كشف مصدر من سلطة الطيران المدني لـ"ألترا سودان" أن الإيرادية السنوية لرسوم عبور الطائرات للمجال الجوي السوداني تقدر بـ(160) مليون دولار، موضحًا أن المنظمة الدولية للطيران "إيكاو" تشترط تخصيص (15) % من هذه الإيرادات للحكومة، وتخصيص الجزء الأكبر لتطوير مراكز الملاحة الجوية في البلد المعني.

المصدر: الرسوم تودع في مصرف سويسري، ويخصص الجزء الأكبر منها لتطوير أنظمة الملاحية الجوية، ولا يحق للحكومة أن تحصل على أكثر من (15) % منها بحسب نص القانون الدولي للطيران.

وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إلى أن: "هذه الرسوم تودع في مصرف سويسري نسبة لمواجهة السودان عقوبات من الولايات المتحدة منذ سنوات".

اقرأ/ي أيضًا: حمدوك: عملية إصلاح الخدمة المدنية من أهم شواغل الحكومة

وأضاف: "قبل عامين تم صرف (23) مليون دولار على مركز الملاحة الجوية بالخرطوم من عائدات رسوم العبور بحسب نص قانون الطيران الدولي لضمان السلامة الجوية، لأن المنظمة الدولية لا تترك هذه الإجراءات لمزاج الحكومات التي غالبًا لا تهتم بالبنية التحتية للملاحة الجوية".

وأوضح المصدر أن الإيرادات السنوية لرسوم عبور الطائرات للأجواء السودانية تقدر بـ(160) مليون دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة تحصل على نصيبها من الإيرادات وفي بعض الأحيان تتجاوز النسبة المخصصة (15) %.

وقال المصدر إن "تخصيص نسبة مقدرة من رسوم العبور لتطوير أنظمة الملاحة الجوية جعل مركز الخرطوم هو الثاني من نوعه من حيث الكفاءة بعد دولة جنوب أفريقيا، خاصةً وأن الانظمة السودانية تعمل أيضًا في خدمة الملاحة الجوية لدولة جنوب السودان".

وكشف المصدر أن شركتي "سيجكس" و"دي أس إن أي" الفرنسيتين تتوليان تدريب وتأهيل الكوادر السودانية وتحصلان على تكلفة هذا العمل من عائدات رسوم العبور والولايات المتحدة الأميركية استثنتهما من العقوبات نسبة لضرورة تطوير أنظمة الملاحة الجوية.

وتابع: "تلقت الحكومة الانتقالية جزءً من هذه الرسوم بعد أن طلبت من سلطة الطيران المدني توفير مبالغ بالدولار الأمريكي لغرض استيراد السلع الأساسية".

 وذكر المصدر أن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) تهتم بتطوير الأنظمة الملاحية في جميع الدول لأن إجراءات السلامة الجوية غير مقتصرة على دول بعينها، وهي تعلم التجاوزات الحكومية للنسبة المخصصة لها من رسوم العبور، لكنها تتدخل عندما تلاحظ تجاوزات كبيرة تلحق الضرر بالملاحة الجوية وإجراءات السلامة للطيران.

وكشف المصدر أن: "الرئيس المخلوع أقال مسؤولًا رفيعًا في الطيران المدني قبل سنوات بعد أن رفض منح وزارة المالية أموالًا إضافية من رسوم العبور خارج النسبة المخصصة لها وفقًا للقانون الدولي".

وأوضح المصدر أن المنظمة الدولية للطيران المدني لا تسمح بتوقيعات أحادية لسلطة الطيران المدني على الحساب المصرفي المودع فيه رسوم العبور وتشترط توقيعات وزارة المالية والمراجع العام حتى يدار الحساب بشفافية.

وكانت وسائل إعلام سودانية نقلت تصريحات وزير المالية إبراهيم البدوي الذي أعلن إيداع رسوم عبور الطائرات للمجال الجوي السوداني في بنك سويسري فيما نسبت له تصريحات غير مؤكدة أن الحساب يودع فيه سنويًا (500) مليون دولار وأنه خارج ولاية المال العام.

اقرأ/ي أيضًا

محاكم خاصة في غضون 10 أيام لقضايا الانقلاب وشهداء الثورة ورمضان وبلاغات أخرى

دراسة: جنوب السودان من أكثر أماكن العالم خطورة للعيش خلال فترة جائحة كورونا