أضرم محتجون النار على الإطارات في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل احتجاجًا على زيادة أسعار الوقود اليوم الأربعاء فيما أوقفت محطات الخدمة البيع تجنبًا لأعمال العنف، وتأتي هذه التظاهرات بعد إعلان الحكومة الانتقالية زيادة أسعار الوقود مع استمرار الوقود المدعوم.

محلل اقتصادي: الحكومة اختارت الحلول الكسولة وزادت سعر الوقود

وقال شاهد عيان لـ"الترا سودان" إن حوالي (300) شخصًا تظاهروا أمام محطة الخدمة بوسط سوق مدينة عطبرة صباح الأربعاء بعد أن نفذت زيادة أسعار الوقود، وتجمعوا في السوق الرئيسي ورددوا هتافات ضد غلاء الوقود.

اقرأ/ي أيضًا: أحزاب في "قحت": لقاءات البرهان كانت "تحصيل حاصل" وبعد أن تم التطبيع

وأشار شاهد العيان إلى أن الاحتجاجات سرعان ما تفرقت عقب إضرام النار على الإطار ولم تكن منظمة بواسطة أحزاب سياسية، مشيرًا إلى أن الأوضاع في الوقت الراهن هدأت لكن لا زال الحذر مستمرًا خاصة وأن المحتجين ربما يعاودون الاحتجاج حال استمرار إغلاق محطات الوقود.

وكان وزير الطاقة والتعدين عبد الرحمن خيري أعلن مساء أمس الثلاثاء زيادة أسعار الوقود بمنح امتياز استيراد الوقود الحر لـ(14) شركة تبيع بالسعر التجاري (120) جنيهًا للتر الواحد (540) جنيهًا لجالون البنزين مع استمرار الوقود الخدمي المدعوم بـ(46) جنيهًا للتر البنزين و(250) جنيهًا للجالون.

وشملت الزيادات أسعار الجازولين ليباع اللتر الواحد بـ(107) جنيهًا والجالون بـ(481) جنيهًا أما الجازولين الخدمي المدعوم فيباع اللتر بـ(46) جنيهًا والجالون بـ(207) جنيهًا.

وأوضح خيري أن زيادة أسعار الوقود لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على الاقتصاد وإنهاء الطوابير أمام محطات الخدمة البترولية، مقرًا أن الحكومة خسرت أربعة ملايين دولار لسداد غرامات فرضتها بواخر الوقود المتوقفة في البحر الأحمر وهي في انتظار التفريغ.

بينما اتهم المحلل الاقتصادي حسام الدين إسماعيل في تصريح لـ"الترا سودان" الحكومة الانتقالية بالبحث عن الحلول الكسولة بزيادة أسعار الوقود محذرًا من أن الحكومة تضع الانتقال والديمقراطية الناشئة في السودان على المحك، وتوقع أن تؤثر زيادة أسعار الوقود على اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية جراء التدهور المعيشي.

وأضاف إسماعيل: "زيادة أسعار الوقود والخطة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الانتقالية ستجهض الفترة الانتقالية وتوصل الجيش إلى استلام السلطة وتنظيم انتخابات يفوز فيها اليمين مرة أخرى".

وتواجه الحكومة الانتقالية انتقادات متزايدة على خلفية زيادة أسعار الوقود وترك العملية للقطاع الخاص في وقت تبدو فيه الحاجة ملحة لتنفيذ البنى التحتية وتنعدم وسائل المواصلات وتزايد المخاوف من زيادة تعرفة النقل والمواصلات.

تعارض اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الإجراءات الحكومية القاضية بزيادة أسعار الوقود

ويزيد ارتفاع أسعار النقل من نسبة التضخم في الشهور الأخيرة، حيث حذر المجلس القومي للإحصاء المركزي من أن النقل يشكل واحدًا من عوامل زيادة التضخم في الشهور الأخيرة بسبب شح الوقود وبيعه في السوق السوداء.

وتعارض اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية الإجراءات الاقتصادية التي قضت بزيادة أسعار الوقود وأكدت أنها قدمت بدائل لتغطية العجز في الميزانية الحالية.

وزيرة المالية هبة أحمد علي كانت قد قللت الأسبوع الماضي من أهمية البدائل التي قدمتها قوى الحرية والتغيير، وأشارت إلى أن الحكومة مصممة على الخروج من دعم الوقود لأنها تدفع ما لا يقل عن (400) مليون دولار شهريًا لسد الفجوة في سعر الصرف لاستيراد السلع الأساسية.

اقرأ/ي أيضًا: جولة داخل اعتصام الجريف شرق

ويرى عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير محمد الهادي في تصريح لـ"الترا سودان" أن زيادة الوقود لها تبعات سيئة على المعيشة في وقت حرج ودقيق للغاية، مضيفًا أن الحكومة لم تكترث لدعوات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بالتراجع عن زيادة أسعار الوقود والاهتمام بالبدائل المطروحة.

وتابع: "اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ستناقش مع الحكومة قرارها الأخير ولن تصمت حيال هذه الإجراءات".

فيما وصف المحلل الاقتصادي حسام الدين إسماعيل مراجعة أسعار الوقود أسبوعيًا بواسطة شركات القطاع الخاص التي حصلت على امتياز استيراد الوقود وتوزيعه، بالقرار الخطير، موضحًا أن الضمانات غير متوفرة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، لأن البنك المركزي لا يملك احتياط نقد أجنبي لتمويل استيراد الوقود، وبالتالي ستتوجه الشركات إلى السوق الموازي وتزيد من سعر الدولار. وتابع: "بالتأكيد كلما زاد سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه ستقوم الشركات بزيادة سعر الوقود مرة أخرى".

ورغم أن وزير الطاقة والتعدين عبد الرحمن خيري أعلن استمرار الوقود المدعوم للقطاع الخدمي مثل وسائل النقل العامة والزراعة لكن اقتصاديون يعتقدون أن البلاد لا تملك نظامًا فعالًا لضمان إيصال الوقود المدعوم إلى مستحقيه خاصة الولايات، كما أن الكميات التي تضخها الحكومة لن تكون كافية مقارنة بالوقود الحر الذي سيباع وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازي.

محلل اقتصادي: المجموعة الحكومية التي تدير اقتصاد البلاد فاشلة

وأضاف المحلل الاقتصادي حسام الدين إسماعيل: "التصريحات التي تتعلق بتوفير الوقود المدعوم نوع من التحايل الحكومي لأن المجموعة الاقتصادية في الحكومة فشلت في ضبط التدهور منذ عام ولا تزال مصرة على الخطة الفاشلة".

اقرأ/ي أيضًا

وقفة احتجاجية وسط الخرطوم ضد التطبيع وتحذير من دكتاتور جديد في البلاد

الشيوعي يدعو إلى حملة جماهيرية قوية لمناهضة التطبيع