المجتمع المدني يطالب بالمسارعة في إنشاء المحكمة الهجينة بجنوب السودان

18-يوليو-2020

شارك في الحرب الأهلية بجنوب السودان آلاف الأطفال (nbcnews)

جدد منبر منظمات المجتمع المدني بدولة جنوب السودان، مطالبته للاتحاد الإفريقي بالإسراع في عملية إنشاء "المحكمة الهجينة" التي نصت عليها اتفاقية السلام المنشطة، وذلك لمحاكمة جميع المتورطين في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البلاد منذ اندلاع الصراع المسلح بين الحكومة والمعارضة في كانون الأول/ديسمبر 2013.

منبر المجتمع المدني: الشروع في عملية إنشاء المحكمة الهجينة سيعكس التزام الاتحاد الإفريقي بتنفيذ شعاره الذي اتخذه لهذا العام 2020، باعتباره عامًا لإسكات صوت السلاح

وفي رسالة مشتركة موجهة لمجلس السلام والأمن الإفريقي الذي يتوقع أن ينعقد في الحادي والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة سير تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان الموقع في 2018، ناشد منبر المجتمع المدني المجلس بتكريس الجلسة لمناقشة إجراءات تكوين المحكمة الهجينة لجنوب السودان، و من ثم الشروع بشكل فردي في إنشائها.

اقرأ/ي أيضًا: جوبا.. البعثة الأممية تدين مقتل اثنين من موظفيها وتطالب بتحقيق العدالة

وقال المنبر المدني في الرسالة: "إن الشروع في عملية إنشاء المحكمة الهجينة الخاصة بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان في جنوب السودان، سيعكس التزام الاتحاد الإفريقي بتنفيذ شعاره الذي اتخذه لهذا العام 2020، باعتباره عامًا لإسكات صوت السلاح".

وزاد المنبر بالقول في الرسالة التي بعثها للاتحاد الإفريقي يوم أمس: "إن التأخير في إعلان إنشاء المحكمة الهجينة في جنوب السودان يشكل تهديدًا لمجمل العملية السلمية وحماية المدنيين، كما إنها تمنع الناجين وأسر الضحايا من البحث عن العدالة بطرقهم الخاصة".

اقرأ/ي أيضًا: مسلحون مجهولون يفتحون النار على شرطي وخطيبته بكادوقلي

وكانت قد جددت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان أكثر من مرة، التزامها بإنشاء محكمة هجين لمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم التي ارتكبت من قبل الأطراف أثناء الحرب، مع المطالبة بضرورة تطبيق العدالة الانتقالية بطريقة لا تقود إلى المزيد من الزعزعة في البلاد عبر تقديم أطراف اتفاق السلام للمحاكمة.

مارتن إيليا: ليس لدينا اعتراض على العدالة الانتقالية، لكننا نحذر من أن يتم استخدام المحكمة لتهديد عملية السلام بالبلاد

وقال مارتن إيليا لومورو، وزير رئاسة مجلس الوزراء في جنوب السودان في تصريحات سابقة، إن الحكومة تؤكد التزامها بإنشاء المحكمة الهجين التي نصت عليها اتفاقية السلام.

وزاد بالقول: "نحن ليس لدينا اعتراض على العدالة الانتقالية، لكننا نحذر من أن يتم استخدام المحكمة لتهديد عملية السلام بالبلاد وزعزعة الأوضاع من خلال تقديم أطراف الاتفاقية للمحاكمة -يعني الحكومة برئاسة سلفاكير والمعارضة المسلحة الموالية لريك مشار.

وشدد لومورو بأن المحكمة الهجينة يجب أن تعزز من فرص السلام والاستقرار بالبلاد.

اقرأ/ي أيضًا: جنوب السودان.. عودة أكثر من 11 ألف لاجئ للبلاد

ونصت اتفاقية السلام في جنوب السودان، الموقعة في تشرين الأول/أكتوبر 2018، على إنشاء محكمة هجين لجرائم الحرب، مكونة من قضاة وطنيين وأفارقة، يتم اختيارهم بواسطة الاتحاد الإفريقي لإجراء محاكمات لجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والعنف الجنسي.