بدأت محكمة مدبري ومنفذي انقلاب الثلاثين من حزيران /يونيو 1989، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء بمركز الأدلة الجنائية بالخرطوم، برئاسة  القاضي أحمد علي أحمد علي، في استجواب المتحري في القضية، العقيد شرطة جمال خليفة.

يوسف عبدالفتاح: هذه ليست أقوالي وأرفضها تمامًا

في وقت أنكر فيه المتهم يوسف عبدالفتاح، أقواله التي تلاها المتحري، بقوله: "هذه ليست أقوالي وأرفضها تمامًا، وقد تسببت لي في حرج".

اقرأ/ي أيضًا: مسؤول يتوقع استمرار بقاء آلاف النازحين داخل الجنينة نسبة لغياب الأمن

وأكد المتحري لدى استجوابه، قول المتهم يوسف عبدالفتاح، أثناء التحري، بأنه كان على علم بخطة تنفيذ الانقلاب وكان مشاركًا فيها.

وأضاف المتحري بحسب يومية التحري: "إبان حكومة رئيس مجلس الوزراء الصادق المهدي، رأينا عدم الأمان وعدم وفرة الاحتياجات الأساسية كالماء والخبز،  وشعرنا بأن البلد في حالة انهيار وعرض علي الأمر ووافقت على ذلك وقمت بتنوير القوات بحسب ما تم تكليفي به، وأبلغت عمر البشير بذلك".

وأشار المتحري إلى أن عبدالفتاح أفاد بأنه عقب تنفيذ الانقلاب تم تعينه نائبًا لوالي الخرطوم حينها، وأضاف: "منذ ذلك التاريخ لم أشتغل لصالح التنظيم، وعملت لأربع سنوات في متابعة ومراقبة عمل المخابز، وعندما علموا بمدى نجاحي حسدوني، وقاموا بتعييني واليًا على ولاية بورتسودان، وقد جاءني الزبير محمد صالح وأكد لي بأنهم سيقومون بنقلي لولاية كسلا، ومن ثم تم تعييني  وزير دولة بوزارة الرعاية الاجتماعية".

وقطع المتحري بأن يوسف عبدالفتاح في أقواله قد أشار إلى أنه تعرض لعمليات إقصاء ممنهجة، وأفاد بأنه ذهب للرئيس وقتها عمر البشير، وقد أكد له بأنه سأكون في وزارة الشباب والرياضة، وأضاف: "تحدثت عن  الفساد حتى في الرياضة، وعندما لم أجد القبول تخليت عن العمل العام لمدة (15) عامًا، ليتم تعيني في هيئة تجميل العاصمة في عهد عبدالرحمن الخضر، وبعدها جاء عبدالرحيم واليًا على الخرطوم وعندما خضت الانتخابات حققت أعلى الأصوات".

ومضى المتحري في تلاوة أقوال المتهم عبدالفتاح وأضاف: "تقاعدت عن العمل من القوات المسلحة، وتم تكليفي بتفريغ ميناء بورتسودان وقد فعلت ذلك".

وقال عبدالفتاح، أنه يمتلك فقط منزلين في الصافية والرياض بالخرطوم.

اقرأ/ي أيضًا: السودان يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين دول الإقليم في قمة دول الساحل

وكشف المتهم عن أسماء عدد من المشاركين بقوله: "من الذين شاركوا في الانقلاب من العسكريين إبراهيم شمس الدين، الطيب إبراهيم محمد خير، صلاح كرار، عثمان محمد الحسن، عبدالرحيم محمد حسين، بكري حسن صالح، وقد كنت أحد  المنفذين وبمعيتي محمد عثمان محمد سعيد، عبدالله حسن أحمد، ويونس محمود".

يوسف عبدالفتاح: كانت لدى عوض الجاز مهام خاصة بالتنسيق بين العسكر والمدنيين

ونبه إلى أن هناك مشاركة صورية لبعض الأشخاص لخلق موازنة لمشاركة الولايات وهم: فيصل أبوصالح، التجاني آدم الطاهر، بيويو كوان، مارتن لوال، ودومينيك كاسينو، وإبراهيم نايل إيدام".

 قاطعًا بعدم مشاركة أي ضابط من الشرطة في الانقلاب، مؤكدًا معرفته بمشاركة بعض المدنيين في الانقلاب وهم: مجذوب الخليفة، ومجذوب يوسف، بدرالدين طه، وعلي عثمان محمد طه.

ونوه إلى أن هناك تشكيل للمجالس أحدهما مدني والآخر عسكري، فيما شمل المدني كل الجبهة الإسلامية وهم: نافع علي نافع، علي عثمان محمد طه ، عبدالجليل النذير الكاروري، أحمد علي الإمام، حاج نور، حسن الترابي، علي الحاج، إبراهيم السنوسي، الفاتح عبدون وأحمد عبدالرحمن وآخرين.

كاشفًا عن علمهم التام بتأييد حسن الترابي للانقلاب من داخل السجن وفق خطة متفق عليها من أجل التمويه، وأردف بالقول: "كانت لدى عوض الجاز مهام خاصة بالتنسيق بين العسكر والمدنيين".

وأبدى عبدالفتاح بحسب أقواله في يومية التحري، علمه التام بالجريمة وعقوبتها وفق القانون بانقلابهم على حكومة شرعية.

في ذات السياق، وصف المخلوع عمر البشير بحسب يومية التحري أثناء استجوابه، الانقلاب بأنه "جريمة كبيرة"، طالبًا منحه فرصة للجلوس مع محاميه، رافضًا الإدلاء بأي أقوال لجهة أن الشاكي في البلاغ هو النائب العام.

وأشار المتحري إلى أن البشير قال بأنه يريد مقابلة محاميه حتى لا يقع في أخطاء بمثل ما وقع فيها لدى محاكمته في القضية الأولى.

اقرأ/ي أيضًا: حزب الأمة: التغييرات بمجلس السيادة تطال جميع المدنيين

وأكد عمر البشير للتحري على أنه غير نادم أي فعل قام به، فيما أشار عند استجوابه للمرة الثانية في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019، بتقدم محاميه بطعن لدى المحكمة الدستورية في مواجهة النائب العام لعدم ضمان حياديته.

الحاج آدم: قبل الحديث عن الانقلاب يجب الإشارة لمذكرة الجيش حينها

فيما أبدى الحاج آدم الاعتراض على الإدلاء بأقواله، لاعتراضه على النائب العام، واصفًا المحاكمة بالسياسية، وليست العدلية، وأضاف: "أنا عايز اتعالج خارج السودان". وأضاف في مخاطبته المحكمة، بأنه قال في يومية التحري أنه يجب قبل الحديث عن الانقلاب الإشارة لمذكرة الجيش حينها، وأشار إلى أنه عند تنفيذ الانقلاب كان خارج البلاد.

فيما أوضح المتحري إلى أن المتهم إبراهيم السنوسي لدى استجوابه، أفاد بأنه لن يدلي بأية أقوال لاعتراضه على النائب العام وعدم اعترافه به وعدم اعترافه باللجنة الخاصة بالتحري، على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا

الحكومة الجديدة وتجاهل إقرار الذمة المالية.. شبهات الفساد تظل مسيطرة

اقتصادي: المانحون الدوليون رهنوا المساعدات بتحرير سعر الصرف