وقع وزير المالية جبريل إبراهيم اتفاقية بين حكومة السودان وائتلاف مجموعة موانئ أبوظبي وشركة "أنفيكتوس" للاستثمار وذلك لتطوير وتشغيل ميناء "أبو عمامة" على ساحل البحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية الخاصة في السودان.
يشمل مشروع ميناء "أبو عمامة" توصيل مياه من نهر النيل إلى بورتسودان بضخ (200) ألف متر مكعب يوميًا
وشارك في مراسم التوقيع بالقصر الجمهوري اليوم الثلاثاء عضو مجلس السيادة الفريق ركن بحري مهندس إبراهيم جابر، فيما وقع جبريل إبراهيم وزير المالية والاقتصاد الوطني نيابةً عن الحكومة السودانية.
ومنذ كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن مالك "مجموعة دال" أسامة داوود عن مشروع ميناء "أبو عمامة" على ساحل البحر الأحمر، وسط مخاوف من تأثيره على موانئ بورتسودان. وكشف داوود لوكالة رويترز عن تفاهمات بين سلطة الانقلاب في السودان ودولة الإمارات لإنشاء ميناء جديد في بورتسودان بشراكة مع مجموعة "دال".
وتثير علاقة أسامة داوود بالنظام البائد أسئلة إشكالية؛ فقد تمكن -رغم عدم ولائه ظاهريًا للنظام- من جمع ثروة ضخمة، مع حفاظه على علاقة تجارية بالحكومة إلى جانب توفير سيارات للقوات النظامية والمؤسسات الرسمية عبر توكيلاته المتعددة. وطالت الاتهامات أسرته فيما يتعلق بقضية السد العالي الذي أغرق آثار السودان ورحّل النوبيين من أراضيهم التاريخية.
وتقدر تكلفة المشروع بنحو ستة مليارات دولار، ولم يوضح الاتفاق عما إذا كانت التكلفة مناصفةً بين مجموعة دال ومجموعة موانئ أبوظبي.
ووقع على الاتفاقية نيابةً عن مجموعة موانئ أبوظبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة محمد جمعة الشامسي، فيما تولى التوقيع عن مجموعة "أنفيكتوس" رئيس مجلس الإدارة أسامة داوود عبداللطيف.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي اطلع عليه "الترا سودان" اليوم الثلاثاء إن اتفاق الشراكة الجديدة يُعد استثمارًا مشتركًا لتنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية في قطاعات الزراعة والصناعة والبنى التحتية - التي يتوقع أن يكون لها "مردود كبير" على تنمية الاقتصاد الوطني، ويعود بـ"فوائد ملموسة" في تنمية المجتمعات المحلية خاصةً في المناطق الفقيرة التي قال البيان إنها "عانت لعهود من غياب التنمية ومشروعات البناء".
وأكد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أهمية تعزيز بيئة الاستثمار وخلق "الشراكات القوية" وفتح الأبواب أمام المستثمرين لإنشاء المشروعات "ذات الأولوية" للاقتصاد السوداني.
ولفت جبريل النظر إلى الفرص الاستثمارية "الكبيرة" في جميع القطاعات الحيوية وعكس رغبة الدولة في تحسين بيئة الاستثمار من أجل الإصلاح الاقتصادي.
واتفقت أطراف الاتفاقية الثلاثة على إنشاء مشروع "أبو حمد" الزراعي في مساحة كلية تبلغ (400) ألف فدان لزراعة محاصيل متعددة باستخدام التقانات الحديثة.
ويشمل الاتفاق إنشاء طريق قومي سريع بين منطقتي "أبو حمد" و"أبو عمامة" لربط مناطق الإنتاج بولاية نهر النيل والميناء الذي يقع على بعد أكثر من (200) كيلومتر شمال مدينة بورتسودان، مرورًا بمناطق التعدين لتستفيد منه ولايتي نهر النيل والشمالية، وصولًا إلى ولاية البحر الأحمر بنظام (البوت) على أن تُسترد التكلفة خلال (25) عامًا.
ووقع المسؤولون السودانيون مع ممثل موانئ "أبوظبي" و"مجموعة دال" اتفاقًا لإنشاء خط أنابيب للمياه يضخ نحور (200) ألف متر مكعب يوميًا من نهر النيل إلى ولاية البحر الأحمر لحل مشكلة العطش في الولاية.
وتنص بنود الاتفاق بين أطراف التوقيع الثلاثي على تشييد ميناء "أبو عمامة" على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة بورتسودان.
وفي وقت سابق، قال الخبير في قطاع الموانئ بدري خلف الله في تصريح لـ"الترا سودان" إن إنشاء ميناء جديد يعني عمليًا إنهاء فرص عمل الموانئ السودانية، لافتًا إلى طموح أبوظبي إلى بناء موانئ واسعة. "وفي هذه الحالة لن تكون حركة الاستيراد والصادرات عبر الموانئ السودانية الحالية التي ستموت إكلينيكيًا" - أردف خلف الله.
الميناء الجديد يحتوي على أرصفة وأنظمة مناولة بمواصفات "عالمية وحديثة" لاستقبال السفن "الكبيرة ذات السعات العالية"
وقال البيان إن الميناء الجديد يحتوي على أرصفة وأنظمة مناولة بمواصفات "عالمية وحديثة" لاستقبال السفن "الكبيرة ذات السعات العالية"، كما يحتوي الميناء على منطقة حرة ومدن صناعية وتجارية وسكنية، بالإضافة إلى منتجعات سياحية. كما يهدف المشروع إلى توفير أكثر من (300) ألف وظيفة لمختلف الفئات الشابة في السودان، خاصةً من أبناء المنطقة وتقليل معدلات البطالة، ويعمل على استنفار طاقات الشباب في "مسار التنمية والنهوض بالاقتصاد السوداني" – وفقًا للبيان.
