الماضي شركة "الفاخر" امتياز شراء وتصدير الذهب، وقالت الوزارة أنها تستهدف تصدير 200 طن من الذهب هذا العام، وهو ما تبلغ قيمته حوالي عشرة مليارات دولار بسعر الذهب في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14 كانون الثاني/ يناير، قبل أن يتراجع الوزير في تصريحات صحفية عن أمر الامتياز الاحتكاري.

وتقول ذات المصادر بأن (م) طلب من وكيلة الوزارة التصديق بعدد ثماني سيارات دستورية سيادية للمكتب التنفيذي للوزير من ماركتي (كورولا) و(كامري) ورفضت وكيلة الوزارة التصديق عليه بقولها أن لا علاقة لها بهذا الملف وأن هناك جهةً مختصة يمكن الرجوع إليها. وتضيف المصادر: "تم تجاوز الجهة المختصة في الأمر ليقوم الوزير بنفسه بالتصديق على قرار تخصيص السيارات لمكتبه التنفيذي". في الوقت الذي تؤكد فيه المصادر وجود حوالي (16) عربة بمكتب الوزير تتنوع ماركاتها بين كامري وكورولا.

اقرأ/ي أيضًا: الدعم السريع تطلب من المحكمة مهلةً للتقرير بشأن بلاغها ضد صديق يوسف

وكشفت المصادر تفاصيل مثيرة عن تجاوزات مالية بمبلغ (2) مليار جنيه كنثرية لتسيير عمل الميزانية العامة للعام 2020، وتضيف: "هناك أكثر من مليار جنيه تم تصديقها كحوافز، ومن المعروف أنه لا يحق أخذ أي حوافز من نثرية الميزانية، وتم تصديق الحوافز المذكورة لعدد (12) شخصًا، وتضيف المصادر إن وكيلة وزارة المالية عندما علمت بالأمر قامت باستدعاء المسؤول بالحسابات الذي أقر بأن المبلغ تم تجنيبه بالفعل.

وأشار أحد المصادر التي تحدثت لـ"الترا سودان" إلى أن أي حوافز يجب أن تتم بمصادقة من قبل وكيل الوزارة، وهو ما اعتبره المصدر مخالفة وتجاوزًا للصلاحيات، لجهة أن المبلغ تمت المصادقة عليه من قبل مدير عام الميزانية، ويضيف المصدر: "وفق صلاحياته فإن المدير العام للموازنة لا يحق له أن يصادق على أكثر من  ألفي جنيه، إلا أن المبلغ قام بالمصادقة عليه مدير عام الميزانية وكان يجب أن يتم التصديق عبر وكيل الوزارة".

وأشار المصدر إلى أن آمنة أحمد سعد وكيل أول وزارة المالية كانت أول مسؤول في الحكومة الانتقالية يقوم بإعادة مبلغ مالي لخزينة الدولة تم منحه لها كحافز من قبل مجالس الشركات العامة، حيث أعادت الوكيلة مبلغ (194) الف جنيه تم منحها لها عقب تكليفها مباشرة من مجلس إدارة شركة السكر السودانية.

وقطع المصدر بالتفاف مجموعة حول الوزير الأمر الذي أدى بحسب تعبيره لـ"تحجيم المؤسسية داخل الوزارة وتعطيل اللوائح وتجاوز الصلاحيات". وأكد المصدر تكليف الوزير لـ"أزهري إدريس" وكيلًا لوزارة المالية، وشدد المصدر على رفض قوى الحرية والتغيير داخل الوزارة للوكيل الجديد تمسكهم التام بإعادة وكيلة وزارة المالية التي تم إنهاء تكليفها، ويضيف المصدر "هي شخص كفء وتتمتع بالخبرة والمهنية والنزاهة".

وقال ذات المصدر إن ضمن الأسباب التي أدت لرفض وكيلة الوزارة مواصلة تكليفها هو رفضها المصادقة على خطاب وصل إليها بصورة غير رسمية من وكيل وزارة النفط، وطلبت الوكيلة تسلم الخطاب عبر القنوات الرسمية وهو ما دعا الشخص المقرب من الوزير لتجاوزها وحمل الخطاب للوزير مباشرة للمصادقة عليه، ليقنع الوزير بأنها غير متعاونة  مع الوكلاء النظيرين بالوزارات الأخرى.

وسعى "الترا سودان" للتحدث مع مسؤولين بالوزارة للتعليق رسميًا على الأمر إلا أنهم جميعهم رفضوا التعليق، لكن مسؤولًا بوزارة المالية اشترط عدم ذكر اسمه أكد حقيقة وواقعة تمرير خطاب وزارة النفط والمعادن ورفض وكيلة الوزارة للعملية ما دعا الوزارة لتقديم شكوى رسمية لمجلس الوزراء ضدها، واضاف المصدر: "ربما عقب الشكوى تعرضت لمضايقات وهو الأمر الذي دعاها لطلب الإعفاء".

وأكد المصدر الجديد والذي يتولى موقعًا يخوله لتحدث باسم الوزارة، حقيقة وجود  شخص مقرب من الوزير يقوم بحمل الملفات دون صفة رسمية تخول له القيام بذلك،  وزاد المصدر: "للأسف هناك شخص لا ندري صفته الاعتبارية يحمل المستندات الرسمية وهذه ليست وظيفته ويقوم بتسليم الملفات للمسؤولين للتوقيع عليها.

ونفى المصدر تجنيب أموال من الموازنة وتوزيعها كحوافز  واردف: "الموازنة ما في زول بقدر يقيف قدامها وما قيل عنها غير صحيح".

يذكر أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي كان قد أصدر قرارًا بتكليف أمنة أحمد سعد وكيلًا مكلفًا لوزارة المالية في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام المنصرم 2019 ليتم إنهاء تكليفها مطلع كانون الثاني/يناير الجاري.

ونشر "الترا سودان" خبر قبول الوزير استقالة وكيل أول الوزارة الشفاهية، بسبب عدم تحبذه طريقتها في العمل ولخلافات بينهما في إدارة شؤون الوزارة.

اقرأ/ي أيضًا

وزير المالية: رفع الدعم عن البنزين والجازولين يغطي عجز الموازنة

النيابة تحجز على "مجمع النور" وتوجه تهمًا لاثنين من أشقاء المخلوع