طرح الخبير الدولي في مجال العدالة الانتقالية د. سليمان بلدو، خارطة طريق لاستعادة أموال السودان المنهوبة التي تم تحويلها للخارج خلال عهد النظام المخلوع.

بلدو: استعادة الأموال المنهوبة لا تتم إلا بتحقيقات في السودان تثبت أن هذه الأموال منهوبة وتم الاستحواذ عليها بطرق مخالفة للقانون

وقال بلدو لـ "الترا سودان" أمس الخميس، إن موضوع استعادة الأموال المنهوبة لا يمكن أن يتم إلا بخطوة أولى حددها في إجراء تحقيقات في السودان تثبت أن هذه الأموال منهوبة وتم الاستحواذ عليها بطرق مخالفة لنصوص القانون السوداني، وأشار إلى ضرورة القيام بتحقيق قضائي من خلال القانون الداخلي يكون معترفًا به عالمياً، وعلى ضوئه يتم إثبات أن هناك أموالًا عامة تم تحويلها لمصلحة خاصة بطرق غير قانونية.

اقرأ/ي أيضًا: بعد مطاردة لأكثر من 10 سنوات..البشير أمام الجنائية

وأضاف: "في الخطوة الثانية لا يمكن أن تسعى لاسترداد أموال دون معرفة موقعها في العالم وفي أي شكل"، وتساءل "هل هي حسابات سائلة في مصارف، أم استثمارات عقارية، أم شركات مؤسسة عاملة في فضاءات قضائية في دول مختلفة؟".

وأوضح بلدو، أن الخطوة الثالثة تتم بعد التعرف على المواقع التي بها مقتنيات لأموال منهوبة بالتأكد من أن قوانين الدولة المعنية تسمح لقضائها وأجهزتها الرقابية بالحجز على تلك الأموال، لإعطاء فرصة للإثبات بأن تلك الأموال منهوبة من السودان، وبالتالي تحكم محاكمها بإرجاع تلك الأموال.

وشدد الخبير في مجال العدالة الانتقالية د. سليمان بلدو، على أهمية أن تتخذ تلك الخطوات من بدايتها وحتى نهايتها في أطر قانونية في دولة المنشأ التي نُهِبَت منها الموارد وفي دولة الاستقبال التي استُغِلّت فيها تلك الموارد في أنشطة لتنمية الثروة المنهوبة، سواء كانت مقتنيات عقارية أو حسابات مصرفية أو شركات تم تأسيسها في الخارج أو مشتروات ترف وثراء مثل "اليخوت أو الطائرات الخاصة أو أشياء شبيهة، "لأن المال الذي يأتي بسهولة في العادة يتم صرفه بطريقة استعراض الثروة".

ولفت بلدو، لوجود سوابق كثيرة في أوروبا مثل فرنسا، سويسرا، إنجلترا وأسبانيا. ونوه إلى أن أحد أبناء رؤساء الدول الأفريقية "غينيا الإستوائية" اشترى مقتنياتٍ تفاخرية لأثرياء حقيقيين في تلك الدول، وتابع: "لأنه معروف أن تلك الأموال منهوبة من دولة فقيرة هي غينيا الإستوائية، تم الحجز على تلك المقتنيات ومصادرتها وتم تقديمه لمحاكمة"، وأردف: "هذا هو النموذج الذي يفترض أن نتّبعه".

اقرأ/ي أيضًا: رئيس الوزراء في واشنطن.. مساران إيجابيان أمام السودان لتجاوز العقوبات

كما دفع بلدو، بمثال آخر لاستعادة الأموال المنهوبة وهو نموذج الكويت عقب انسحاب العراق بعد الغزو والاحتلال، حيث تم نهب أموال كبيرة، وأبان أن الكويت استعانت بشركات متخصصة تحرت عن الأموال المنهوبة ومكان وجودها في العراق ومواضع صرفها وتم حصرها وتكلفتها، وزاد: "بعدها بالمحاكم فرضوا على العراق كدولة أن تعوِّض الكويت وتعيد لها كل الأموال المنهوبة، وأن تدفع غرامات عن كل الدمار الذي حدث في الكويت".

السودان يحتاج استنفار الإمكانيات الفنية الموجودة من مراجعين قانونيين عالميين ومحامين خبراء في القانون لاستعادة الأموال المنهوبة

وردًا على سؤال حول ما يحتاجه السودان لاستعادة الأموال المنهوبة، ذكر بلدو: "الموضوع يحتاج إمكانيات فنية عالية هي موجودة ولكن يجب استنفارها"، حصرها في مراجعين قانونيين بمستوى عالميّ، ومحامين خبراء في القانون الدولي في فضاءات قضائية مختلفة لجأت لها الأموال المنهوبة من السودان، بالإضافة إلى أجهزة شرطية للاستعانة بها في التحري. وتمسك بأن مثل تلك التحقيقات لا يمكن أن تتم إلا في النيابة العامة ليكون لها الوزن القانوني المطلوب، كما قطع بإمكانية استعانة السودان ببيوت خبرة عالمية للقيام بهذا الدور. 

اقرأ/ي أيضًا:

مترجم: شبكة التمويل السرية لقوات الدعم السريع في السودان

مصادر خاصة: قوش والمهدي اتفقا على استلام السلطة وتقاسما ملايين الدولارات