طالب السودان في بيانه أمام اجتماع مجلس الأمن حول الإحاطة ربع السنوية لرئيس لجنة عقوبات دارفور، أمس الخميس، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة وواضحة لإدانة قوات الدعم السريع، مشددُا على ضرورة إرسال رسالة قوية لا لبس فيها تفيد أن المجتمع الدولي لن يتغاضى عن العدوان المستمرعلى المدنيين، وأن مرتكبي هذه الجرائم البشعة سيواجهون العدالة وسيحاسبون على أفعالهم أمام المحاكم الوطنية والدولية.
ودعا البيان مجلس الأمن إلى ضرورة تحديد ومحاسبة الدول الداعمة لقوات الدعم السريع والذي يسهم دعمها بشكل مباشر في استمرار العنف والدمار في السودان
وبحسب وكالة سونا للأنباء قال البيان إن عنصر الإفلات من العقاب يجب محاصرته هذه المرة، لا سيما وأن السودان عمل على تطوير آليات من بينها تشكيل لجنة تُعنى بانتهاكات وجرائم حرب دارفور، وهذا يتكامل مع الدور المتوقع أن تلعبه المحكمة الجنائية الدولية عبر مبدأ التكامل القضائي، وما أعلنه مؤخرًا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص.
دعا البيان مجلس الأمن إلى ضرورة تحديد ومحاسبة الدول الداعمة لقوات الدعم السريع والذي يسهم دعمها بشكل مباشر في استمرار العنف والدمار في السودان. بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يؤدي إمدادها لقوات الدعم السريع بالأسلحة إلى تفاقم معاناة وبؤس المدنيين المستهدفين في السودان، مفيدًا أن الدعم الإماراتي السالب يطيل من أمد النزاع ويزيد من حدة الفظائع التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء، فضلاً عن أنه يشكّل احتقارًا فاضحًا لقرارات مجلس الأمن.
وأشار البيان إلى أنه ليس ثمة ما يدعو للإبقاء على عقوبات دارفور إذا لم تشمل الدول الضالعة في انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهي على وجه الخصوص الإمارات وتشاد. مشيرًا إلى كشف معمل الدراسات الإنسانية بجامعة ييل، عبر صور للأقمار الصناعية تم التقاطها في الـ 11 من حزيران/ يونيو الجاري عن تحليق طائرة شحن من طراز (IL-76) فوق مناطق تواجد قوات الدعم السريع جنوب شرقي الفاشر، والتي تعتبر منطقة عمليات عسكرية نشطة منذ الـ 10 من أيار/مايو الماضي.وأضاف أنه تم رصد تحليق الطائرة عدة مرات، مرجحًا أنها إحدى الطائرات التي تستخدمها الإمارات لإيصال الأسلحة والعتاد العسكري للدعم السريع.
وأكد البيان التزام السودان بواجبه في حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئه والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مبينًا أن القوات المسلحة تعمل وفق قواعد الاشتباك، وتضع في أولوياتها حماية المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية والبنى التحتية في ظل حرب مدن لا تخلٌ من التعقيد.
وجدير بالذكر أنه خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام، حصد الطيران الحربي الكثير من أرواح المواطنين، بجانب هجمات الدعم السريع البرية والقصف المدفعي.
وأكد البيان أن القوات المسلحة دأبت على إصدار تنبيهات عبر وسائل الإعلام ومنصاته المتنوعة تحث من خلالها المواطنين على عدم التواجد في نطاق الأهداف العسكرية المشروعة، وذلك ضمن تدابير أخرى متواصلة تستهدف بها المزيد من تقليل الضرر على المدنيين والأعيان المدنية.
وأشار البيان إلى قرار المجلس بشأن الفاشر، مفيدًا أن الدعم السريع وضمن خططها الدعائية، تروّج لمزاعم باستهداف الطيران الحربي للمدنيين والبنية التحتية، وذلك لحرف الأنظار عن جرائمها المروعة التي شهدت بها تقارير الجهات المحلية والدولية عالية الموثوقية. وأثبتت التحقيقات في الكثير من الحالات أن الدعم السريع تعمد إلى قصف المناطق المدنيّة بالتزامن مع الطلعات الجوية للقوات المسلحة السودانية لإعطاء الانطباع بأن القصف ناجم عن تلك الطلعات، بحسب ما ورد في البيان
وأفاد أن حكومة السودان ظلت ملتزمة بالتعهدات الواردة في إعلان جدة الذي لم تتجاهله الدعم السريع فحسب، بل اتخذت الهدن الإنسانية لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية الإجرامية، مجددًا تمسك الحكومة السودانية بما التزمت به في جدة شريطة تقيد الطرف الآخر -في إشارة للدعم السريع- بتلك الالتزامات نصًا وروحًا. منوهًا إلى استعداد الحكومة للمشاركة في منبر جدة حال قرر المسهلان استئنافه.
فيما تشير تقارير دولية إلى انتهاكات واسعة ارتكبتها أطراف النزاع في السودان، بما فيها عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للعالقين في مناطق الاشتباك بسبب الحرب، وينفي الطرفان ضلوعهما في عرقلة وصول الإغاثة للمتضررين.
أكد البيان الالتزام بالعمل البنّاء من أجل تسهيل وصول المساعدات بما يتوافق مع الموجهات الوطنية ومبادئ العمل الإنساني التوجيهية التي حددتها قرارات الجمعية العامة ذات الصلة
وفي السياق، أكد البيان الالتزام بالعمل البنّاء من أجل تسهيل وصول المساعدات بما يتوافق مع الموجهات الوطنية ومبادئ العمل الإنساني التوجيهية التي حددتها قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، مشيرًا إلى أن نقل الإغاثة من مدينة بورتسودان إلى بقية مناطق السودان أقل تكلفة بثلاث مرات من نقلها عبر دول الجوار، وقال إن التقديرات تشير إلى أن كمية الغذاء الموجودة في السودان كافية لتغطية حاجة المواطنين، موصيًا الأمم المتحدة بشراء الاحتياجات من السوق المحلي لتقليل التكلفة والمساهمة في دعم المزارعين بطريقة غير مباشرة في ظل التحديات الحالية.
وأكد البيان أن الالتزام بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين يجب أن تترافق مع وفاء العاملين بتعهداتهم الإنسانية، مشيرًا إلى أن مستوى الوفاء بتلك التعهدات يقل كثيراً عن المأمول في الوقت الراهن، كما أن بعض اللاجئين السودانيين في دول الجوار لا يتلقون الحصص المقررة.
