استمرت جلسة محاكمة مدبري ومنفذي انقلاب الثلاثين من حزيران/يونيو 1989م، اليوم الثلاثاء بمعهد تدريب ضباط الشرطة والأدلة الجنائية، في سماع أقوال المتهمين بيومية التحري.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي أحمد علي أحمد علي، قبول طلب محامي الدفاع عن المتهم رقم (15)  الزبير أحمد الحسن، والذي توفى في منتصف شهر رمضان الماضي، بإنهاء كافة الإجراءات في مواجهته بالدعوى، في وقت ارجأت فيه الإفراج عن ممتلكاته وأصوله لما بعد إفادة النيابة لمعرفة التدابير التي تم اتخاذها بشأنها.

طالب محامي الدفاع عبدالباسط سبدرات المحكمة بتعليق الجلسات بناءً على الموجهات الصحية الخاصة بجائحة كورونا

في وقت طالب فيه محامي الدفاع عبدالباسط سبدرات المحكمة بتعليق الجلسات بناءً على الموجهات الصحية الخاصة بجائحة كورونا، حتى انقضاء الفترة المقررة بواسطة الحكومة.

اقرأ/ي أيضًا: تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

 إلى ذلك قال المتهم أحمد عبدالرحمن محمد أحمد من خلال يومية التحري، إنه علم بالانقلاب من خلال لقاءه بالدكتور حسن الترابي ، مؤكدًا على أنه كان ضد نظام الصادق المهدي، إلا أن موقفه كان رافضًا لتغييره بالانقلاب العسكري، ومضى بالقول: "الترابي أبلغني بأن هناك حدث ستقوم به القوات المسلحة يوم غد".

وأشار إلى أنه قام بإبلاغ رئيس الحكومة آنذاك الصادق المهدي بالتدخل الأجنبي الكبير في البلاد، قبل فترة من وقوع انقلاب الإنقاذ.

ونفى أحمد عبدالرحمن المشاركة بالتدبير أو التنفيذ في الانقلاب، لجهة عدم مقابلته لأي شخص ممن نفذ أو دبر، وأضاف: "اتحدى أي شخص يقول أنني خططت أو نفذت، ولم يحدث للترابي أن قام بتنويري أمام مجموعة ".

كاشفًا عن استبعاده من الاجتماعات المصيرية والمهمة، معلنًا تكليفه بواسطة الترابي لإبلاغ صادق عبدالله عبدالماجد وآخرين.

في وقت أكد فيه لدى استجوابه أمام المحكمة، وجود اختلاف بين ما قاله وما ورد في يومية التحري، ومضى بالقول: "الكلام مختلف جدًا، تحدثت عن ظاهرة تفشي الانقلابات في المنطقة العربية ولم أتحدث عن الواقع، والانقلاب في السودان".

في ذات السياق قال المتهم رقم (20) علي عثمان محمد طه، من خلال يومية التحري التي تمت تلاوتها أمام المحكمة: "البلاغ الشاكي فيه النائب العام، ولا يمكن أن  يكون هو الخصم والحكم. ولن أدلي بأقوالي فقد تقدمنا بطعن للمحكمة الدستورية، وأي مساس بحيادية  العدالة في مثل هذه القضايا يعتبر شبهة، وأنا لن أتعاون مع اللجنة ولن أدلي بأقوالي".

معتبرًا لدى استجوابه أمام المحكمة رفضه الإدلاء بأقواله للجنة بالموضوعي، وأضاف: "اللجنة سياسية، وكنت معترضًا وما زلت على تأسيس هذه الدعوى".

اقرأ/ي أيضًا: الإغاثة عبر العالم تبدأ توزيع الدعم للاجئين من جنوب السودان

ورفضت المحكمة منحة وقت للإدلاء بمزيد من التبريرات التي بدأ في الحديث عنها، وطالبته بانتظار مرحلة استجوابه.

رفض كل من عوض الجاز وعبدالرحيم محمد حسين الإدلاء بأي معلومات للجنة المختصة بالتحري

في وقت رفض فيه المتهم عوض أحمد محمد الجاز من خلال يومية التحري، الإدلاء بأي معلومات للجنة المختصة بالتحري، وبرر ذلك بأن لديهم طعن لدى المحكمة الدستورية، وأردف: "كنت أشعر بأن الذي يحكم هو الخصم والحكم نفسه".

وقال المتهم  عبدالرحيم محمد حسين، إنهم تقدموا بطعن للمحكمة الدستورية ولن يدلي بأقواله للجنة، مشيرًا إلى أن رفضهم تم بناءً على وجود خلل قانوني.

وأعلن المتهم رقم (23) عمر عبدالمعروف مجذوب، من خلال يومية التحري، بأنه لا يملك أي معلومات عن الانقلاب، ونصح عدد من المحامين له بعدم الإدلاء بأقواله.

إلى ذلك أكد المتهم رقم  (24)  فيصل علي أبوصالح، علمه بالانقلاب من خلال الموسيقى التي تم بثها على الإذاعة، وأضاف: "يوم الجمعة كنت في البيت وسمعت الموسيقى في الإذاعة وذهبت للقيادة، ولم تكن لدي أي علاقة بالحركة الإسلامية، ولكنهم عرضوا علي الانتماء عقب وقوع الإنقلاب وبالفعل انتميت لهم لكني تركتهم في عام 1991م ودفعت باستقالتي وكنت ضابطًا في شؤون الضباط، وبعدها تقلدت منصب وزير الداخلية وعملت كملحق في القاهرة".

وقال المتهم رقم (25)  عبدالله عثمان يوسف، إن القوات المسلحة عانت من الإهمال قبيل وقوع الإنقلاب، مؤكدًا على أنه كان يعمل في ملكال في العام 1988م ليتم نقله إلى سلاح المهندسين.

وأقر بتنوير للقوات المسلحة في الثلاثين من حزيران/يونيو 1989م، ومضى بالقول :"القوات كانت في استعداد وأعلنت الإنحياز للشعب".

وأعلن تأييده للتغيير نسبة للمعاناة التي عايشها، مؤكدًا على ان هناك ثلاث فئات في الانقلاب أولها التخطيط وثانيها التنفيذ وثالثها الانحياز، منبهًا إلى أن من ضمن الفئة الثالثة التي انحازت للانقلاب.

وأقر المتهم عبدالله عثمان يوسف، في يومية التحري، بأنه قام بمحاكمة كل من مجدي وجرجس بالإعدام لجهة أنه كان رئيسًا للمحكمة، في وقت أنكر فيه حكم مجدي أمام القاضي وأردف: "ما ورد فيه أخطاء وعدم دقة، لم أحاكم مجدي ولم أقل إني كنت مؤيدًا للانقلاب".

في ذات السياق نفى المتهم رقم (27) محمد عوض الكريم بدوي، حضوره لأي اجتماع يخص المشاركة في الانقلاب.

اقرأ/ي أيضًا: "مشرحة التميز".. لجان المقاومة تحمي العدالة

وكشف المتهم رقم (28) هاشم أحمد عمر، من خلال يومية التحري عن إبلاغه الرسمي من قبل تنفيذ الانقلاب بمدة (60) يومًا، بأن هناك مجموعة لديها مشروع لحكم البلاد بتطبيق الشريعة الإسلامية، نافيًا معرفته بأي شخص من المدنيين.

قررت المحكمة عقد جلسة إجرائية يوم الثلاثاء القادم للرد على بعض الطلبات بجانب استثناء المتهمين من الحضور

وقال إن دوره اقتصر فقط على تأمين الوحدة، جازمًا بعدم انتمائه للحركة الإسلامية، إلا أنهم قاموا بتصنيفه بناءً على أداءه للصلوات والتزامه.

وأقر بأقواله أمام المحكمة، مؤكدًا عقد اجتماعات في مناطق متفرقة بينها اجتماع بمنزل الزبير أحمد الحسن ومشاركته فيه، مؤكدًا إدلاءه بأقواله أمام القاضي.

وقررت المحكمة عقد جلسة إجرائية يوم الثلاثاء القادم للرد على بعض الطلبات بجانب استثناء المتهمين من الحضور.

اقرأ/ي أيضًا

سليمى إسحق تكشف لـ"الترا سودان" وقائع سير قضية فتاة النيل الأزرق

الإغاثة عبر العالم تبدأ توزيع الدعم للاجئين من جنوب السودان