أمرت المحكمة بشطب الدعوى الجنائية ضد المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات العسكرية ميرغني الجيلي لعدم كفاية الأدلة، واصفةً تقارير المتحري بالضعيفة، كما أمر القاضي بالإفراج عن المتهمين فورًا.
أفرجت المحكمة عن المتهمين الثمانية في قضية رقيب الاستخبارات العسكرية
وكانت الشرطة قد اتهمت ثمانية من أعضاء لجان المقاومة بالخرطوم بقتل رقيب الاستخبارات ميرغني الجيلي، وهو رقيب في القصر الجمهوري، بالتزامن مع مليونية 8 آذار/مارس 2022، خلال احتجاجات بالقرب محطة "شروني" كانت في طريقها إلى القصر.
وألقت الشرطة القبض على أعضاء لجان المقاومة وأبرزهم مصعب سانجو وشرف أبو المجد ومايكل وسوار، وقضوا قرابة العام في التحقيقات، قبل تحويلهم إلى السجن، مع عقد نحو (20) جلسة محكمة.
وفي شباط/فبراير الشهر الماضي فجرت عائلة رقيب الاستخبارات مفاجأة بالتنازل عن الحق الخاص، وطالبت بشطب بالدعوى في مواجهة المتهمين، لكن المحكمة استمرت جلستين في الحق العام.
وقالت عضوة هيئة الدفاع عن المتهمين شيراز عبدالله في حديث لـ"الترا سودان" إن القاضي جمال سبدرات قرر شطب دعوى هيئة الاتهام، لأن القضية لم ترقَ إلى مرحلة توجيه الاتهام للمتهمين – بحسب شيراز.
وأضافت شيراز عبدالله التي ترافعت في هذه القضية نحو عام مع فريق قانوني من هيئة الدفاع – أضافت أن المحكمة التي انعقدت اليوم الاثنين في جلسة النطق بالحكم أقرت بوقوع "تجاوزات وأخطاء فادحة" خلال إجراءات التحري.
وكان الشاهد الأبرز لدى هيئة الاتهام في "قضية مقتل رقيب الاستخبارات" التي يواجه فيها ثمانية من أعضاء المقاومة اتهامًا بقتله بالتزامن من مواكب الثامن من آذار/مارس بمحطة شروني وسط السوق العربي بالخرطوم – قد فاجأ المحكمة في جلسة عقدت خلال كانون الثاني/يناير الماضي بأنه تعرض ضغوط وتعذيب وحبس لأسبوع للشهادة زورًا ضد المتهمين.
