شن رئيس حركة تحرير السودان مصطفى نصر الدين تمبور، هجومًا عنيفًا على قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وذلك عقب انسحاب حركته منها الأسبوع الماضي، واتهمها بممارسة الإقصاء والوصاية.
وقال تمبور في تنوير صحفي محدود لشرح قضايا متعلقة باتفاق جوبا والراهن السياسي السوداني، إنهم خرجوا عن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بعد أن تبين لهم الطريقة المغلوطة في إدارة التحالف، مشيرًا إلى أن هناك نهج إقصائي ووصائي يمارسه التحالف، بحسب تعبيره.
مصطفى نصر الدين تمبور: على الشعب السوداني أن لا يعلق آماله على الحرية والتغيير
وأوضح تمبور أنهم استنفدوا كافة فرص الإصلاح بعد تقديمهم رؤية لذلك، لكنها لم تنجح وقرروا الخروج عن التحالف، واكتفوا بعضويتهم في الجبهة الثورية بقيادة الدكتور الهادي إدريس.
ويرى تمبور بأن على الشعب السوداني أن لا يعلق آماله على الحرية والتغيير، منوهًا إلى أصوات داخله تنادي بإلغاء اتفاق جوبا والاكتفاء بالترتيبات الأمنية، وأصوات أخرى تقول بضرورة مراجعته وتعديله، وتابع: "هذا التحالف لا علاقة له بالمدنية ولا الحريات ولا قضايا الحرب والسلام".
الذهاب للسلام روتانا
وقال تمبور بأن الذي يجري بين المجلس المركزي للحرية والتغيير والمكون العسكري ليس هو المطلوب، وأضاف: "المطلوب أن يجتمع كل الشعب السوداني عبر مكوناته المختلفة، ويذهب إلى حوار فندق السلام روتانا لمعالجة مشكلة السودان والخروج من المستنقع، وأي حوار ثنائي لإلغاء الآخرين وبه خطط تحت الطاولات وداخل الغرف سيعمق الأزمة"، على حد قوله.
وأوضح تمبور أنه ليس هناك مجال لفرض رؤية أحادية، مؤكدًا أن قوى الحرية والتغيير لا تستطيع وحدها فرض رؤيتها، وأنه لا بد من أن يجلس الجميع للحوار دون إقصاء، مؤكدًا أنهم يمكن أن ينجحوا ويعيدوا ترتيب الأوضاع المضي إلى الأمام، وأنه بغير ذلك، فالانهيار الكامل متوقع، وأضاف: "لا بديل للحوار، ونناشد كل الأطراف الذهاب للطاولة، وليس عبر الأطراف والدول الخارجية".
خطوات بطيئة لتنفيذ اتفاق السلام
وقدم رئيس حركة تحرير السودان تصورًا جديدًا لوضع حد للصراع والعنف الدامي الذي تشهده مناطق واسعة من إقليم دارفور. وانتقد تمبور الخطوات البطيئة في تنفيذ بروتوكولات اتفاق جوبا لسلام السودان، وقال: "الشعب دفع فاتورة الحرب وهو ينتظر من اتفاق جوبا تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والخدمات التي ظلت غائبة، لكن للأسف لم تجد حظها من التنفيذ ولا بنسبة (5%) واعترتها عقبات وعثرات".
وأوضح تمبور بأن بروتوكول الترتيبات الأمنية حتى اللحظة لم ينفذ منه سوى أن (1700) من قوات الكفاح المسلح تم تجميعهم في معسكر جديد السيل بالفاشر، وينتظرون التخريج لتشكيل قوة حفظ الأمن في دارفور. وأشار إلى أن الحكومة السابقة تعللت بعدم توفر الميزانية، وأنه بعد سقوط حكومة حمدوك، نفذت الحكومة الحالية جزء من الالتزام، على حسب قوله، وتابع: "تم إخطارنا بتسليم كشوفات القوات وتحديد أماكن التجميع في دارفور".
رؤية جديدة لاحتواء صراع دارفور
ويقول تمبور بأن إقليم دارفور شبه منفلت حاليًا بما تمتلكه المجموعات المحلية من سلاح ثقيل، يفوق أحيانا سلاح القوات النظامية، وأضاف: " رغم الوفود ومؤتمرات الصلح يتجدد القتال بعد شهر أو يزيد ويسقط أعداد من الضحايا وتكتظ المعسكرات بالنازحين؛ على الحكومة اتخاذ أساليب جديدة لاحتواء الوضع الأمني، تتمثل في إغلاق الشريط الحدودي بين السودان وتشاد التي يتدفق منها السلاح إلى الإقليم بصورة كبيرة".
وكشف تمبور عن مشكلة قبلية في دارفور استخدم فيها سلاح مضاد للطيران و"دانات" كبيرة وسيارات دفع رباعي جديدة. وقال بأن الوضع خرج عن سيطرة الحكومة، وأن مؤتمرات التعايش السلمي لا تجدي، مضيفًا أنهم يحتاجون لتحرك فوري عبر قوات مشتركة مزودة بآليات كافية، لإغلاق الحدود بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطي، وكذلك جمع السلاح من المليشيات القبلية، وأن تتولى الحكومة حفظ الأمن، خاصة وأن طموح المواطن هو حماية الموسم الزراعي حتى لا يفقد الحصاد بسبب المليشيات المسلحة.
اقترح تمبور تنفيذ جمع السلاح في دارفور على مراحل وإجراءات
واقترح تمبور تنفيذ جمع السلاح على مراحل وإجراءات، تبدأ المرحلة الأولى بإعلان ذلك عبر الوسائل المجتمع ليسلم المواطنون سلاحهم طوعًا، والخطوة الثانية يكون الجمع قسري باستخدام القوة وتحريك الأجهزة الأمنية لجمع السلاح عنوة من المليشيات المنفلتة التي تعبث بالأمن. أما الثالثة فهي تفعيل دور القانون والنيابات وملاحقة كل من يثبت تورطه في نهب أو قتل، وردع كل من يثبت ارتكابه جرمًا باستخدام السلاح، والمرحلة الرابعة جمع القيادات المحلية وعقد مؤتمر للإدارة الأهلية لا يستثني أحدًا، لمراجعة قانون الإدارة الأهلية وسن قانون يجرم العنصرية، والتوقيع على وثيقة عهد وميثاق لتعود الإدارة الأهلية إلى سابق عهدها قوية وموحدة، وفقا لرئيس حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاق سلام السودان في العام 2020، مصطفى تمبور.
