يستمر اعتصام أمبدة بمدينة أم درمان جوار مبنى المحلية للأسبوع الثالث على التوالي رغم إعلان تنسيقية قوى التغيير في محلية أمبدة إنهاء الاعتصام بحجة الحصول على المطالب التي من أجلها نفذ الاعتصام، في خطوة قد تعكس تأثيرات أحزاب قوى الحرية والتغيير الجسم المنيع المعروف بلجان المقاومة.

تتمسك لجان المقاومة بمواصلة الاعتصام بينما أعلنت تنسيقية قوى التغيير إنهاء الاعتصام بعد تحقيق المطالب

وكانت تنسيقية قوى الحرية والتغيير في أمبدة أعلنت أمس الأول الخميس إنهاء الاعتصام بجوار مبنى المحلية بمدينة أم درمان، وقالت إن المطالب التي اعتصم من أجلها المواطنون تحققت بموافقة حاكم ولاية الخرطوم على إنشاء صندوق لتنمية منطقة أمبدة بدعم من إيرادات المحلية إلى جانب تحقيق المطلب الثاني المتمثل في تخطيط المناطق العشوائية عن طريق وزارة البنى التحتية بولاية الخرطوم.

اقرأ/ي أيضًا: البرهان ووفد وزاري إلى الإمارات للقاء قيادتها ووفد من الإدارة الأمريكية

لكن ما تزال لجان المقاومة التي تواصل الاعتصام حاليًا تطالب بإقالة المدير التنفيذي لمحلية أمبدة إلى جانب تقديم ضمانات قوية بتنفيذ التعهدات وطالبت المعتصمين بعدم العودة إلى منازلهم واعتذرت عن إغلاق الطرق.

وقال عضو لجان مقاومة أمبدة الحارة العاشرة وعضو تنسيقية قوى التغيير خالد عبود لـ"الترا سودان" إن الاعتصام المعلن بواسطة تنسيقية قوى التغيير وبعض لجان المقاومة في محلية أمبدة انتهى الخميس عقب تحقيق المطالب.

وكان مدير مكتب حاكم ولاية الخرطوم التقى تنسيقية مقاومة أمبدة للاستماع إلى المطالب وقدم تعهدات بتنفيذها فورًا ووافق على إنشاء صندوق تنمية أمبدة يمول من إيرادات المحلية التي يعتبرها المعتصمون تفوق الربط المقدر لهام من الإيرادات المالية بثلاثة مرات سنويًا، تذهب كلها إلى المحليات الأخرى في الولاية بينما يتم اهمال محلية أمبدة.

وأكد عبود أن حاكم الخرطوم وافق على تخطيط مناطق السكن الاضطراري بمحلية أمبدة ومنح شهادات البحث لسكانها عن طريق وزارة البنى التحتية بولاية الخرطوم.

ويرى عبود أن مطالب الاعتصام تحققت وقررت تنسيقية قوى التغيير في محلية أمبدة إنهاء الاعتصام اعتبارًا من الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن المجموعة التي تعتصم حاليًا انضمت للاعتصام بعد إعلانه بثلاثة أيام ولم تكن متواجدة من البداية.

لكن المجموعة التي تواصل الاعتصام تدافع عن استمرارية الاحتجاجات قرب مبنى المحلية وتشدد على أن المطالب التي تعهد بها حاكم الولاية لا تمثل المطالب الحقيقية وفق ما صرح به أحمد صلاح، عضو لجنة مقاومة لـ"الترا سودان".

ومن ضمن المطالب تحويل المبنى الجديد لمحلية أمبدة إلى مستشفى للأطفال عوضًا عن استخدامه كمبنىً للمحلية، لكن الحاكم طلب إرجاء الطلب إلى وقت لاحق.

اقرأ/ي أيضًا: الأمم المتحدة: الفيضانات أضرت بـ(10) آلاف منزل بولاية البحر الأحمر

تعاني منطقة أمبدة من غياب التخطيط والتنمية والفقر المدقع والكثافة السكانية العالية المتزايدة جراء نزوح ملايين المواطنين

وأوضح خالد عبود عضو لجنة مقاومة أمبدة العاشرة أن تحويل المبنى إلى مستشفى للأطفال لم ينفذ نسبة لصعوبة الإجراءات في الوقت الراهن مشيرًا إلى أن المطلب يحقق فوائد كبيرة لسكان أمبدة لعدم وجود مستشفى أطفال في المنطقة.

وتابع: "اتفقنا مع منظمة إنسانية وتجار من سوق ليبيا على تمويل عملية تحويل المبنى إلى مستشفى للأطفال لكننا ننتظر قرار حاكم الولاية في هذا الخصوص لأنه قال إن الإجراء من اختصاص السلطات الصحية".

وتعاني منطقة أمبدة من غياب التخطيط والتنمية والفقر المدقع والكثافة السكانية العالية التي تزايدت جراء نزوح ملايين المواطنين من مناطق الحرب في أنحاء البلاد المختلفة وسكنوا قرى توسعت وصارت بحاجة إلى التخطيط لمساعدة الملايين على توفير الخدمات الأساسية.

ويشير خالد عبود أن: "صندوق تنمية أمبدة سيحقق قفزة هائلة في تنمية المحلية اعتمادًا على إيراداتها الذاتية التي يجب أن توجه لصالح مواطن أمبدة لأن الإيرادات تحقق الربط المقدر ثلاثة مرات سنويًا ولا تذهب للتنمية".

وأضاف عبود: "سيكون ممثل لجان المقاومة مقررًا لصندوق تنمية أمبدة وهذا قرار تاريخي أُنتزع من الاعتصام جوار المحلية لفترة أسبوعين".

لكن أحمد صلاح يرى أن انتزاع القرارات ليس كافيًا لضمان تنفيذها لأن المدير التنفيذي لا يزال كما هو منذ تعيينه مؤخرًا إلى جانب حاجة المحلية إلى إزالة التمكين والإطاحة بالفاسدين والتحقيق معهم حول مليارات الجنيهات التي لا تذهب للمواطنين وخدماتهم.

ويوضح خالد عبود أن المطالب انتزعت قرار تشكيل لجنة التفكيك وإزالة التمكين ومحاربة الفساد في المحلية والتي ستبدأ عملها عقب استئناف المحلية المغلقة حاليًا بسبب الاعتصام.

يعكس الانقسام بين لجان المقاومة وقوى والتغيير عدم التوافق بين أحزاب تتخذ مواقف متطرفة ضد الحكومة الانتقالية وأخرى ترى أهمية دعمها

ويبدو أن الانقسام السياسي ألقى بظلاله على اعتصام أمبدة الأمر الذي أدى إلى تمسك مجموعة بالاعتصام بينما قررت تنسيقية قوى التغيير إنهاء الاعتصام ما يعكس الخلل وعدم التنسيق والتوافق داخل قوى التغيير المنقسمة بين تيارات متشددة وأخرى ترى أهمية دعم الحكومة الانتقالية وعدم التصعيد المبالغ ضدها.

وتعتبر اعتصامات المحليات واحدة من القضايا المعقدة التي تواجه الحكومة الانتقالية حيث شهدت ولاية الخرطوم خمسة اعتصامات مؤخرًا انتهت بعضها بالاستجابة إلى مطالبها بينما لا تزال بعض المحليات تحاول انتزاع قرارات حكومية تعيد المحليات كجهات تقدم الخدمات الأساسية عوضًا عن الجبايات والحوافز التي تذهب إلى مسؤوليها حيث كرس النظام البائد لهذه الإجراءات.

بينما يواجه الحكام المدنيون الذين عينوا في نهاية تموز/يوليو الماضي مصاعب جمه لضعف الأحزاب التي تشكل قوى التغيير في الولايات إضافة إلى انهيار المحليات وضعفها وتكدسها بالكوادر السياسية والأمنية للنظام البائد باعتبارها من أكبر بؤر الفساد توسعًا وتأثيرًا في مستويات الحكم.

اقرأ/ي أيضًا

هل يبدو غناؤنا جميلًا عند الإثيوبيين؟

"مقاومة الخرطوم": سجن المجموعة الفنية استهداف للفاعلين في الثورة