توقع نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانين بالخارج عبدالرحمن سيد أحمد، أن تشهد الفترة القادمة خطوات إيجابية لصالح السودانيين العاملين بالخارج، وذلك من خلال اهتمام الدولة بتعديل قانون الاستثمار وتعويم سعر الصرف مما ينعكس ايجابًا على مدخرات البنوك من النقد الأجنبي.
يعمل نحو خمسة ملايين سوداني خارج البلاد
وأوضح سيد أحمد في تصريحات لوكالة السودان للأنباء، أن هناك ضمانات وخطط استراتيجية لإقامة الشراكات الذكية وجذب الاستثمارات والمدخرات الضخمة من الخارج.
ويتواجد أكثر من خمسة ملايين سوداني خارج البلاد وتواترت حركة هجرة السودانيين منذ سنوات بفعل الأزمة الاقتصادية في هذا البلد، ورغم التوقعات الحكومية سنويًا بجذب تحويلات تقدر بـ (4) مليارات دولار سنويًا من تحويلات المغتربين، إلا أن ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي يحول دون ذلك.
وقال نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانين بالخارج عبدالرحمن سيد أحمد، إن اجتماعات المجلس الاقتصادي للوحدة العربية تأتي في ظل التداعيات العالمية متمثلة فى التغيرات المناخية والحرب العالمية الروسية الاوكرانية وجائحة كورونا والنقص فى سلاسل الغذاء والغلاء والكساد.
وأشار إلى أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول من خلال الشراكات الذكية والتعاون بين القطاع الخاص والعام .
وأضاف: "هناك فرصة أمام السودان للنهوض بموارده وامكانياته الضخمة لتحقيق استثمارات مبنية على شراكة حقيقية مع الدول التى تساهم برأس المال والمعدات".
واشار نائب الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج والذي يتبع لمجلس الوزراء، إلى أن الدول المتضررة من تأثير المناخ لا بد أن يكون لديها صوت قوي وتعويضات حقيقية تساهم في معالجة الإشكالات التي حدثت من نزوح وضغط على الخدمات فى المدن.
وقال إن السودان موعود بإمكانيات ضخمة وميزة نسبية وينقصه المال، وفى هذا الصدد أشار الى ورشة تعديل قانون الاستثمار والتى حرص الجهاز لوضع ملامح واضحة للمغتربين ودور المستثمر الوطني وذلك من خلال وضع محفزات ومساحة أكبر للمستثمر فى الداخل عكس المستثمر فى الخارج أهمها الأرباح.
وتابع: "السودانيون عرف عنهم الارتباط بالوطن لأسباب اجتماعية تتعلق بالأسرة والمجتمع ولا يفكرون في الهجرة النهائية وكل هذه المسائل لها دور إيجابي في دفع حركة الاقتصاد الوطني".
