أمريكا توسّع سياستها بشأن محاسبة "مقوضي الانتقال" في السودان

الترا سودان | فريق التحرير

أعلنت الخارجية الأمريكية عن توسيع سياسة "تقييد التأشيرة" للأفراد الذين يقوضون الانتقال الديمقراطي في السودان.

وكشف تصريح صحفي لوزير الخارجية الأمريكي اطلع عليه "الترا سودان" اليوم عن توسيع الخارجية الأمريكية لسياستها الحالية بشأن "تقييد التأشيرة" لتشمل أي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان.

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستحاسب "المفسدين" الذين يحاولون تقويض أو تأخير التقدم الديمقراطي في السودان

وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبها بتوقيع الأطراف السودانية في 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري على اتفاق إطار سياسي مبدئي. وقال تصريح الخارجية إن التوقيع على الاتفاق "خطوة أولى أساسية" نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية.

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لخطط الأطراف المدنية السودانية والجيش لإجراء "حوارات شاملة" حول القضايا العالقة قبل إبرام اتفاق نهائي ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية، داعيةً إلى إحراز "تقدم سريع" نحو هذه الغايات.

وأوضح تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاسب "المفسدين" -سواء كانوا فاعلين عسكريين أو سياسيين- الذين يحاولون تقويض أو تأخير التقدم الديمقراطي، "دعمًا لمطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية واعترافًا بهشاشة التحولات الديمقراطية".  

وأعلن بلينكن عن توسيع سياسة تقييد التأشيرة الحالية بموجب القسم (212) (أ) (3) (ج) (أو "3 ج") من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي لتشمل أي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين أو غيرهم  الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان وأفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص بما في ذلك من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ونصّ التصريح: "يوسع هذا الإجراء من أدوات الوزارة لدعم التحول الديمقراطي في السودان ويعكس عزمنا المستمر على دعم شعب السودان في رغبتهم الواضحة في حكومة مستجيبة ومسؤولة بقيادة مدنية". وأردف: "تمامًا كما استخدمنا سياسة قيود التأشيرات السابقة الخاصة بنا ضد أولئك الذين قوضوا الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة مدنية، فلن نتردد في استخدام سياستنا الموسعة ضد المفسدين في عملية التحول الديمقراطي في السودان".

دعا وزير الخارجية الأمريكي القادة العسكريين في السودان إلى التنازل عن السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان

ودعا وزير الخارجية الأمريكي القادة العسكريين في السودان إلى التنازل عن السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين. وحثّ في الوقت نفسه ممثلي القادة المدنيين في السودان على التفاوض بـ"حسن نية" ووضع المصلحة الوطنية أولًا.