عزا قيادي في قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي"، تصريحات متفرقة لبعض العسكريين بأنها "محاولة فرض" مجموعة محددة من الحوار السوداني في مصر على الاتفاق الإطاري.
مصدر مطلع لـ"الترا سودان": هناك ضغوط لإدخال بعض الأطراف من الحوار السوداني بمصر في الاتفاق الإطاري
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أشار في خطاب مرتجل في منطقة شمال العاصمة السودانية السبت، إلى أن الجيش متمسك بالاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي "وفق رؤيتنا" - حسب تصريحه الذي أثار جدلًا بين السودانيين المهتمين بالتحول الديمقراطي.
ويؤطر الاتفاق السياسي الإطاري بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير وقوى حزبية ومهنية، للوصول إلى اتفاق نهائي وتكوين حكومة مدنية، مع الوضع في الاعتبار أن هناك جدلًا بخصوص انسحاب القوات المسلحة من المشهد السياسي.
كما انضم عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي إلى حفل التصريحات بشأن الاتفاق الإطاري، معلنًا من مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان أن القوات المسلحة لن تحمي دستورًا لم يتوافق عليه الأغلبية.
وأوضح قيادي في قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن تصريحات العسكريين بشأن الاتفاق الإطاري مناورة لضم حلفاء جدد من الحوار المصري الذي تنخرط فيه بعض المجموعات أبرزها الكتلة الديمقراطية في القاهرة منذ مطلع هذا الشهر.
وقال مشترطًا عدم ذكر اسمه، إن هناك ضغوط مصرية لإدخال مجموعة جعفر الميرغني في الاتفاق الإطاري، والقصد من هذه التصريحات توسيع دائرة الاتفاق الإطاري.
وأضاف: "حزب جعفر الميرغني موجود في الاتفاق الإطارين وقانونيًا لا يمكن له أن ينضم إلى الاتفاق الإطاري الا اذا أسس حزبًا جديدًا أو وافق على التواجد مع الاتحادي الأصل ضمن قوى الإطاري".
وقال إن تصريحات العسكريين لا تعني التراجع عن الاتفاق الإطاري بقدر ما أنها "مناورة في الزمن الضائع" لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأردف: "الحرية والتغيير لا تملك ما تخسره لأن العملية السياسية واضحة وضوح الشمسن ومن أراد النكوص عنها يجب أن يتحمل مسؤوليته بشكل شجاع".
وتابع: "لا يمكن أن يكون المشاركون في الحوار السوداني بالقاهرة جزءًا من الاتفاق الإطاري؛ أطراف عملية السلام فقط هي التي لديها الحق في الانضمام للإطاري".
