كشفت مصادر رفيعة بالنيابة العامة عن إيداع النيابة العامة على منضدة السلطة القضائية (11) بلاغًا على شكل دفعات إبتداءً من غدٍ الثلاثاء، كما أشارت إلى اتفاق النيابة العامة والقضائية على تشكيل محاكمٍ خاصةٍ لمحاكمة المتهمين في تلك البلاغات في غضون (10) أيام.

مصادرة رسمية: جميع المتهمين في الـ(11) بلاغ مقبوضٌ عليهم، ومن يدافعون عنهم من محامين استلموا أوراق اتهامهم، وهي جاهزة للمحكمة

وقالت ذات المصادر لـ"ألترا سودان"، إن البلاغات التي ستبدأ جلسات محاكمة فيها عددها (11) بلاغًا، وتتضمن بلاغات: مدبري انقلاب الإنقاذ 30 حزيران/يونيو 1989م، ومجزرة العيلفون، وشهداء (28) رمضان، وأربعة بلاغات بشأن مقتل أربعة من شهداء ثورة كانون الأول/ديسمبر منهم :"الشهيد عبد العظيم بابكر، والشهيد د. بابكر عبد الحميد، والشهيد محجوب التاج"، وبلاغان آخران متعلقان بملفات فساد، بجانب اثنين آخرين.

وفي منتصف أيار/مايو 2019، كان قد أعلن محامون، موافقة وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال على فتح بلاغ ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، ومعاونيه؛ بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره الانقلاب العسكري في عام 1989. وفي 30 حزيران/يونيو من ذلك العام، كان قد نفذ البشير انقلابًا عسكريًا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح رئيسًا للسودان في العام ذاته ولمدة (30) عامًا.

وأكدت ذات المصادر بأن جميع هذه البلاغات سوف تدفع بها النيابة العامة للقضاء لتشكل لها محاكم خاصة في فترة لا تتجاوز (10) أيام، من ثم تنطلق جلسات المحاكمة فيها. مشيرةً إلى هذه البلاغات جميع متهميها مقبوضٌ عليهم، ومن يدافعون عنهم من محامين استلموا أوراق اتهامهم.

اقرأ/ي ايضًا: تقرير جديد: الدعم السريع فض الاعتصام وتحجيم العسكر هو الطريق للاستقرار

وبالمقابل، لفتت ذات المصادر إلى أن فيروس كورونا أثّر بصورة خاصة على مجريات سير محاكمة المتهمين في بلاغ مدبري الانقلاب، لأن منهم من أصيب بالفيروس، ولكن الآن جاهزون لتقديمهم للمحاكمة.

وذكرت ذات المصادر، أنه قبيل اتفاق النيابة العامة مع السلطة القضائية لتشكيل محاكم خاصة لبدء محاكمة المتهمين في الـ(11) بلاغًا، تواجه النيابة ضغط جماهيري كبير بسبب عدم تقديم المتهمين لمحاكمات، وهو الأمر الذي دفع النيابة للجلوس مع السلطة القضائية في اجتماعات كثيرة لإيجاد طرق لبدء المحاكمات، وفي الاخير توصل الطرفان لإنشاء محاكم خاصة.

ويذكر أن جائحة فيروس كورونا عطلت العمل بجميع الدواوين الحكومية والقضائية لفترة تجاوزت الشهرين، مما دعا إدارة المحاكم لرفع جميع جلساتها على خلفية تداعيات الجائحة، ونتيجةً لذلك فشلت النيابة العامة في تقديم المتهمين في القضايا التي تشغل الشارع السوداني للمحاكمة، وأهمها قضايا مدبري الانقلاب وشهداء رمضان وثورة ديسمبر وغيرها من البلاغات الخاصة بالثورة التي ينتظر حسمها في قاعات المحاكم.

اقرأ/ي ايضًا

"ألترا سودان" يكشف تحفظات مجلس الأمن والدفاع السوداني على البعثة الأممية

تجمع المصابين: فخورون بتضحيتنا للسودان ونطالب الحكومة بعلاج المصابين