أصدر النائب العام المكلف، مبارك محمود عثمان، قرارًا بإلغاء محاسبة أعضاء النيابة العامة، التي قررها النائب العام السابق.

أمر القرار بعودة أعضاء النيابة العامة فورًا لأماكن عملهم بجانب تسليمهم كافة العهد والممتلكات

وحوى القرار الصادر في السادس والعشرين من آيار/ مايو الجاري، وتحصل "الترا سودان" على نسخة منه، إلغاء التوجيه رقم (43) بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2020م، و أمر باستلام ملفات الدعاوى والسيارات والعهد الأخرى، وممتلكات النيابة العامة التي بطرف أعضاء النيابة الذين يخضعون للمحاسبة. وأمر القرار أعضاء النيابة بالعودة فورًا لأماكن عملهم السابقة.

اقرأ/ي أيضًا: رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من أمير دولة قطر

وقالت مصادر بالنيابة العامة لـ"الترا سودان"، إن النائب العام السابق أوقف أعضاء المكتب التنفيذي لنادي النيابة العامة والبالغ عددهم (15) عضوًا، على خلفية الصراعات الأخيرة التي نشبت بينهما عقب تبادل الاتهامات بشأن عدد من القضايا، على رأسها إطلاق سراح التركي أوكتاي.

مؤكدة على إلغاء التحقيق مع ستة من أعضاء نادي النيابة كانوا قد أحيلوا له في وقت سابق.

وأشارت المصادر إلى أن النائب العام عقد اجتماعًا يوم أمس الثلاثاء مع كافة ممثلي النيابة العامة للتفاكر حول مستقبل النيابة العامة.

وأكدت المصادر على توافق  الجميع  على ترتيبات النيابة العامة، وتأتي قضايا  الشهداء كأولوية بجانب ملفات الفساد.

اقرأ/ي أيضًا: هيئة الاتهام في محكمة انقلاب الإنقاذ تصف ما يحدث في المحاكمة بالـ"استهتار"

وحث الاجتماع على ضرورة وحدة جميع أعضاء النيابة  والعمل سويًا من أجل المرحلة المقبلة.

نفذ أعضاء النيابة في العام الماضي إضرابًا قرر النائب العام السابق بمحاسبتهم على إثره عقب اتهامات متبادلة بين الطرفين

وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، تبادل أعضاء نادي النيابة العامة والنائب العام الاتهامات بشأن عدد من الملفات القضائية، في وقت نفذ فيه أعضاء النيابة إضرابًا عن العمل استمر لنحو ستة أيام على مرحلتين، بدأت الأولى في 17 تشرين الثاني/نوفمبر لثلاثة أيام، وفي 22 من ذات الشهر لثلاثة أيام أيضًا، للمطالبة بإقالة النائب العام.

اقرأ/ي أيضًا

التفاصيل الكاملة لوقائع جلسة محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ

رئيس لجنة المفقودين يكشف لـ"الترا سودان" وقائع تشريح جثة الشهيد "ود عكر"