أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات على أربع شركات تابعة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتأجيج الطرفين للصراع في السودان وانتهاكهما لالتزاماتهما في اتفاق جدة لوقف إطلاق النار "قصير الأمد".
حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أربع شركات قال إنها "تحقق إيرادات من النزاع في السودان وتساهم فيه"
وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أربع شركات قال إنها "تحقق إيرادات من النزاع في السودان وتساهم فيه". ومن بينها شركتان تابعتان لقوات الدعم السريع "شبه العسكرية" ومؤسستان تابعتان للقوات المسلحة السودانية.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب المدنيين ضد أولئك الذين يكرسون العنف ضد شعب السودان".
والكيانان المرتبطان بقوات الدعم السريع التي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات عليهما هما شركة "الجنيد" للأنشطة المتعددة وشركة "تريدف" للتجارة العامة، أما شركتا الجيش فهما منظومة الصناعات الدفاعية وشركة "السودان ماستر تكنولوجي".
وقال بيان وزارة الخزانة الأمريكية إن شركة "الجنيد" للأنشطة المتعددة المحدودة هي "شركة سودانية قابضة يسيطر عليها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وشقيقه نائب قائد قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو".
وتدير شركة "الجنيد" من مقرها بالخرطوم (11) شركة تابعة عبر قطاعات اقتصادية متعددة بما في ذلك صناعة تعدين الذهب – وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية. ومنذ مصادرة قوات الدعم السريع لمنجم الذهب في جبل عامر في عام 2017، أصبح تعدين الذهب وتصديره "مصدرًا حيويًا للدخل لعائلة دقلو وقوات الدعم السريع" – بحسب البيان.
أما شركة "تريدف" للتجارة العامة فهي إحدى واجهات قوات الدعم السريع، ويديرها شقيق قائد الدعم السريع القوني حمدان دقلو، ومقرها في الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فتريدف هي شركة مشتريات قامت بشراء مركبات لقوات الدعم السريع في الماضي. وربما تم تحديث بعض هذه المركبات بمدافع رشاشة لقوات الدعم السريع لاستخدامها في الدوريات في شوارع الخرطوم وأماكن أخرى في السودان – وفقًا للوزارة.
والكيانات المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية التي وقعت عليها عقوبات أمريكية هي منظومة الصناعات الدفاعية وهي "أكبر مؤسسة دفاعية في السودان"، وتدر عائدات تقدر بنحو ملياري دولار من خلال مئات الشركات التابعة في مختلف قطاعات الاقتصاد السوداني – وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.
وقالت الوزارة إن منظومة الصناعات الدفاعية تصنع مجموعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة التقليدية والذخيرة والمركبات العسكرية للقوات المسلحة السودانية وتستخدم "نظامًا معقدًا لإخفاء ملكيتها لهذه الشركات التابعة وللحصول على خطابات اعتماد مواتية من بنك السودان المركزي". وأضاف بيان الخزانة الأمريكية: "لا تتخلف منظومة الصناعات الدفاعية عن سداد القروض التي تحصل عليها بموجب خطابات الاعتماد هذه فحسب، بل تستخدم أيضًا ضمانات الأموال المواتية هذه للتنافس بطريقة غير عادلة مع الشركات المدنية التي لا تتمتع بمثل هذه الشروط المالية المواتية".
والمؤسسة الأخرى المرتبطة بالجيش هي "السودان ماستر تكنولوجي" وهي شركة أسلحة، وتساهم في العديد من شركات أنظمة الصناعات الدفاعية ومساهم رئيسي في ثلاث شركات معنية بإنتاج أسلحة ومركبات للقوات المسلحة السودانية.
وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذه الشركات بموجب الأمر التنفيذي رقم (14098) لكونها مسؤولةً أو متواطئةً أو مشاركة أو حاولت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في "الانخراط في إجراءات أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان".
وترعى الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة العربية السعودية المفاوضات غير المباشرة بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة، وأسفرت المفاوضات عن توقيع الطرفين على إعلان لحماية المدنيين وهدن عديدة.
وقالت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك إنهما قد رصدا انتهاكات من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أعاقت بدرجة كبيرة إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.
تداعيات العقوبات
ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية اليوم تم حظر جميع ممتلكات هؤلاء الأشخاص ومصالحهم في الولايات المتحدة الأمريكية أو التي في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين، بالإضافة إلى "حظر أي كيانات مملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفردية أو إجمالية، بنسبة (%50) أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين، ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو معفيًا، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع التعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو عبرها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين".
وزاد قرار وزارة الخزانة الأمريكية: "إدراكًا لأهمية السماح ببعض المعاملات التي يمكن أن تعود بالنفع على الشعب السوداني، بالتزامن مع الإجراء الحالي، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإصدار تراخيص عامة للسماح بأنشطة معينة للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأشخاص المنخرطين في معاملات خاصة تتعلق بالمياه والمواد الزراعية والطبية، ستكون محظورة بموجب الأمر التنفيذي (14098)".
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن "الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة ولكن إحداث تغيير إيجابي في السلوك".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن في تغريدة على "تويتر": "نحن نفرض قيودًا على التأشيرات على الأفراد المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والتحول الديمقراطي في السودان"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الكيانات التي تتخذ من السودان مقرًا لها لدعمها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في إدامة العنف. "ندعو إلى إنهاء فوري للصراع" – أردف بلنكن.
