نفى الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين، أن تكون قرارات تجميد عضويته وقيادات أخرى بالحزب لها علاقة بالعملية السياسية، أو بالمؤتمر العام للحزب، وكذلك نفى أن تكون لها علاقة بإعلان ترشحه لرئاسة الحزب، مؤكدًا بأنها قضية تنظيمية داخلية، وأن لجنة التقصي التي تعمل الآن يُتوقع أن ترفع تقريرها للمجلس المركزي للحزب ليتخذ ما يراه مناسبًا.
نور الدين صلاح الدين في تصريح لـ"الترا سودان": "التجميد احترازي ولا يمكن وصفه بالعقوبة"
وأضاف صلاح الدين في تصريح لـ"الترا سودان": "التجميد احترازي ولا يمكن وصفه بالعقوبة، لأن هناك لجنة ويفترض أن يتوفر لها المناخ المناسب حتى تقوم بمهمتها بمنأى عن أي ضغوطات وتأثيرات".
وكشفت وسائل إعلام عن تجميد عضوية (17) من قيادات حزب المؤتمر السوداني وتكوين لجنة تحرٍ حول ما اعتبر مخالفات تنظيمية وتسريب معلومات حزبية وخلق تكتلات داخل الحزب، وتم تجميد عضوية كل من الأمين السياسي للحزب نور الدين صلاح الدين ورئيس الحزب بولاية الخرطوم سليمان الغوث وقيادات أخرى في الحزب إلى حين إكمال لجنة التحري أعمالها وعرضها للمجلس المركزي.
وأكد صلاح الدين أنهم لا يتعاملون مع التجميد باعتباره عقوبة، وإنما إجراء احترازي مؤقت اتخذته أعلى جهة تشريعية في الحزب وهي المجلس المركزي ليتيح للجنة بيئة مناسبة للعمل، وتابع صلاح الدين بأن التجميد مستمر إلى أن تفرغ اللجنة من عملها، ومن ثم تعرض تقريرها على المجلس المركزي الذي يتخذ القرار المناسب بشأن نتائج عمل اللجنة.
وأشار صلاح الدين إلى أن المجلس المركزي يحق له إذا وجد بينات مخالفة أن يحيل الأمر إلى لجنة محاسبة.
وأوضح صلاح الدين أن الأجهزة التنظيمية التي تعمل من أجل انعقاد المؤتمر العام تعمل من أجل قيامه في الموعد المحدد له في كانون الثاني/ يناير المقبل، مضيفًا أن التأخير السابق كان لأسباب خارجة عن الإرادة، مثل الظروف السياسية في البلاد وكذلك جائحة كورونا وظروف الخريف التي منعت الحزب من عقد مؤتمرات في عدد من محليات السودان التي عانت من الفيضانات - على حد قول نور الدين صلاح الدين.
وقطع صلاح الدين أن موقف الحزب موحد حول رؤيته السياسية والتزامه بالعملية السياسية التي اتخذ فيها قرارًا عبر مؤسساته المعنية، قائلًا لـ"الترا سودان" إن قرار التجميد لا يؤثر على موقف الحزب تجاه العملية السياسية، لأنه شأن تنظيمي داخلي.
ويشهد حزب المؤتمر السوداني حراكًا تنظيميًا واسعًا لعقد مؤتمره العام المزمع في كانون الثاني/ يناير من العام المقبل 2023، بعد أن تأجل المؤتمر العام بسبب ظروف مختلفة. وانتهت دورة رئيس الحزب الحالي المهندس عمر الدقير، ويسمح له نظام الحزب بالترشح لدورة ثانية، كما برزت أسماء داخل الحزب وأعلنت رغبتها الترشح لرئاسة الحزب من بينهم الأمين السياسي الذي تم تجميد عضويته نور الدين صلاح الدين، إلى جانب الدكتور يوسف العركي والأستاذة المحامية إقبال علي.
