وقع الجيش السوداني والدعم السريع أمس الخميس على إعلان يتعلق بحماية المدنيين في السودان، بعد أيام من المفاوضات التي استضافتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برعاية سعودية أمريكية، لوضع حد للنزاع المسلح الذي اندلع في منتصف الشهر الماضي.
أعلن الجيش السوداني و"الدعم السريع" التزامهما بجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية
وأكد الطرفان "التزامهما الراسخ" بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، وأعلنا "التزاماتهما الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني لتيسير العمل الإنساني من أجل تلبية احتياجات المدنيين".
ووقع عن القوات المسلحة السودانية اللواء بحري ركن محجوب بشرى أحمد رحمة، فيما وقع عن قوات الدعم السريع العميد ركن عمر حمدان أحمد حماد.
وقال الجيش السوداني والدعم السريع: "ندرك أن الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية".
واتفق الطرفان –الجيش والدعم السريع– على أن مصالح الشعب السوداني وسلامته هي "أولوياتهما الرئيسية"، وأكدا التزامهما بضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، بما في ذلك "السماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه".
وأعلن الطرفان مسؤوليتهما عن احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بالتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، والامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عرضية والتي تكون مفرطة مقارنةً بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، وشددا على أنه "لا ينبغي استخدام المدنيين دروعًا بشرية".
كما اتفق الطرفان على ضمان عدم استخدام نقاط التفتيش في انتهاك مبدأ حرية تنقل المدنيين والجهات الإنسانية والسماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية وأي مناطق محاصرة طوعًا وبأمان، والالتزام بحماية "الاحتياجات والضروريات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة".
وتضمّن الاتفاق الذي وقع عليه طرفا النزاع في السودان الالتزام بإجلاء المدنيين والامتناع عن الاستحواذ على المرافق الخاصة والعامة واحترامها وحمايتها، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية، والالتزام باحترام وحماية وسائل النقل الطبي مثل سيارات الإسعاف والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية والالتزام باحترام وحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة.
ويشمل إعلان جدة أيضًا: عدم التعدي على حق المدنيين بالمرور والسفر بالطرق والجسور داخل وخارج ولاية الخرطوم، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لجمع الجرحى والمرضى لإجلائهم –بما فيهم المقاتلون دون تمييز– والسماح للمنظمات الإنسانية بالقيام بذلك، وعدم عرقلة عمليات الإجلاء الطبي بما في ذلك أثناء الأعمال العدائية الفعلية.
واتفق الطرفان على الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، والامتناع عن الانخراط في عمليات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين والامتناع عن أي شكل من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي بجميع أنواعه.
كما اتفق الطرفان على معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بطريقة إنسانية، وتمكين المنظمات الإنسانية الرئيسية من الوصول المنتظم إلى الأشخاص المحتجزين.
ونص إعلان جدة على: "نتفق على ضرورة السماح باستئناف العمليات الإنسانية الأساسية وحماية العاملين والأصول في المجال الإنساني".
وشدد الإعلان على ضرورة "احترام المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الإنسانية وعدم التحيز والحياد واستقلال العمليات بالسماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق وتسهيله، بما في ذلك المعدات الطبية والجراحية، وضمان حرية الحركة للعاملين في مجال الإغاثة والتي تعد لازمة لأداء مهامهم الإنسانية".
ويشمل الاتفاق: تسهيل المرور الآمن والسريع دون عوائق للعاملين في المجال الإنساني عبر جميع الطرق المتاحة وأي ممرات إنسانية قائمة، واعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لجميع الترتيبات اللوجستية والإدارية لعمليات الإغاثة الإنسانية، والالتزام بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة، والامتناع عن التدخل في العمليات الإنسانية الرئيسية، وحماية واحترام العاملين والأصول والإمدادات والمكاتب والمستودعات والمرافق الأخرى في المجال الإنساني.
ونص الاتفاق: "يجب على الجهات المسلحة ألا تتدخل في أنشطة العمليات الإنسانية. ومع احترام مبدأ حيادية الجهات الإنسانية، يجب على الجهات المسلحة ضمان أمن ممرات النقل ومناطق التخزين والتوزيع". وأضاف: "يحظر مهاجمة الأفراد أو مضايقتهم أو ترهيبهم أو احتجازهم بشكل تعسفي أو الهجوم على إمدادات أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات الإغاثة أو تدميرها أو سرقتها".
واتفق الطرفان على بذل كل الجهود لضمان نشر هذه الالتزامات –وجميع التزامات القانون الدولي الإنساني– بالكامل في صفوف قوات الطرفين، وتعيين نقاط اتصال للتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية لتسهيل أنشطتها.
كما اتفق الطرفان على تمكين الجهات الإنسانية المسؤولة –مثل الهلال الأحمر السوداني و/أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر– من جمع الموتى وتسجيل أسمائهم ودفنهم بالتنسيق مع السلطات المختصة، وعلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التزام جميع الأشخاص الخاضعين لتعليماتهم أو توجيهاتهم أو سيطرتهم بالقانون الإنساني الدولي.
ونصّ الإعلان: "تعزيزًا للمبادئ والالتزامات الواردة في هذا الإعلان، نلتزم بإعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية"، كما أعلن الطرفان التزامهما بـ"جدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية".
