أعلن بنك السودان تجميد أرصدة شركات وأنشطة تجارية أغلبها استردتها لجنة إزالة التمكين من رجل الأعمال والمقرب من النظام البائد فضل محمد خير، وشملت إجراءات التجميد (58) شركة وأعمال تجارية ومصانع.

جاء قرار المركزي إنفاذًا لقرار لجنة إزالة التمكين باسترداد جميع ممتلكات فضل خير

وجاء قرار البنك المركزي عقب إعلان لجنة وإزالة التمكين الخميس الماضي استرداد كافة ممتلكات ومنقولات وأصول رجل الأعمال فضل محمد خير وإلغاء التسوية المالية التي تمت بينه وبين جهاز الأمن والذي دفع بموجبها (50) مليون دولار لصالح النظام البائد، حيث أعلن عضو اللجنة وجدي صالح أن أوجه صرف مبلغ التسوية غير معروف للجنة.

اقرأ/ي أيضًا: منظمة العفو الدولية تدين استمرار اعتقال قياديين بتيار المستقبل

وكانت لجنة إزالة التمكين انتقلت الساعات الماضية إلى مقرات الشركات التي يمتلكها فضل محمد خير بالعاصمة ووضعتها تحت الحراسة المشددة فيما أعلن مقربون من الرجل أنه يعتزم اللجوء إلى القضاء لاسترداد ممتلكاته وأصوله ومنقولاته من حكومة السودان.

وقال عضو في لجنة إزالة التمكين في تصريح لـ"الترا سودان" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بتجميد حساب شركات وأعمال فضل محمد خير طبيعية نظرًا لأن اللجنة استردت جميع ممتلكاته ومنقولاته وأصوله.

ويعد فضل محمد خير أحد المقربين من النظام البائد وامتلك عشرات الشركات من بينها مطاحن غلال وأغذية وشركات صرافة مالية ومصانع للتعليب، وتعتقد لجنة إزالة التمكين أن الرجل حصل عليها بطرق ملتوية.

وفي العام 2018 ألقى جهاز الأمن القبض على رجل الأعمال فضل محمد خير واحتجزه لشهور ثم أفرج عنه بتسوية مالية قدرها (50) مليون دولار نظير إسقاط تهم مخالفات مالية كبيرة وأُفرج عنه بموجب التسوية.

اقرأ/ي أيضًا

حمدوك: التطبيع مع إسرائيل سيعرض على التشريعي وجميعنا نتحمل الفشل

اعتصام عمال اليومية والعمالة الموسمية بمصنع سكر عسلاية احتجاجًا على التعاقدات