أعلن الخبير في قطاع التعدين عبدالله الشم، أن مجلس الوزراء مغيب عن ما يحدث في شركة الموارد المعدنية الحكومية، مشيرًا إلى أن الحديث عن إنتاج (30) طنًا هذا العام يجافي الواقع لأن أغلبه في التعدين التقليدي.

وكانت وزارة المعادن أشارت في تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأميركية، أن السودان أنتج نحو (30) طنًا من الذهب خلال نصف عام مقارنة بـ(15) طنًا العام الماضي في نفس الفترة.

عبدالله الشم: قطاع التعدين الأهلي أكبر سوق للعملات المزورة

وأثار مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، جدلًا واسعًا عقب تطوعه بنقل موظفي الشركة عبر حافلة النقل الجماعي منتصف الأسبوع الجاري، وجرى استقبال المبادرة ما بين مؤيد ورافض لها.

اقرأ/ي أيضًا: في الخرطوم.. مدارس تُدرس أشعار القدال ولوحات دافينشي

وتداول السودانيون على الشبكات الإجتماعية شيكات تحمل توقيعات أشخاص في شركات التعدين للمساهمة في حفل تنصيب حاكم اقليم دارفور مني أركو مناوي، ويُتهم مدير شركة الموارد المعدنية مبارك أردول بتنظيم حملة تبرعات لتحمل نفقات الاحتفال، لكن أردول نفى هذا الأمر وقال في تصريح صحفي إن ما أثير حول التبرعات غير صحيح.

وحاول "الترا سودان" الحصول على تعليق فوري من مدير شركة الموارد المعدنية مبارك أردول، لكنه لم يرد على الاتصالات الهاتفية.

من جهته أشار الخبير في قطاع التعدين عبدالله الشم في تصريحات لـ"الترا سودان"، إلى أن مجلس الوزراء مغيب عن ما يحدث في شركة الموارد المعدنية، وقال إن الشركة جهة رقابة لكن هناك محاولات مستميتة لمديرها مبارك أردول لتسليط الضوء عليها أكثر من ما يجب، واعتبرها حملات سلبية.

وأوضح الشم أن غالبية إنتاج الذهب تأتي من القطاع التقليدي، وعلى الحكومة أن تطور هذا القطاع بشراء الذهب عبر البورصة؛ لأن قطاع التعدين الأهلي "هو أكبر سوق للعملات المزورة".

وزاد بالقول: "إضافة إلى تهريب الذهب من القطاع التقليدي؛ فإن مشتري الذهب يدفعون الأموال المزورة للشراء"، مطالبًا الدولة بالتدخل المباشر لشراء الذهب بسعر البورصة العالمية وتصديره لضمان حصائل الصادر.

ومنذ تشكيل المؤسسات الانتقالية قبل عامين لا تخضع الشركات الحكومية إلى مراجعة مالية ومحاسبية دقيقة بحسب محللين اقتصاديين، حيث تثار شكوك قوية أن عشرات الشركات والهيئات الحكومية قد تتحول إلى "أوكار فساد".

ويقول المحلل المالي في أداء الشركات الكبرى محمد حسين المرضي في تصريح لـ"الترا سودان"، إن الحكومة نفسها هي التي تشجع على الإفلات من المحاسبة.

اقرأ/ي أيضًا: اعتصام مفتوح لطلاب الطب بجامعة الخرطوم

وتابع: "عادة ما يتحول موظفو المراجعة الداخلية المكلفون من وزارة المالية الاتحادية  إلى موظفين ينتمون إلى الهيئة أو الشركة لأنها تدفع رواتبهم وتنعدم الاستقلالية".

وأردف: "بعد الإطاحة بالنظام البائد كان المأمول أن يتحول مكتب المراجع العام إلى هيئة مستقلة لضبط أداء الشركات والمؤسسات الحكومية، لكن الحكومة نفسها هي من تعين المراجع العام".

المراجع العام قد يستفسر من فريقه في المعادن عن قضية شركة الموارد المعدنية

من جهته يؤكد مصدر من ديوان المراجع العام لجمهورية السودان في تصريح لـ"الترا سودان"، أن فريق الديوان في وزارة المعادن عندما يأخذ علمًا بما يحدث في شركة الموارد المعدنية قد يقرر التدخل ومراقبة الأداء المالي وإجراء التحقيقات.

وأضاف: "في حالة عدم وجود مفتشين يتبعون لديوان المراجع العام بوزارة المعادن؛ قد يتدخل المراجع العام لجمهورية السودان عندما يحصل على المعلومات من وسائل الإعلام، وقد يقرر فتح تحقيقات في أداء الشركة وهذا مرجح جدًا".

اقرأ/ي أيضًا

لجان مقاومة الصافية تُعلن الامتناع عن المشاركة في المجلس التشريعي

التعليم العالي لـ"الترا سودان": رسوم التعليم أرخص من الخارج للطلاب الأجانب