طالب وزير الاتصالات والتحول الرقمي بالحكومة السودانية القائمة في بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة، عادل حسن - طالب بضم قضية قطع الاتصالات والإنترنت في البلاد إلى ملف جرائم قوات الدعم السريع.
وزير الاتصالات والتحول الرقمي التقى صباح اليوم الثلاثاء بالنائب العام لجمهورية السودان الفاتح طيفور وقدم شرحًا مفصلًا عن الأضرار التي نجمت عن إيقاف تشغيل شبكات الاتصالات
وقالت وكالة السودان للأنباء إن وزير الاتصالات والتحول الرقمي التقى صباح اليوم الثلاثاء بالنائب العام لجمهورية السودان الفاتح طيفور وقدم شرحًا مفصلًا عن الأضرار التي نجمت عن إيقاف تشغيل شبكات الاتصالات بواسطة قوات الدعم السريع خلال الأسبوع الماضي.
وطالب الوزير عادل حسن من النائب العام لجمهورية السودان في اللقاء الذي تم بديوان النائب العام بمدينة بورتسودان، بضم هذه القضية إلى ملف الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في حق الشعب السوداني.
وأكد عادل حسن أن الاتصالات قد "أصبحت عصب الحياة في عصرنا الحالي، و قد تضرر بسبب توقفها كل الشعب السوداني ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، كما أن توقيفها يعد من الجرائم ضد الإنسانية"، بحسب تعبيره.
وكانت مصادر قد قالت لـ"الترا سودان" في الرابع من الشهر الجاري، إن قوات الدعم السريع عطلت المحولات الرئيسية لشركتي (إم تي إن) و(سوداني). وأكدت هذه المصادر أن خدمات (زين) ستتعطل في المزيد من المدن والولايات خلال الساعات والأيام المقبلة، وهو ما تحقق بعدها بساعات.
وطالبت الأمم المتحدة باستعادة خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السودان، وذلك على خلفية الإظلام الشامل الذي شهدته البلاد الأيام الفائتة بسبب تعطيل قوات الدعم السريع للمحولات الرئيسية بالعاصمة الخرطوم.
ونبهت الأمم المتحدة إلى أن انقطاع الاتصالات يحول دون وصول الناس إلى الخدمات الأساسية وتحويل الأموال، كما يعيق الاستجابة الإنسانية التي تعمل في "بيئة مليئة بالتحديات"، بحسب تعبيرها.
وعادت خدمات شبكة (سوداني) في العديد من الولايات بشكل تدريجي منذ الثاني عشر من الشهر الجاري، وذلك عقب انقطاع دام عدة أيام. وكانت مصادر هندسية قالت لـ"الترا سودان" إن الشركة عملت على تركيب محولات جديد في العاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان شرق البلاد، بدلًا عن المحولات التي تتحكم فيها قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.
