كشفت الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني عن اعتزامهم إعداد مسودة، للدفع بها للآلية الثلاثية في إطار مساعيها لتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم التوافق الوطني، الدكتور محمد زكريا في تصريح لـ"الترا سودان"، أن الملامح العامة لهذه المسودة تشمل التأكيد على مرجعية دستورية حاكمة للفترة الانتقالية وتطوير وتعزيز وتسديد الشراكة المدنية العسكرية، بالإضافة إلى التوافق على العلاقة بين المنظومات المدنية والجهاز السيادي والتنفيذي، فضلًا عن اتفاق الأطراف حول الإجراءات التي تفضي إلى انتخابات شفافة.
أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على استمرار تعاطيهم الإيجابي مع الآلية الثلاثية
وفي المقابل، أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على استمرار تعاطيهم الإيجابي مع الآلية الثلاثية في إطار التفويض الممنوح لها، وشددت على أن يكون هدف أي عملية سياسية إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه، والتأسيس الدستوري الجديد لمسار انتقالي يقوم على سلطة مدنية كاملة تنفذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان لها بأن هذه العملية لها أطراف واضحة لا يجب محاولة إخفاءها بالواجهات المصنوعة، وتابعت: "الأطراف التي واجهت الانقلاب وقاومته هي قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والقوى السياسية والمدنية والمهنية وحركات الكفاح المسلح التي رفضت الانقلاب، وهذه هي الأطراف المقابلة لمعسكر الانقلاب والتي لن يكون هنالك عملية سياسية بدون تحقيق الغايات التي ناضلت من أجلها".
وأضاف محمد زكريا بأنهم يسعون للاتفاق على برنامج محدد ومقتضب وموجز للجهاز التنفيذي، وكذلك الاتفاق على الهياكل السيادية والتشريعية والتنفيذية، وتابع: "ماهية هذه الهياكل وأعدادها وكيفية الترشيح إليها ومعايير الاختيار لها، هل نتفق على مجلس تشريعي وما نسب التمثيل أم ما تبقى من فترة يمكن الاكتفاء بالصيغة القديمة، المجلسين المشتركين، أم نبتدع صيغة ثالثة جديدة".
