قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن السودان يواجه واحدة من أسرع الأزمات تطورًا على مستوى العالم بعد (10) أشهر من الصراع بين الجيش والدعم السريع.
قالت الأمم المتحدة إن الحرب دمرت رأس المال البشري و القاعدة الصناعية والتعليم والمرافق الصحية
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير عن الوضع الإنساني بعد مرور (10) أشهر على الحرب بين الجيش والدعم السريع أرسله إلى "الترا سودان" اليوم الأحد، إن هناك حوالي (25) مليون شخص - منهم أكثر من (14) مليون طفل - إلى المساعدة والدعم الإنساني.
وأوضح التقرير أن أكثر من ثمانية ملايين شخص – حوالي 15% من إجمالي سكان البلاد – اضطروا للفرار من منازلهم منذ بدء الصراع، وقد لجأوا إلى داخل السودان أو إلى البلدان المجاورة، مما يجعل السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم.
وتابع: "مع احتياج كل شخص في السودان إلى المساعدة الإنسانية، تهدف الأمم المتحدة وشركاؤها إلى الوصول إلى 14.7 مليون شخص بالمساعدة حتى عام 2024".
وأعلن التقرير عن (10.5) ألف حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا وتفشي أمراض أخرى، ويتزايد تفشي الأمراض في مواجهة انقطاع خدمات الصحة العامة الأساسية، بما في ذلك مراقبة الأمراض، ووظائف مختبرات الصحة العامة وفرق الاستجابة السريعة.
وتحدث التقرير عن استمرار انعدام الأمن والنزوح، ومحدودية الوصول إلى الأدوية والإمدادات الطبية والكهرباء والمياه التي تشكل تحديات هائلة أمام تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.
وقال التقرير إن حوالي 65% من السكان يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، كما أن ما بين %70 إلى 80% من المستشفيات في المناطق المتضررة من النزاع خرجت عن الخدمة.
تم الإبلاغ عن حوالي (10.5) حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا، بما في ذلك 292 حالة وفاة، في تسع ولايات حتى 27 كانون الأول/يناير2024 وفقًا لوزارة الصحة الفيدرالية ومنظمة الصحة العالمية.
وأكد التقرير استمرار تفشي أمراض أخرى في عدة ولايات، بما في ذلك الحصبة (4650 حالة مع 106 حالة وفاة)، والملاريا، وحمى الضنك.
وفيما يتعلق بالاقتصاد والوضع المعيشي قال التقرير إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان بنسبة 18.3% في عام 2024.
وقال التقرير إن الحرب دمرت رأس المال البشري وقدرات الدولة، علاوة على ذلك، أدى الصراع المسلح إلى تدمير القاعدة الصناعية والتعليم والمرافق الصحية في البلاد كما أدى إلى انهيار النشاط الاقتصادي.
وحسب التقرير شمل التدمير الخدمات التجارية والمالية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و تآكلت قدرة الدولة، مع آثار ضارة على الأمن الغذائي والنزوح القسري.
وأضاف التقرير: "على سبيل المقارنة، تقلص الاقتصاد في كل من اليمن وسوريا بنحو 50% خلال العقد الماضي، أو حوالي 5% سنويا في المتوسط بينما تسير وتيرة الانكماش الاقتصادي في السودان إلى أكثر من ضعف هذا الانخفاض".
