أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد حسن التعايشي، أنه لن يحدث تحول ديمقراطي في السودان دون هيكلة القطاع العسكري والأمني، على أن تشمل جميع القوات العسكرية في البلاد.

التعايشي: يجب محاكمة قتلة بهاء الدين وعزالدين فورًا بعد رفع الحصانة 

وأوضح التعايشي في ندوة بمنطقة الجزيرة أبا بولاية النيل الأبيض مساء السبت، أن المؤسسات العسكرية في العالم مدربة على حماية الديمقراطية والدستور عكس القوات العسكرية والأمنية في السودان المدربة على القتال وسط المجتمع.

اقرأ/ي أيضًا: ليلتان مروعتان في أجزاء من العاصمة.. والشرطة توقف 135 متهمًا

وأضاف: "يجب إعادة إصلاح وبناء المؤسسة العسكرية في السودان بحيث تحمي حقوق المدنيين ولا تتعدى، وتحمي الدستور ولا تتعدى عليه، وتحمي الحدود ولا تفرط فيها، وتحمي المدنية ولا تتعدى عليها".

وأردف: "بروتوكول الترتيبات الأمنية ثلاثة جيوش في الوثيقة الدستورية -الجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات- إضافة إلى تسعة جيوش لديها كل أنواع الأسلحة نتيجة حرب أهلية متطاولة في البلاد".

وتابع: "خلال أربعين شهرًا جميع هذه الجيوش ستدمج في المؤسسات الثلاث للجيش، وفي المرحلة الثانية يتم إصلاح وبناء مؤسسة عسكرية واحدة بعقيدة قتالية واحدة خاضعة لدستور دائم يتفق عليه السودانيون لإزالة جميع التشوهات، وهذا نص في اتفاقية السلام الموقعة في جوبا".

وأعرب التعايشي عن أسفه للانتهاكات التي وقعت في الخرطوم ومقتل بهاء الدين وعزالدين لتعرضهما للتعذيب بواسطة الدعم السريع والشرطة، لافتًا إلى أنه: "مهما حدث يجب رفع الحصانة عن الأفراد الذين قتلوا بهاء الدين وعزالدين".

وشدد التعايشي على ضرورة إخضاع المتورطين في مقتل الشابين إلى المحاكمة وفقًا للقانون.

ورأى التعايشي أن الديمقراطية لن تتحقق في ظل الأزمة الاقتصادية وغياب الرفاهية، لافتًا إلى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وربطها بالتنمية حتى لا تحتكر البلاد لأربع شركات عملاقة، ويخدم السودانيون كعمالة تحت هذه الشركات بدلًا من العمل في قطاع الإنتاج.

وأبان التعايشي أن البدايات الصحيحة تؤدي إلى النهايات الصحيحة، وإذا استمر الوضع الاقتصادي دون عدالة في نهاية المطاف سيؤول الوضع إلى احتكار أربع شركات للبلاد ويعمل السودانيون كعمالة معها.

وزاد التعايشي قائلًا إن "التنمية والرفاهية من أهم البنود لتحقيق التحول الديمقراطي ويجب أن تزول الفوارق الطبقية".

من جهة أخرى دعا التعايشي إلى الاستعداد للتحول الذي طرأ على العلاقات الخارجية عقب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بتدفق الاستثمارات إلى البلاد، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا عالميًا، حيث تبحث الشركات عن مناطق جديدة للاستثمار والسودان واعد لجذبها.

وأردف: "الشركات تبحث عن موطئ قدم جديد لضخ الأموال. تبحث عن أسواق جديدة، والسودان بعد شطبه من لائحة الإرهاب مؤهل لجذب الأموال الأجنبية".

وكشف التعايشي أن البنك المركزي يُجري إصلاحات جذرية بالتزامن مع زيارات مرتقبة لمسؤوليين اقتصاديين من الولايات المتحدة الأميركية، مبينًا أن مصرف "سيتي بانك" من الولايات يستعد لافتتاح فرع في السودان.

وتابع "نتوقع قروض ميسرة من المؤسسات العالمية، وعلى السودانيين الاهتمام بالزراعة، وإذا زرع شخص الفواكه في مدينة بارا يبيعها في أسواق الخرطوم بآلاف الجنيهات". 

وأوضح التعايشي أن اتفاقية السلام سمحت للأقاليم بالحصول على قروض وفقًا لسياسات البنك المركزي لإقامة التنمية، داعيًا حاكم ولاية النيل الأبيض إسماعيل وراق إلى التوجه إلى الخرطوم والبدء فورًا في إجراءات الحصول على قرض دولي.

اقرأ/ي أيضًا: والي جنوب دارفور يعلن عن استقرار الأوضاع بمحلية قريضة

وقال التعايشي إن الوقت ليس للاحتجاج وإنما  للإنتاج، ومن دون ذلك لا يمكن بناء الدولة، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات الشعبية أطاحت بالنظام الحاكم للمخلوع ونافع علي نافع، والآن رموز النظام في السجن ونافع ليس في مكتبه بل هو في سجن كوبر وعلي عثمان معه أيضًا في السجن.

التعايشي: نحن نريد بناء هذه البلاد

وتابع: "عمر البشير في سجن كوبر وليس مثل رئيس سابق في دولة أخرى، وصدقوني سنحاكمهم حتى يذهبوا إلى لاهاي".

وأردف: "هم في السجن ماذا نفعل أكثر من سجنهم ونحن نريد بناء هذه البلاد".

اقرأ/ي أيضًا

هيئة الدفاع: اعتقال معمر وميخائيل كيد سياسي ويشبه ممارسات النظام البائد

مركزي "قحت": نعتزم إعلان هياكل السلطة والتشريعي خلال 23 يومًا