أعربت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان، عن استيائها من قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والقاضي بتمديد عقوبة حظر السلاح المفروضة على البلاد منذ العام 2018. مشيرة إلى أن الخطوة الأممية تساهم في عرقلة تنفيذ اتفاق السلام المنشط.
وقال مايكل مكوي لويث وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة في تصريحات لـ"الترا سودان": "حكومة جنوب السودان غير راضية ومحبطة من قرار مجلس الأمن، لأن هذا القرار في رأي الحكومة لا يخدم في الواقع مصلحة شعب جنوب السودان، ولا يخدم بأي شكل من الأشكال التنفيذ السليم للاتفاق".
وزير الإعلام مايكل مكوي لـ"الترا سودان": حكومة جنوب السودان غير راضية ومحبطة من قرار مجلس الأمن
وأضاف مكوي بالقول: "ندعو أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى عدم الاستماع إلى التقارير الفردية التي يتم تقديمها دون إثبات، وبذلك يتخذون مثل هذه القرارات في وقت لا يتم إثباتها بشكل صحيح".
وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد جدد "الخميس" المنصرم قرار حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام حتى 31 أيار/مايو 2023.
كما جدد القرار (2633) أيضًا العقوبات التي تستهدف حظر السفر وتجميد الأصول ضد الأفراد والمؤسسات، بجانب تمديد ولاية فريق الخبراء، الذي يساعد عمل لجنة العقوبات على جنوب السودان، حتى الأول تموز/يوليو 2023.
ويأتي القرار رغم دعوات حكومة جنوب السودان لرفع الحظر المفروض على الأسلحة.
وفي العام 2018، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا بحظر الأسلحة على دولة جنوب السودان، بسبب استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في مناطق النزاع.
وكان جنوب السودان مسرحًا لست سنوات من الحرب الأهلية التي أودت بحياة حوالي (380) ألف شخص، وانتهت رسميًا بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير/شباط 2020.
