طالب وزير الخارجية المكلف علي الصادق سفراء دول مجلس الأمن في السودان بإبلاغ بلدانهم بموقف السودان المطالب بإنهاء نظام العقوبات المفروض عليه بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1591) الصادر في العام 2005.
جاء قرار مجلس الأمن الدولي في 2005 عقب تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين في حرب دارفور بين القوات الحكومية والحركات المسلحة
ويطالب قرار مجلس الأمن جميع الدول باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويد الكيانات العاملة في دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع، ويشمل المنع أيضًا التدريب ومساعدة التقنيين.
كما يشدد قرار مجلس الأمن على تقييد إمداد السودان أو بيعه الأسلحة التي لا يحظرها القراران (1591) في 2005 و(1556) في 2004 والمعدات المتصلة بها - بشرط تقديم ما يلزم من وثائق لتحديد المستخدم النهائي، كي يتسنى للدول التأكد من أن عمليات البيع أو الإمداد تلك "متماشية مع التدابير التي يفرضها هذان القراران".
وتشمل العقوبات أيضًا حظر السفر بالنص على الطلب من جميع الدول اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الأشخاص الذين قررت اللجنة إدراجهم في قائمتها الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول على أساس المعايير الواردة في الفقرة (3 - ج) من القرار (1591) في 2005 من دخول أراضيها أو عبورها.
كما تمتد العقوبات إلى تجميد الأصول بالنص على أن تقرر جميع الدول تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يتحكم فيها الأشخاص والكيانات الذين تقرر اللجنة إدراجهم في القائمة الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول على أساس المعايير الواردة في الفقرة (3 - ج) من القرار (1591) في 2005.
وذكر مكتب إعلام وزارة الخارجية السودانية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية المكلف علي الصادق التقى بمكتبه اليوم الثلاثاء سفراء الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
وأعلن مكتب إعلام وزارة الخارجية أن اللقاء خُصص لإبلاغ سفراء هذه الدول بموقف السودان المطالب بإنهاء نظام العقوبات المفروض عليه بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1591) للعام 2005 جراء اندلاع النزاع في دارفور آنذاك.
وأفاد وزير الخارجية السوداني سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن بأن "الأوضاع في السودان اليوم تختلف كليًا عما كانت عليه في العام 2005 وقت فرض العقوبات" - وفقًا لتعميم وزارة الخارجية.
وقال علي الصادق إن التطورات الجارية في السودان تستلزم دعم المجتمع الدولي لجهود الأطراف السودانية نحو "انتقال سلس نحو الديمقراطية" – بحسب التعميم.
ولفت الصادق إلى أن تطبيق اتفاق جوبا للسلام لا سيما تنفيذ الترتيبات الأمنية يتطلب رفع هذه العقوبات وإنهاء ولاية فريق الخبراء بالقرار (1591).
وطلب وزير الخارجية السوداني من السفراء إبلاغ حكوماتهم بموقف السودان. وعبر عن تطلعه لدعم هذا الموقف عند مناقشة الأمر في مجلس الأمن.
