قالت نقابة الصحفيين السودانيين، إن قوات الدعم السريع ترتكب انتهاكات جسيمة ومجازر مروعة في حق المدنيين في قرى شرق ولاية الجزيرة، في جرائم تمثل تعديًا صارخًا على كافة المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، بحيث تشكل هذه الجرائم انتهاكًا صريحًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، بحسب ما أفادت.
دعت النقابة البعثة الدولية لتقصي الحقائق إلى إدراج هذه الجرائم ضمن تحقيقاتها المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المستمرة في السودان
وطالبت نقابة الصحفيين في بيان صدر اليوم اطلع عليه "التر اسودان" بوقف فوري وحاسم لهذه الأعمال الإجرامية، داعية البعثة الدولية لتقصي الحقائق إلى إدراج هذه الجرائم ضمن تحقيقاتها المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المستمرة في السودان. وشددت على ضرورة عدم الإفلات من العقاب، فيما دعت لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين والمتورطين.
وأضاف البيان أن هذه الأعمال التي وصفها بـ "الوحشية"، لا تتسبب في قتل الأبرياء فحسب، وذكر أنها تقود إلى نزوح آلاف الأسر، مما يخلق أزمة إنسانية متفاقمة تستدعي تحركًا عاجلاً لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين والمتضررين. كما أعربت النقابة عن قلقها على سلامة منسوبيها المتواجدين في مناطق شرق الجزيرة.
ودعت النقابة إلى تأسيس هيئة وطنية مستقلة من الحقوقيين والمحاميين لرصد وتوثيق هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، مناشدة المنظمات الدولية الحقوقية للوقوف بجانب ضحايا الحرب، خاصة ضحايا أحداث ولاية الجزيرة الأخيرة، كما دعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى إرسال فرق مراقبة ميدانية لتوثيق الانتهاكات والضغط على الجهات المعنية للالتزام بالقانون الدولي، وناشدت وسائل الإعلام الدولي لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان.
وفي إطار محاربة خطاب الكراهية، أكدت النقابة ضرورة استخدام منصات التواصل الاجتماعي كأدوات لتعزيز السلم والتواصل البناء، ودعت الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بخطاب الوحدة والسلام.وشدد بيان النقابة على أهمية تكوين جبهة وطنية موحدة لوقف الحرب وإعادة السلام إلى السودان، مؤكدةً أن الهدف الأساس هو إنهاء النزاع وتجنيب البلاد المزيد من الدمار والعنف.
