جدد المجتمع الدولي التزامه بالوقوف مع الشعب السوداني في تحقيق أهداف ثورته ومن أجل بلد "مستقر ومزدهر". وبمناسبة مرور عام على استيلاء الجيش على السلطة، أكد كلٌّ من الاتحاد الأوروبي وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية - أكدوا دعمهم "المستمر والموحد" لاتفاق "شامل" لتكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان.
قال بيان مشترك لمجموعة من الدول إن مبادرة نقابة المحامين السودانيين تمثل إطارًا ذا مصداقية وشمولية لقيادة المفاوضات
وبحسب بيانٍ مشترك من هذه الدول، فإن الاتفاق على الحكومة المدنية سيُعيد الانتقال الديمقراطي في البلاد. وشدّد البيان على أن هناك "حاجة ماسة" إلى مثل هذا الاتفاق لمنع المزيد من التدهور في الوضعين الاقتصادي والإنساني في السودان.
وأكدت الدول الموقعة على البيان التزامها بمساعدة الشعب السوداني على تحقيق أهداف ثورته وبناء "بلد مستقر ومزدهر يعيش في سلام مع نفسه ومع جيرانه". وتابع البيان: "نعتقد أن مبادرة نقابة المحامين السودانيين تمثل إطارًا ذا مصداقية وشمولية لقيادة المفاوضات، ونلاحظ أنها حظيت بأوسع دعم من أي مبادرة حتى الآن ولا تزال مفتوحة للأطراف الأخرى لإجراء تعديلات لمعالجة مخاوفهم الملحة".
وزاد البيان المشترك: "نستمر في قناعتنا بأن الآلية الثلاثية المشتركة بين بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان والاتحاد الأفريقي والإيقاد لديها دور تلعبه في تسهيل الاتفاق". وحثّ البيان جميع الأطراف السودانية على إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية فوق "الحسابات السياسية الضيقة" من أجل الانخراط بصورة "بنّاءة" في الحوار.
وأدانت الدول الموقعة على البيان مقتل أحد المتظاهرين أمس الأحد، ودعت قوات الأمن إلى الامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين والوفاء بالتزامها بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي في جميع أنحاء السودان. وأكد الموقعون استعدادهم لمساعدة السودان على إطلاق إمكاناته الاقتصادية "الكبيرة" بعد العودة إلى انتقال مدني "ذي مصداقية".
وفي الذكرى الأول لاستيلاء القوات المسلحة على السلطة والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء المستقيل الدكتور عبدالله حمدوك، قالت الدول الموقعة على البيان إنها تتذكر المدنيين الذين ضحوا بأرواحهم مطالبين بانتقال ديمقراطي، وتستلهم من أولئك الذين يواصلون المطالبة بالتغيير سلميًا.
وكان قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قد أطاح في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 بالحكومة الانتقالية المدنية، وأعلن في بيان عسكري حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وتعليق العمل بالمواد (11) - (12) - (15) - (16) - (24) - (3) - (71) - (72) من الوثيقة الدستورية، مع تأكيده الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه وحل مجلس الوزراء وإنهاء تكليف ولاة الولايات وإعفاء وكلاء الوزارات.
ومنذ ذلك الوقت، ظل السودان يعيش أزمة سياسية بين أطراف الفترة الانتقالية تفاقمت على إثرها الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وخلفت مئات القتلى والجرحى في مناطق مختلفة من البلاد.
