شكك المحلل الاقتصادي، فاروق كمبريسي، في تنفيذ مشاريع خاصة بالمانحين الدوليين والبنك الدولي في السودان قبل تنفيذ تحرير سعر الصرف، موضحًا أن المانحين ينتظرون من الحكومة الانتقالية تحرير سعر الصرف بالكامل لضخ الأموال ولن يقدموا على أي خطوة قبل تعويم الجنيه.

ربط المانحون إعفاء الديون ومساعدة الحكومية ماليًا بتحرير سعر الصرف

وتخطط الحكومة الانتقالية تحرير سعر الصرف من (55) جنيهًا مقابل واحد دولار أمريكي في البنك المركزي، إلى وضع سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب في السوق الموازي الذي يبلغ حاليًا حوالي (370) جنيها لواحد دولار.

اقرأ/ي أيضًا: مصدر عسكري: قصف مدفعي إثيوبي متقطع قرب الفشقة والجيش يرد

وحذر كمبريسي في حديث لـ"الترا سودان" من خطورة تحرير سعر الصرف دون تغطيات مالية كبيرة لدى البنك المركزي، متوقعًا تفاقم أزمة الاقتصاد السوداني الذي سيعاني جراء تحرير سعر الصرف مجددًا.

 وأضاف: "ستشهد الأسواق زيادة غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات وصعوبة المعيشة".

وقال كمبريسي الذي ورد اسمه ضمن ترشيحات قوى الحرية والتغيير لوزارة الاستثمار في الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء قبل أسبوع، إن: "جميع مشاريع المنظمات الدولية والبنك الدولي معطلة في السودان لأنها طلبت تحرير سعر الصرف لاستئناف الأنشطة، وحتى ملف إعفاء ديون السودان الخارجية والذي سيُناقش في أيلول/سبتمبر القادم مرهون بتعويم سعر العملة الوطنية".

وأشار كمبريسي إلى  أن الحكومة الانتقالية مطالبة بتوفير موارد كافية من النقد الأجنبي للاستعداد لتحرير سعر الصرف والتغطية المالية اللازمة من العملات الصعبة، لأن هذا الإجراء يحتاج إلى حماية كاملة ومتوفرة على مدار العام.

وكان مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة شكا نهاية العام الماضي، من أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لا تستطيع الاستمرار في الأنشطة الإنسانية بسبب تآكل قيمة العملة الوطنية وإلزام الحكومة السودانية للمنظمات بإجراء التحويلات المالية بالسعر الرسمي البالغ (55) جنيهًا.

ويقدر تمويل الأنشطة الإنسانية التابعة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في السودان بنحو مليار دولار لمساعدة ملايين النازحين واللاجئيين والتدخل في الكوارث.

اقرأ/ي أيضًا

شروط السودان قد تتحول إلى حلول ناجعة لاستعادة "الفشقة" كليًا

مجهولون على متن سيارتين يعتدون على عضو لجنة مقاومة بالمهندسين