الترا سودان | فريق التحرير
أكدت منظمة الشفافيه السودانية، أن خطاب الكراهية السائد الآن فى السودان ليس بسبب الصراع الإثني أو الديني؛ وإنما ناتج عن فعل سياسي لتحقيق مصلحة ضيقة ورد فعل سياسي مشابه نتيجة لتداعيات الفعل.
وبحسب ما أوردت وكالة السودان للأنباء، قالت المنظمة خلال مشاركتها أمس في برنامج مناهضة خطاب الكراهية ودعم السلام، بدعوة من طيبة للإعلام بالتعاون مع جهات أممية، قالت إن هذا الخطاب ينمو ويتكاثر وتشتعل ناره ويمتد تأثيره، حيث تقوم بعض الوسائط وأجهزة الإعلام في عصر المعلوماتية وبغرض الإثارة بدور الأجهزة العدلية في الادعاء والمحاكمة والتجريم، فتغتال الشخصيات معنويًا وتشوه الحقيقة في تجاهل تام لقاعدة براءة المتهم حتى تثبت إدانته بواسطة القضاء العادل.
دعت المنظمة إلى تشكيل وتفعيل مفوضية مكافحة الفساد لمراقبة وتقييم وتقويم أداء آليات مكافحة الفساد وتشكيل وتفعيل الجهاز التشريعي
وأوضحت المنظمة أن المطلوب للحد أو التخفيف من خطاب الكراهية في مجال تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، هو العمل وفقًا لمعايير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المحافظة على صون السمعة والصحة والأخلاق، وحماية أمن البلاد وأمان وكرامة المواطن وانسانيته وإكمال المنظومة العدلية والرقابية والتشريعية وكفالة استقلاليتها "المجلس التشريعي/مفوضية الفساد"، تأكيد استقلالية القضاء والنيابة، ومبدأ الفصل بين السلطات، عدم تجاوز الإجراءات العدلية، بدءًا بالجهة التي تقوم بالتحقيق وتمثل الادعاء وتطلق الأحكام، وانتهاءً بحق الاستئناف حتى المحكمة الدستورية.
اقرأ/ي أيضًا: "هيومن رايتس ووتش" تدين سجن إعلامي سوداني بـ"تهم مفبركة" بالسعودية
ودعت المنظمة إلى تشكيل وتفعيل مفوضية مكافحة الفساد لمراقبة وتقييم وتقويم أداء آليات مكافحة الفساد وتشكيل وتفعيل الجهاز التشريعي "البرلمان" لضبط التشريعات ومراقبة وتقييم وتقويم أداء الجهاز التنفيذي، ومراجعة التشريعات والقرارات التي تشجع على ممارسة الثأر والانتقام، ونبذ الجهوية والقبلية وتجاوز الولاء الأعمى للافتة الحزبية لتحويل خطاب الكراهية إلى نقد بناء واختلاف على البرامج ومكوناتها، وهو أمر مشروع وحضاري في مجتمع ديمقراطي سوي يعتمد على مراقبة معايير وتنفيذ البرامج التي تعود بالفائدة على الوطن والمواطنين من الناخبين وغيرهم، واحترام حقوق الإنسان والآخر في حرية التعبير والانتماء والمساواة أمام القانون وحق الاستئناف، وحرية الإعلام والصحافة.
وأشارت المنظمة إلى ضرورة اعتماد قانون للثراء الحرام يعدل المادة التي تنص على استعادة الأموال المنهوبة عبر التحلل فقط والتي تشجع على تكرار محاولات الفساد، لأنها تغفل العقاب على الممارسة وتفعيل إجراءات نص "من أين لك هذا؟"، واعتماد قانون الخدمة المدنية ولوائحه السارية، إلى أن يلغى أو يعدل فيما يختص بالتعيين وإنهاء الخدمة في الخدمة المدنية أو العامة.
اقرأ/ي أيضًا