قال حزب الأمة القومي، إن التغيير في الشق المدني بمجلس السيادة الانتقالي سوف تطال جميع الأعضاء دون استثناء لأحد، بغرض إعادة تشكيله من جديد وفقًا لمعايير متفق عليها وتمثيل يراعي الأوزان السياسية للأحزاب.
الامين العام لحزب الأمة القومي: العمل الصحيح لاسترداد الاموال يتم عبر مفوضية
ويعتزم الائتلاف الحاكم "الحرية والتغيير"، بإجراء تعديلات في مجلس السيادة الانتقالي، بناءً على المصفوفة التي أجازها مجلس شركاء الفترة الانتقالية في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، التي وضعت المصفوفة المجازة مواقيت زمنية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، من بينها مجلس السيادة الانتقالي، الذي عيَن في الرابع من شباط/فبراير الماضي الممثلين الثلاثة لأطراف العملية السلمية الموقعين على اتفاق جوبا، مما ينتظر أن يدفع المدنيين بتغييرات تطال ممثليهم بالقصر.
اقرأ/ي أيضًا: اللجنة القومية لتخليد ذكرى "المهدي" تحتفل بتحرير الخرطوم الخميس
وأوضح الأمين العام للحزب الواثق البرير لـ"الترا سودان"، أن الأمة القومي، لم يطرح حل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد تفاديًا للدخول في صراعات، إنما يطالب توكل أمور استرداد الاموال المنهوبة لمفوضية، وأضاف: "الشغل الصحيح للاسترداد يتم عبر مفوضية"، داعيًا إلى تقنين أعمال اللجنة بالقانون والدستور، لجهة أن لديها إجراءات تحتاج إلى التقنين القانوني.
اقرأ/ي أيضًا
مصدر عسكري: قصف مدفعي إثيوبي متقطع قرب الفشقة والجيش يرد
مجهولون على متن سيارتين يعتدون على عضو لجنة مقاومة بالمهندسين