في خطوة تسبق إجراء الانتخابات العامة بالبلاد، أجاز البرلمان القومي الانتقالي بدولة جنوب السودان اليوم بإجماع الأعضاء قانون الأحزاب السياسية، الذي ينظم عمل الأحزاب ويحدد شروط عضويتها وطرق تمويلها كخطوة تهدف لتعزيز العملية الديمقراطية في الدولة الوليدة.
دينق: القانون سيقود إلى خلق بيئة ديمقراطية في جنوب السودان أمام عمل الأحزاب السياسية ويساهم في التعددية الحزبية
وقال رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان القومي الانتقالي بدولة جنوب السودان جون اقانج دينق في تصريحات لـ "الترا سودان" بجوبا أن القانون الذي تمت إجازته اليوم من قبل أعضاء البرلمان من شأنه أن ينظم عمل الأحزاب السياسية ويساهم في تهيئة المناخ للعملية الديمقراطية بالبلاد.
وأضاف بالقول: "هذا القانون سيقود إلى خلق بيئة ديمقراطية في جنوب السودان أمام عمل الأحزاب السياسية ويساهم في التعددية الحزبية، فأنتم تعلمون أنه وبدون هكذا قانون لا يمكننا الحديث عن نشاط سياسي حزبي في جنوب السودان".
وحدد قانون الأحزاب بدولة جنوب السودان عضوية كل حزب سياسي بـ (500) شخص في كل ولاية من ولايات البلاد العشرة كحد أدنى لتسجيل واعتماد الحزب.
وفي الشهر المنصرم طالبت مفوضية مراقبة اتفاق السلام بدولة جنوب السودان التابعة لوساطة الايغاد، البرلمان القومي بضرورة إجازة القوانين التي نصت عليها اتفاقية السلام تمهيدًا لإجراء الانتخابات العامة بنهاية العام 2023.
ولم تشهد دولة جنوب السودان منذ استقلالها عن السودان في عام 2011 قيام أي انتخابات عامة بسبب اندلاع القتال بين الحكومة والمعارضة في كانون الأول/ ديسمبر 2013، قبل عامين من إجراء الانتخابات التي كان من المتوقع إجراؤها في 2015.
وبعد مضي قرابة العام من بداية الفترة الانتقالية لم تتمكن الحكومة والمعارضة من استكمال تشكيل هياكل الحكم، كما تم تأجيل تخريج القوات المشتركة لأكثر من مرة، بحجة انعدام التمويل اللازم لتدريب القوات خلال الفترة ما قبل الانتقالية.
وبحسب نصوص اتفاق السلام المنشط فإنه يتوقع أن يتم إجراء الانتخابات العامة قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية المحددة بـ(36) شهرًا من تشكيل الحكومة الانتقالية المنشطة، إلا أن الأطراف لم تتفق حتى الآن على مواعيد إجراء الانتخابات بسبب عدم تكملة تنفيذ بنود الاتفاق وتأخر إجازة القوانين الممهدة لإقامة الانتخابات.
