أعلنت النيابة العامة السودانية مباشرتها التحقيق في ارتكاب الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز نظامه منذ العام 1989 وحتى تاريخ سقوطه في نيسان/أبريل الماضي، جرائم شملت قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة كانون الأول/ديسمبر وانتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة للجرائم ضد الإنسانية في أقاليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، بجانب جرائم الاغتصاب والتعذيب والاختفاء القسري ختامًا بجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها لمليارات الدولارات.
النيابة: قضية المخلوع التي تم الحكم فيها هي الأولى في تقديم رأس النظام السابق للمحاكمة فضلًا عن مواجهته عددًا آخر من القضايا تحت المادة (130) القتل العمد
وقال المكتب التنفيذي للنيابة العامة في بيانه الصادر أمس السبت، إن قضية المخلوع التي تم الحكم فيها أمس هي الأولى في تقديم رأس النظام السابق للمحاكمة فضلًا عن مواجهته عددًا آخر من القضايا تحت المادة (130) القتل العمد، إضافة لجرائم تقويض النظام الدستوري، والتي تصل العقوبة في كل منها للإعدام في حالة الإدانة، مشيرًا لتحول مركز المعزول القانوني من موقف المتهم للمحكوم عليه، الذي يخضع للوائح السجون بكل ما تفرضه من قيود، وإضافت النيابة، مضيفًا أن "رمزية الإدانة المعبرة عن طريقة إدارة أموال الدولة تحت المواد المذكورة لشخص كان رئيسًا للجمهورية، يكشف عن سوء المنقلب"، فضلًا عن أن الإدانة تحت طائلة قانون مكافحة الثراء الحرام تسقط عن المعزول شعارات ادعاء الطهر والأمانة.
اقرأ/ي أيضًا: المحكمة تقضي بإيداع المخلوع البشير في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين
كما نوهت النيابة العامة لضرورة تعديل المواد (27)(2) و(33) بالإضافة للمادة (48) من القانون الجنائي لسنة 1991 المتعلقة بتدابير الشيوخ، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام سبق وطبقت على شيخ تجاوز من العمر (70) عامًا في جريمة رأي فقط، وشاب لم يبلغ الثلاثين عامًا بسبب حيازة النقد الأجنبي خلال عهد النظام البائد، بمصادقة من الرئيس المخلوع المدان عمر البشير.
وأصدرت محكمة الاستئناف أمس السبت حكمها على المخلوع في قضية الثراء الحرام والمشبوه وغسيل الأموال والمتاجرة بالعملة، والمتعلقة باستلام المخلوع مبلغ (25) مليون دولار نقدًا من ولي العهد السعودي واحتفاظه بها في منزله، بإيداعه دار الإصلاح لمدة عامين بجانب مصادرة الأموال موضوع الدعوى، لصالح السلطة المدنية.
وعبر البيان عن ضخامة جهود قاضي محكمة الاستئناف في تسبيب الحكم على المعزول بمهنية عالية، وإتاحته الفرصة للنيابة والدفاع في تقديم كامل أدلتهم. ورفض البيان سلوك محامي الدفاع في تسييس القضية بجلسة النطق بالحكم على المخلوع، معتبرًا الأمر غير لائق بهيئة الدفاع ويتعارض وميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة، مشددًا على وعد النيابة العامة الشعب السوداني بمحاكمة البشير ورموز نظامه السابق عن كل ما سبق من جرائم.
اقرأ/ي أيضًا: بسبب استخلاص الذهب.. توقعات بانفجار الأوضاع في شمال السودان
واعتبر القانوني الأستاذ عادل عبد الغني لـ"الترا سودان"، إدانة البشير في القضية التي شملت اتهامه بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية إضافة لغسل الأموال وغيرها، إدانة أخلاقية أكثر منها جنائية.
وقال عبدالغني إن المخلوع أقر بنفسه أمام المحكمة بإرساله من يبيع هذه العملات خارج نطاق القنوات المصرفية، كما اعترف بأنه لم يتعامل بهذه الأموال وفق ضوابط تعامل المال العام من حيث الصرف، موضحًا استغراق القضية وقتًا مناسبًا قدم فيه طرفا الدعوة مرافعات مطولة جاء على إثرها حكم مفصل ومعقول في أسبابه عملًا بالمادة (33) و(48) من القانون الجنائي، الخاصة بالتدابير المقررة للشيوخ والتي تنص على أن يقضي الحكم إما بتسليم المدان لذويه في حالة ضعف قواه العقلية أو تغريب الشيخ لبلد غير موطنه الأصلي أو الإيداع في دار الرعاية والإصلاح، وهو ما اختارته المحكمة في قرارها، علمًا بأنه لا يوجد أي من هذه الدور الموصوفة حاليًا، ويأمل عبد العاطي أن يكون حكم البشير بداية لإنشاء مثل هذه الدور.
محامي: المخلوع لا يزال يواجه عددًا من البلاغات منها دعوى جنائية بتنفيذ انقلاب 1989 بجانب إجراءات التحقيق في إعدام (28) ضابطًا من القوات المسلحة في رمضان 1990
وأضاف عبد الغني أن المخلوع لا يزال يواجه عددًا من البلاغات منها دعوى جنائية بشأن تدبير وتنفيذ انقلاب 1989 بجانب إجراءات التحقيق في إعدام (28) ضابطًا من القوات المسلحة في رمضان 1990 ضمن أهم القضايا.
ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق المخلوع في آذار/مارس 2009 وتموز/يوليو 2010، تشمل خمس جرائم ضد الإنسانية وجريمتي حرب إضافة لثلاثة جرائم إبادة جماعية بولايات دارفور غرب السودان، وكذلك إقليم جنوب السودان قبل إعلان استقلاله بالانفصال.
اقرأ/ي أيضًا:
البابا فرانسيس يسمي "أستيفن أمايو" أسقفًا جديدًا لجوبا
واشنطن تهدد بفرض عقوبات على من يقوض أو يساهم في فشل سلام جنوب السودان