أكد الرئيس المناوب للجنة تفكيك التمكين واسترداد الأموال وعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان أن تحويل لجنة التفكيك إلى هيئة قضائية إجراءٌ تشريعي وليس من اختصاص اللجنة، موضحًا أن لجنة التفكيك جاءت بحسب قانون أجازته المؤسسات الانتقالية.
الفكي: إذا تقدمت وزارة العدل بتشريع جديد لتشكيل هيئة قضائية سيتم إجازته عبر مجلسي السيادة والوزراء ليكون قانونًا يسمح ببناء هياكل الهيئة
وأوضح الفكي لـ"ألترا سودان" أن لجنة تفكيك التمكين تلقت العديد من الاستفسارات عن أهمية تحويلها إلى هيئة قضائية، ونحن لسنا الجهة المناسبة لطرح الأسئلة عليها سيما وأن اللجنة جاءت وفقا للقانون وأن التحول إلى هيئة قضائية يلزم تأسيس مشروع قانون جديد يجاز من مجلسي السيادة والوزراء وابتدار المشروع عبر وزارة العدل.
اقرأ/ي أيضًا: بنك قطر الوطني يجري أول معاملة في السودان باستخدام "ماستركارد"
وحول العقارات المستردة أعلن الفكي أنه علم أن وزارة المالية تنوي بيع جزءٍ منها وإدارة جزء من العقارات المستردة عن طريق شركات عقارية والقرار من اختصاص وزارة المالية.
وينتقد قانونيون وسياسيون تأسيس لجنة تفكيك النظام عوضًا عن هيئة قضائية تسترد الأموال المنهوبة من خارج السودان، ورسم نائب رئيس التحالف السوداني محمد فاروق سليمان صورة قاتمة عن استرداد ثلثي الأموال المهربة إلى خارج السودان نسبة لعدم وجود هيئة قضائية.
وأوضح فاروق لـ"ألترا سودان" أن المجتمع الدولي يدرج نهب أموال الشعوب ضمن انتهاكات حقوق الإنسان، لكن إذا كنت تود التعامل بشكل رسمي على الدولة المتضررة من نهب الأموال أن تشكل هيئة قضائية مستقلة للتواصل مع الدول التي هربت إليها الأموال المنهوبة وهي ثلثي الأموال.
وكان عضو لجنة تفكيك النظام المحامي وجدي صالح، قد اعترف بهروب جزءٍ كبيرٍ من الأموال المنهوبة في الفترة بين سقوط النظام في نيسان/أبريل 2019 وحتى موعد تشكيل الحكومة الانتقالية في أيلول/سبتمبر 2019.
اقرأ/ي أيضًا: "كوشيب" أمام العدالة الدولية.. لا إفلات من العقاب
وأشار صالح في ندوة افتراضية الأسبوع الماضي، إلى أن هذه الفترة شهدت اضطرابات بسبب التفاوض بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ما ساعد رموز النظام على إخفاء جزءٍ كبيرٍ من الأموال المنهوبة خارج البلاد.
الإصلاحات التي أدخلت على عمل اللجنة غطت جزءً كبيرًا من الثغرات
لكن قانونيون يؤكدون أن الاصلاحات التي أدخلت على عمل اللجنة في آذار/مارس الماضي غطت جزءً كبيرًا من الثغرات التي قد يلجأ إليها مناهضو عملها.
اقرأ/ي أيضًا
تمديد الحظر لمدة 10 أيام وبدء تفويج العالقين بالخارج ابتداءً من الأحد