كشف مصدر حكومي عليم، أن السبب الحقيقي لارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنيه في كانون الثاني/يناير الجاري، هو نتيجة لسداد وزيرة المالية هبة أحمد علي، مديونية مطاحن الغلال والتي بلغت (14) مليار جنيه.

تلقى تجار العملات طلبيات من بعض المطاحن بشكل مفاجئ 

وأضاف المصدر الحكومي في تصريح لـ"الترا سودان"، أن وزارة المالية عندما دفعت المديونيات بقيمة (14) مليار جنيه؛ اتجهت بعض مطاحن الغلال إلى شراء الدولار الأمريكي والذهب للاحتفاظ بالأموال بالعملة الصعبة لأنها تستورد القمح ومدخلات الإنتاج بالعملات الصعبة.

اقرأ/ي أيضًا: "الطاقة" تُعلن ضح كميات من الوقود والغاز إلى العاصمة والولايات

وأكد المصدر الحكومي أن الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء الذي انعقد خلال نفس الشهر استفسر وزيرة المالية حول قيامها بدفع هذه الأموال دون التحوط لتبعات هذا الإجراء.

وأشار المصدر إلى أن وزيرة المالية حملت المسؤولية لمحافظ البنك المركزي الذي صادق على الأموال، وتابع: "الاجتماع وجه انتقادات لوزيرة المالية حول هذه الإجراءات".

ودرجت الشركات ورجال الأعمال على شراء النقد الأجنبي من السوق الموازي في مسعى للاحتفاظ بالعملات الصعبة.

وخسر الجنيه السوداني (70) نقطة أمام الدولار الأمريكي بين بداية كانون الثاني/يناير ونهايته، وبلغ سعر الدولار (270) جنيهًا في السوق الموازي مطلع الشهر الجاري ووصل إلى (325) جنيهًا حتى أمس الجمعة 28 كانون الثاني/يناير.

وتواجه الحكومة الانتقالية احتجاجات شعبية بسبب الضائقة المعيشية وتدهور الوضع الأمني في بعض الولايات، فيما تخشى حكومة حمدوك تخفيض قيمة الجنيه السوداني دون وضع احتياطات كافية من العملات الصعبة لدى البنك المركزي رغم وضع المجتمع الدولي اشتراطات لتقديم مساعدات مالية حال "تعويم الجنيه" من (55) جنيهًا إلى سعر السوق الموازي.

وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء آدم حريكة أبلغ "الترا سودان" نهاية العام الماضي أن تعرفة الجمارك وسعر الصرف بحاجة إلى تعديلات لإنفاذ التحويلات المالية في القطاع المصرفي.

اقرأ/ي أيضًا

عضو مجلس السيادة "التعايشي" يلتقي الجالية السودانية بكينيا

ولاية نهر النيل تدين الهجوم على احتفال مناصرة الوالي