وصفت هيئة الاتهام في محاكمة مدبري ومنفذي انقلاب الثلاثين من حزيران/يونيو 1989، ما يحدث من وقائع داخل المحكمة من قبل هيئة الدفاع بـ"الاستهتار".

وقال عضو الاتهام المحامي عبدالقادر البدوي، أثناء وقائع الجلسة التي عقدت بمعهد تدريب الضباط بالأدلة الجنائية، إن ما يحدث داخل المحاكمة هو استهتار، لجهة أن ممثلي الدفاع ظلوا يعترضون على قرارات المحكمة وعدم الاستجابة لكل توجيهاتها.

تأسف عضو هيئة الاتهام  من حدوث ذلك من محامين لهم خبرتهم القانونية 

وتأسف البدوي من حدوث ذلك من محاميين لهم خبرتهم القانونية ظلوا يدفعون بطلبات ليس لها علاقة بالقانون لا من قريب ولا بعيد، لا تعدو سوى أنها تعطيل لإجراءات المحاكمة بحسب قوله.

اقرأ/ي أيضًا: رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من أمير دولة قطر

وأشار إلى أن هيئة الدفاع ظلت تستغل منبر المحاكمة لإرسال رسائل لا علاقة لها بالقانون وإجراءات المحكمة، ومضى بالقول: "ظل عضو هيئة الدفاع المحامي عبدالباسط سبدرات يعترض بصورة دائمة، وهو على علم بأن هذه المرحلة فقط لتلاوة أقوال المتهمين ولا يحق لشخص آخر الاعتراض على الأقوال إلا المتهم نفسه".

وقال المحامي عبدالقادر البدوي، إنه على الرغم من توجيهات المحكمة؛ ظل سبدرات يعترض في كل جلسة، فيما لم ينصع الآخرون لقرارات المحكمة التي منعت الوقوف والحديث، إلا أنهم يتحدثون ويرفضون، ويقومون بمناقشة القرارات نفسها مع قاضي المحكمة.

مؤكدًا على أن الوقائع المتكررة تمثل استهتارًا بالمحكمة، ورفض البدوي الاعتذار لمحامي الدفاع، وأضاف: "تظل العلاقة بيننا محفوظة كمحامين، ولكن كل منا يمثل طرف، وأنا لا أتحدث في أشخاص الناس، ولكنني أتحدث في إجراءات داخل المحكمة حدثت بالفعل في جلسات عديدة".

في ذات السياق هدد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبدالباسط سبدرات، باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة البدوي واصفًا الكلمة بالإساءة.

وأشار سبدرات إلى أن حديث محامي الاتهام يقدح في المحكمة وليس في محامي الدفاع، ومضى بالقول: "كأنه يريد أن يقول بأن المحكمة لا تستطيع إدارة الجلسات".

وأقر محامي الدفاع بشرعية وقانونية المحكمة لجهة أنها تتشكل من قاضي محكمة عليا واثنين من قضاة الاستئناف، وزاد بالقول: "هي محكمة مؤهلة قانونيًا، وتدير المحكمة بصورة قانونية كاملة ".

ووصف سبدرات ما يدور بينهم كهيئة دفاع والمحكمة بالسجال القانوني، لجهة علمهم التام بالفرق بين تلاوة الأقوال ومرحلة استجواب المتهم، مؤكدًا على أن المحكمة لديها الحق في أخذ أو رد حديثهم.

اقرأ/ي أيضًا: "الترا سودان" يكشف آخر ترتيبات الحكومة لعملية التفاوض مع "الحلو"

إلى ذلك هدد القاضي باتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة محامي الدفاع حال عدم التزامهم بالموجهات، والتي تتضمن عدم الحديث أثناء مرحلة سماع أقوال المتهمين على يومية التحري.

وقائع محكمة انقلاب الإنقاذ تجري كل ثلاثاء من كل أسبوع

وقرر القاضي منح محامي الدفاع فرصة للرد في الجلسة القادمة على حديث محامي الاتهام شفاهة وكتابة، فيما طالب محامين آخرين من هيئة الدفاع منحهم الإذن لمقاضاة عضو هيئة الاتهام.

يذكر أن وقائع محاكمة مدبري ومنفذي انقلاب الإنقاذ، ظلت تنعقد كل يوم ثلاثاء في الأسبوع، حيث يواجه فيها رموز نظام الإنقاذ الاتهام بتقويض النظام الدستوري والانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد.

اقرأ/ي أيضًا

"مشرحة التميز".. لجان المقاومة تحمي العدالة

سليمى إسحق تكشف لـ"الترا سودان" وقائع سير قضية فتاة النيل الأزرق