اختتم المبعوثون الخاصون وممثلو كل من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي زيارة مشتركة إلى الخرطوم.
قال بيانٌ للمبعوثين الدوليين إلى السودان إنهم لا يشجعون إطلاقًا "العمليات السياسية الموازية" للاتفاق الإطاري
والتقى المبعوثون الخاصون مجموعةً من الجهات السودانية "الفاعلة" بما في ذلك الموقعين المدنيين على الاتفاق السياسي الإطاري وممثلين عن المجتمع المدني ولجان المقاومة والموقعين على اتفاق جوبا للسلام والقيادة العسكرية.
وحث المبعوثون الخاصون والممثلون الأطراف السودانية على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق السياسي الإطاري، والعمل على معالجة "الأسباب الجذرية للصراع" وعلى بناء سودان "مستقر ومزدهر" - وفقًا لبيان مشترك اطلع عليه "الترا سودان".
كما حث المبعوثون الخاصون الأطراف على "تعميق وتوسيع التزامهم بحوار شامل والجمع بين النساء والشباب والممثلين من جميع أنحاء السودان للمشاركة في تشكيل مستقبل بلادهم" - بحسب البيان.
والتقى المبعوثون الدوليون إلى السودان رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه حميدتي، بعد لقاء الأطراف المدنية في الاتفاق السياسي الإطاري أمس.
وأكد البرهان لدى لقائه المبعوثين الدوليين إلى السودان التزامهم بالاتفاق الإطاري والعمل مع جميع الأطراف وإقناع الممانعين للتوصل إلى "اتفاق نهائي شامل" يمهد الطريق إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد إلى انتخابات "حرة ونزيهة" بنهاية الفترة الانتقالية - وفقًا لإعلام مجلس السيادة.
وقال بيان المبعوثين الدوليين: "تظل عملية الاتفاق السياسي الإطاري في نظر المبعوثين الخاصين والممثلين أفضل أساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تتوج بالانتخابات".
وأعرب الممثلون عن أملهم "الكبير" في أن يبذل الطرفان "جهودًا متضافرة" لإنهاء المفاوضات والتوصل "سريعًا" إلى اتفاق نهائي لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية "الملحة" في السودان - طبقًا للبيان. وأضاف البيان: "لا يثني المبعوثون الخاصون والممثلون العمليات السياسية الموازية إطلاقًا".
وأثارت تصريحات لعضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي خلال جولة في جنوب كردفان - قال فيها إن القوات المسلحة لن تمضي في الاتفاق الإطاري ما لم تتسع دائرة المشاركة وتأتي قوى أخرى "معقولة ومقبولة" على حد وصفه وأن الجيش لن يحمي "دستورًا غير متوافقٍ عليه" - أثارت هذه التصريحات حفيظة أطراف الإطاري.
وفيما عدّ قيادي في قوى "المجلس المركزي" تصريحات العسكريين بشأن الاتفاق الإطاري "مناورةً لضم حلفاء جدد من الحوار المصري إلى الاتفاق الإطاري"، قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو إنه لا رجعة عن الاتفاق الإطاري، مؤكدًا أنه المخرج من الأزمة الحالية.
ونص بيان المبعوثين الدوليين: "نتفهم ونقر بأن الباب لا يزال مفتوحًا لمجموعات إضافية للمشاركة في العملية"، داعيًا جميع الأطراف إلى "وضع المصلحة الوطنية للسودان فوق الغايات السياسية الضيقة" والانخراط "البنّاء" لتحقيق "مطالبات الشعب السوداني المستمرة بالحرية والسلام والعدالة".
وأردف البيان المشترك: "إدراكًا لهشاشة التحولات الديمقراطية، نقف متحدين في تعزيز المساءلة لأولئك -بما في ذلك العناصر العسكرية أو الجماعات المسلحة أو الجهات الفاعلة المدنية- الذين يحاولون تقويض أو تأخير انتقال السودان إلى الديمقراطية".
وشدّد البيان على حيوية "الاحترام الكامل لحرية تكوين التجمعات والتجمع والتعبير السلمي". وتابع: "لقد دأبنا على إدانة العنف والاعتقال الجائر للمتظاهرين السلميين ودعونا إلى محاسبة المسؤولين".
وزاد: "نظل ملتزمين بدعم رغبة الشعب السوداني في دفع عجلة التحول الديمقراطي في بلاده تحت قيادة مدنية". "إنشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية هو المفتاح لإطلاق العنان لاستئناف المساعدات الدولية والاستثمار وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين" - أردف البيان.
