قال حزب التجمع الاتحادي إن حماية المدنيين في وقت الحرب مكفولة بموجب اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، وأشار إلى "الأخبار العديدة" عن تعرض عدد من قرى ولاية الجزيرة وريفي سنار لهجمات متتالية من "منسوبي الدعم السريع"، وتعرض أحياء سكنية في حمرة الشيخ والضعين للقصف الجوي بسلاح الطيران التابع للجيش.
التجمع الاتحادي: نشدد على ضرورة حماية المدنيين وضبط القوات والتوقف الفوري عن كل الأفعال التي تعرض المدنيين للخطر
وكانت لجان مقاومة وناشطون قد كشفوا عن هجمات مستمرة لقوات الدعم السريع على القرى في ولاية الجزيرة، وسط أعمال نهب وانتهاكات شنيعة بحق المدنيين، أسفرت عن قتلى وجرحى في ظل انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في معظم مناطق الولاية التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع في منتصف كانون الأول/ديسمبر المنصرم.
وكانت قوات الدعم السريع قد اتهمت الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة السودانية بقصف أحياء سكنية ومعسكر للنازحين في مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وقال إعلام القوات المسلحة إن الطيران الحربي قصف استهدف أهدافًا عسكرية في الضعين، ردًا على اتهامات قوات الدعم السريع للجيش باستهدافه المدنيين في المدينة التي تسيطر عليها الدعم السريع منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقال التجمع الاتحادي في بيان له اطلع عليه "الترا سودان"، إن هذه الجرائم والانتهاكات تضاف لقائمة جرائم الحرب والانتهاكات الشنيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة وهي "مدانة بأغلظ الألفاظ وأشدها".
وشدد بيان الحزب على ضرورة حماية المدنيين وضبط القوات والتوقف الفوري عن كل الأفعال التي تعرض المدنيين للخطر. كما طالب بإعادة شبكات الاتصال لكل ولايات السودان؛ قائلًا إنها الوسيلة الوحيدة في ظل الظروف الأمنية الحالية للتبليغ عن الانتهاكات والجرائم وتوثيقها ساعة حدوثها.
وأكد التجمع الاتحادي أن كل الجرائم والانتهاكات لن تسقط بالتقادم وستكون محل المحاسبة والتقاضي طال الزمن أو قصر.
ويعد التجمع الاتحادي أحد أهم مكونات قوى الحرية والتغيير في السودان، وينشط في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) التي تقول إنها تعمل على إنهاء الحرب في السودان بالطرق السلمية، معلنة وقوفها على مسافة واحدة من طرفي النزاع، وذلك على الرغم من الاتهامات التي تطالها بالانحياز لقوات الدعم السريع.
وكان ناشطون حقوقيون قد قالوا لـ"الترا سودان" إن انتهاكات قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة ترقى لجرائم حرب، وتحصي منظمات حقوقية من بينها هيئة محامي الطوارئ العشرات من المدنيين الذين كانوا ضحايا لهذه الهجمات العسكرية على المناطق المدنية في ولاية الجزيرة بغرض نهب السيارات والممتلكات.
وتقول الناشطة الحقوقية نون كشوش إن "مليشيات الدعم السريع" ترتكب جرائم خطيرة بحق المدنيين في أجزاء من ولاية الجزيرة، خاصة المناطق الواقعة جنوب الولاية، وتشمل هذه الجرائم النهب والسرقة والقتل والتهجير.
ونقلت كشكوش في حديث لـ"الترا سودان" إحصائيات أولية جراء الانتهاكات التي قامت بها "مليشيا الدعم السريع" على حد وصفها، وقالت إنها ترتقي إلى جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي. وذكرت نون كشكوش أن "ميليشيا الدعم السريع" استباحت قرى "تباخة" و"الدوحة" و"القصيرات" و"شبونات" و"البسابير" طوال أسبوع كامل.
وقالت نون كشكوش إن الجرائم التي ارتكتبها "مليشيا الدعم السريع" في قرى جنوب الجزيرة شملت نهب الذهب والحلي وضرب المواطنين، وقتل أي شخص يرفض النهب والسرقة. نتيجة لذلك قتلت هذه القوات نحو (12) مواطنًا في قرى الجزيرة خلال الأسبوع الماضي.
كما أدانت هيئة محامي الطوارئ (مستقلة) ما قالت إنه استهداف للمدنيين في حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان بالطيران الحربي. ووصفت الهيئة تجدد القصف بالمدينة بأنه "عمل غير إنساني" و"مدان بأشد العبارات".
وقال بيان للهيئة اطلع عليه "الترا سودان"، إن الطيران الحربي للقوات المسلحة واصل قصف المنازل والمنشآت المدنية ببراميل متفجرة أسفر عن سقوط جرحى وتعطيل مستشفى حمرة الشيخ ونقص الدواء بشكل كبير نتيجة للأزمة الإنسانية التي تعانيها المنطقة بسبب الحرب.
هذه التطورات تأتي في ظل استمرار المعارك في العاصمة الخرطوم، شملت محيط المهندسين وأم درمان القديمة خاصة في حي بيت المال، حيث تقول القوات المسلحة إنها تحقق تقدمًا في محور أم درمان.
