12-أكتوبر-2022
سوق المناقل

جانب من إضراب المحال التجارية في المناقل

اتسعت رقعة إضرابات الأسواق لتشمل مدينة المناقل بولاية الجزيرة اليوم الثلاثاء، ضمن حركة احتجاجية لقطاع التجار لرفض الزيادات الضريبية التي تفرضها وزارة المالية.

ناشط لـ"الترا سودان": لم تراعِ الحكومة أن المناقل ما تزال تحت وطأة كارثة السيول وقابلتهم بتقديرات باهظة للضرائب

وبلغت موجة الإضرابات أسواق رئيسية في مدن كثيرة في الشهرين الماضيين، لمناهضة الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة في النصف الثاني من العام الحالي.

ويحاول السودان سد العجز في الموازنة السنوية التي تأثرت بانقطاع الدعم الدولي عقب الإطاحة بالحكومة المدنية في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وفقدان أكثر من أربعة مليارات دولار.

وفي مسعى للسيطرة على العجز المتفاقم، أعلنت وزارة المالية في الأسبوع الماضي في ملامح موازنة العام القادم عن اتجاه نحو وقف تشييد المباني وتقليص سفر الوفود الحكومية إلى الخارج.

ويقول التجار إن التقديرات الضريبية تتراوح بين (300) ألف جنيه ومليون جنيه في بعض المتاجر حسب حجم النشاط التجاري. ولم تكن هذه النسبة مدرجة في موازنة العام الحالي ووضعت بصورة مفاجئة لتدارك الأزمة المالية التي تواجه الحكومة.

ولم يتسن لـ"الترا سودان" الحصول على تعليق فوري من وزارة المالية الاتحادية حول الإضرابات والتقديرات الضريبية الباهظة.

https://t.me/ultrasudan

وتقول وزارة المالية إن الضرائب ضرورية لتوفير الخدمات الأساسية في الأسواق إلى جانب أهميتها في تحصيل الإيرادات في الموازنة السنوية.

ويقول قادة إضرابات الأسواق إن التقديرات الضريبية تشكل نسبة كبيرة من الأرباح وقد تنهي النشاط التجاري لآلاف التجار في الأسواق التي تواجه ركودًا غير مسبوق منذ عام.

وشوهدت عشرات المتاجر مغلقة اليوم الثلاثاء في مدينة المناقل في السوق الرئيسي عقب دعوات الإضراب التي تبنتها اللجنة احتجاجًا على "الضرائب الباهظة".

وقال محمد الباقر وهو صاحب محل صغير بسوق مدينة المناقل لـ"الترا سودان" إن الإضراب سلاح ضد الضرائب الباهظة التي تفرضها وزارة المالية على التجار لسد العجز في الموازنة تاركةً "الحلول المنطقية" التي تتمثل -من وجهة نظره- في "السيطرة على الذهب".

تاجر لـ"الترا سودان": لن يمول التجار خزانة تمتص مدخرات النشاط التجاري لآلاف التجار من دون أن تكترث بنقص الخدمات والتأمين

وأشار إلى أن التجار لن يمولوا خزانة تمتص مدخرات النشاط التجاري لآلاف التجار من دون أن تكترث بنقص الخدمات والتأمين والظروف المعيشية. وأضاف أن التجار لديهم "رأي واضح" في طريقة تحصيل الضرائب، مشددًا على ضرورة أن "يحظوا بتقدير" وألا تمس كرامتهم.

وفي شارع رئيسي في سوق المناقل لم تنفصل المتاجر المتراصة عن حركة الإضرابات التي عمت هذا السوق الذي يشكل مركزًا تجاريًا لعشرات القرى التي تحيط بالمدينة الواقعة وسط البلاد.

ولا يزال سكان هذه المدينة يكافحون للعودة إلى حياتهم الطبيعية عقب سيول جرفت عشرات القرى الواقعة جنوبًا في آب/أغسطس الماضي مخلفة خسائر بلغت نحو (100) مليون دولار حسب إحصائيات غير رسمية.

ويقول محمد عمر وهو متطوع في إغاثة متضرري السيول لـ"الترا سودان" إن الدول تراعي الجوانب المتعلقة بالكوارث، مشيرًا إلى تقليل بعض الدول من اعتمادها على الضرائب في جائحة كورونا مراعاةً للتجار المتضررين من الإغلاقات.

ناشط لـ"الترا سودان": لا يمكن أن تمول جهازًا حكوميًا لا يكترث لعمليات تهريب الموارد والذهب

ويرى عمر الذي درس التسويق الإلكتروني أن الغاية من الضرائب جمع المال من أجل إعادة توزيع الخدمات بعدالة أو توزيع المال إلى الشبكات الاجتماعية الفقيرة، لافتًا إلى أن هذا "لا يحدث" في الحالة السودانية، مضيفًا: "لا يمكن أن تمول جهازًا حكوميًا لا يكترث لعمليات تهريب الموارد والذهب".