الحكومة الجديدة وتجاهل إقرار الذمة المالية.. شبهات الفساد تظل مسيطرة

الحكومة الجديدة وتجاهل إقرار الذمة المالية.. شبهات الفساد تظل مسيطرة

وصفت الناشطة السياسية، عضو وفد التفاوض السابق من قوى الحرية والتغيير بين طرفي الوثيقة الدستورية، ميرفت حمد النيل، تطبيق بنود المادة (19) في الوثيقة الدستورية المتعلق بإقرار الذمة المالية لأصحاب المناصب التشريعية والتنفيذية والسيادية في الدولة، بأنه تطبيق غير شفاف ويفتح باب للتساؤل حول ما إذا كان تم تجاوزه من قبل بعض المسؤولين في الدولة.

ميرفت النيل: وجود أسماء جديدة في الطاقم الحكومي والوزاري عُرفت بممارسة أنشطة تجارية ومالية تجعل تفعيل إقرار الذمة وتطبيقه ضرورة ملحة

وأشارت ميرفت إلى أن الأخبار المتداولة عن أنشطة استثمارية لمتنفذين، إضافة إلى صعود أسماء جديدة في الطاقم الحكومي والوزاري التي عُرفت بممارسة أنشطة تجارية ومالية تجعل تفعيل هذا البند وتطبيقه ضرورة ملحة لا تقبل التباطؤ وأنه "مع كل ثانية تمضي" يفقد هذا البند قيمته وفاعليته، بحد تعبيرها فيما قالت لـ"الترا سودان".

اقرأ/ي أيضًا: لجنة أطباء الامتياز.. إعلان إضراب ومطالب مشروعة

وكان موقع "مونتي كارو" الإخباري، نقل خبرًا قبل أيام يفيد بقيام نائب رئيس المجلس السيادي، الفريق محمد حمدان دقلو، بزيارة إلى دولة إيطاليا بواسطة طائرة إماراتية، برفقة شقيقه القوني حمدان، وبحسب الموقع، فإن الزيارة التي قام بها نائب رئيس المجلس السيادي تتعلق بأنشطة استثمارية وتجارية بدولة إثيوبيا تخص نائب رئيس المجلس السيادي.

المادة 19 بالوثيقة الدستورية
المادة (19) بالوثيقة الدستورية

وينص البند (1) في المادة (19) بالوثيقة الدستورية، على أن يخضع الوزراء وأعضاء المجلس السيادي وأعضاء المجلس التشريعي وولاة الولايات إلى إقرار ذمة مالية، قبيل تولي المنصب، يوضح الممتلكات المالية، المتعلقة بهم وأبنائهم وأزواجهم.

كما ينص البند (2) في ذات المادة على عدم ممارسة أعضاء الجهاز الحكومي التنفيذي والتشريعي والولائي لأي أنشطة استثمارية أو تجارية أثناء فترة توليهم المنصب، كما ينص ذات البند على عدم تلقي أعضاء الجهاز الحكومي المشار إليهم أي هدايا أو مقابل مالي من أي جهة غير الحكومة "كيفما كان الحال" بحسب نصوص البند.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام، مطالبات عديدة أطلقها قانونيين ونشطاء سياسيين بضرورة تفعيل المادة (19) من الوثيقة الدستورية بشفافية.

 

لا بد ان يقدم اعضاء مجلس الوزراء و كل اعضاء مجلس السيادة (الجدد و القدامى) اقرارا بالذمة المالية وفق المادة ١٩ من الوثيقة الدستورية و يكون المرجع لمقارنة ثروتهم عند انتهاء فترة عملهم

تم النشر بواسطة ‏المحامي الدولي د. أحمد الجيلي‏ في الجمعة، ١٢ فبراير ٢٠٢١

 

وتقول ميرفت النيل، التي نشطت مؤخرًا على صفاحتها في مواقع التواصل الاجتماعي في النشر حول هذه القضية، إن هذا البند تغيب أي معلومات متعلقة بتطبيقه، كما تقول النيل، وأن التقصي الإعلامي حول تطبيق هذا البند شابه الضعف، إضافة إلى أن الجهات الرسمية المعنية بالأمر آثرت السكوت، ولم تتطّرق أو تقدم أي معلومات حول تطبيق هذا البند.

وتضيف: "من أهم أهداف الثورة التأسيس لدولة الشفافية وحماية المال العام ومراقبته ومساءلة المسؤولين وتوفير الفرص المتكافئة في سوق العمل، لذلك يعتبر تولي من له مصالح في السوق لمنصب عام إخلالًا بهذا المبدأ لذلك يجب أن يكون هناك ميثاق قيمي صارم وهو ما وضعت أسسه البند (1) بالمادة (19) في الوثيقة الدستورية لعام 2019 مصحوبًا بالبند (2) والذي يحد من الفساد السياسي".

وترى النيل أن الحكومة الحالية في مستوياتها المختلفة بها تضارب مصالح واضح قائلة إنه يجب على الشعب السوداني وأصحاب المصلحة تحديدًا، بحسب تعبيرها، الحرص على إنفاذ المادة (19) والحفاظ على الشفافية والمحاسبة.

في سياق ذا صلة، طرح الكاتب الصحفي السوداني معتصم الأقرع، تساؤلاً حول تمويل حركة العدل والمساواة التي شغل زعيمها جبريل إبراهيم منصب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في التشكيل الوزاري الأخير، واستعاد الأقرع إجابات قدمها وزير المالية الحالي في فترات سابقة على أسئلة طرحتها عليه (بي بي سي) حول تمويل الحركة مشيرًا إلى تناقضات حملتها إجابات جبريل، مناديًا بضرورة تقديم جميع المسؤولين إقرارًا بالهدايا أو المنح التمويلية التي تلقوها.

 

قضايا التمويل والهدايا الأجنبية في السياسة السودانية: تؤكد الساعة التي أعادها الوزير مدني روتينية تلقي الوزراء وزعماء...

تم النشر بواسطة ‏‎Mutasim Agraa‎‏ في الجمعة، ١٢ فبراير ٢٠٢١

 

واعتبرت النيل أن عدم الشفافية في تطبيق هذا البند تفقده قيمته التي وضع من أجلها، قائلة: "إن إقرار الذمة المالية هذا ليس إبراءً صوريًا للذمة، وليس مكانه الأدراج المكتبية، في حال أنه طُبِّق، بل يجب أن يُعرض بكل شفافية أمام الشعب، كما يجب أن يراقب الشعب المسؤولين قبل وبعد تولي المنصب".

ميرفت النيل: عدم تطبيق إبراء الذمة كفيل بوصم المسؤول بشبهة الفساد مدى الحياة، بطريقة لا يمكن إنكارها أو تأكيدها لكنها تظل تهمة محتملة

وترى ميرفت أن مجرد عدم تطبيق هذا الإجراء، حتى في حالات عدم ثبوت جناية الفساد على مسؤول بالدولة، إلا أنه كفيل بوصم المسؤول بشبهة الفساد مدى الحياة، بطريقة لا يمكن إنكارها أو تأكيدها لكنها تظل تهمة محتملة، لأن الضامن الوحيد للنزاهة هو هذا الإجراء المبرئ للذمة، والذي يبدأ في فقدان قيمته وفاعليته كلما تأخر تطبيقه وإعلانه منذ لحظة تولي المنصب. بحسب حديثها لـ"الترا سودان".

اقرأ/ي أيضًا

وزارة الصحة بالجزيرة تشرع في تنفيذ برنامج المعالجة المجتمعية لسوء التغذية

الهادي إدريس: لن يتحقق السلام المستدام إلا بتوفير الأمن بإقليم دارفور