الجنيه يتعافى نسبيًا وإجراءات حكومية لإنعاش الصادرات

حقق الجنيه ثباتًا في نطاق (1700) جنيهًا مقابل واحد دولار أمريكي في السوق الموازي، فيما أكد مسؤول تنفيذ إجراءات ملموسة أدت إلى السيطرة على العملة من الارتفاع المستمر.

اقتصادي: الذهب وحده لا يكفي لإنقاذ الجنيه من الانهيار 

وخرج الجنيه السوداني عن السيطرة طيلة الأسبوع الماضي، وخسر في يوم واحد (100) نقطة عندما صعد الدولار الأمريكي مقابله من (1500) إلى (1600) في تعاملات يوم الثلاثاء الماضي.

وقال عمران وهو تاجر عملات لـ"الترا سودان"، إن الجنيه لن يتوقف عن الانهيار ما لم يشاهد الناس تدابير ناجعة بعودة صادرات الذهب والماشية لتحقق حوالي (2) مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن قطاع حصائل الصادر يمر بحالة شلل تام منذ بداية الحرب، بالتالي لا تكفي الأمنيات للسيطرة على العملة.

وأضاف: "عندما يرتفع الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى في السوق الموازي في السودان، ينتشر الهلع ويتلقى تجار العملة طلبات إضافية، البعض منهم يطلبها بأي سعر حتى لو تعرض إلى خسائر يعتبرها مؤقتة مقابل تخزين عملات صعبة".

وقال مسؤول حكومي لـ"الترا سودان"، إن الإجراءات التي اتخذت من مجلس السيادة والمالية تمكنت من السيطرة على الجنيه من الوصول إلى عتبة (2000) حسب ما توقع تجار العملة.

وأوضح أن هناك إجراءات جديدة في الطريق لتحقيق الاستقرار في العملة المحلية، بما في ذلك إقالة بعض الأشخاص الذين يشغلون مواقع اقتصادية ومالية.

وأردف: "إنعاش قطاع الصادر وتفعيل إعادة حصائل الصادر من خارج البلاد، من أهم البنود التي ستركز عليها الحكومة الفترة القادمة، ضمن خطة استقرار الجنيه السوداني".

وبسبب ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، نفذ الموردون للسلع الاستهلاكية زيادات هائلة على زيوت الطعام والسكر والبقوليات، كما نفذت بعض الولايات زيادات جديدة على أسعار الوقود تشمل غاز الطهي أيضًا.

وحددت ولاية كسلا سعر (1970) جنيهًا لواحد لتر من الوقود، بالتزامن مع عودة طوابير السيارات أمام محطات التزود بالوقود، حسب ما نقل شهود عيان ومواطنين.

وفي العادة يقوم السائقون بتعبئة اثنين جالون من الوقود يوميًا، ما يعني سداد نحو (8.5) ألف جنيه لواحد جالون، بالتالي تستهلك السيارة وقود بقيمة (17) ألف جنيه في المتوسط يوميًا.

ويقول المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم، إن الإجراءات الحكومية لن تسيطر على الدولار الأمريكي أو مجموعة العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، لأن القرار حاليًا لدى السوق الموازي لا الحكومة التي فقدت "مزادات بنك السودان"، التي ساعدت على إنعاش العملة المحلية، بشكل فعال وطبقت في فترة حكومة عبد الله حمدوك.

والمزادات التي كانت تقام في بنك السودان المركزي، كانت البنوك توضع سلة من العملات الأجنبية أمام شركات الاستيراد لشرائها بسعر مرن، وفي ذات الوقت عدم حدوث شح للعملات الأجنبية في السوق الموازي.

ويتوقف نجاح المزادات على توفر احتياط مقدر من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، إلى جانب تحديد أولوية الاستيراد عبر هذه المشاركة في المزادات.

ويقول محمد إبراهيم إن الحكومة اذا كانت تستهدف انعاش قطاع صادر الماشية، المطلوب منها ضمان نقلها من مناطق الإنتاج الواقعة تحت الحرب والمعارك العسكرية غربي البلاد.

وأردف: "دون وجود طرق آمنة لا يمكن الحديث عن صادر الماشية، ربما يتم التوسع في إنتاج الذهب لكن مورد واحد لا يكفي للسيطرة على العملة المحلية من الانفلات في السوق الموازي".