كشفت اللجنة العسكرية العليا للترتيبات الأمنية، عن تخريج الدفعة الأولى لقوات حركات الكفاح المسلح بمسار دارفور الأسبوع الأول من شهر تموز/يوليو المقبل.
وقال ضابط الارتباط باللجنة العليا العسكرية للترتيبات الأمنية العميد حامد حجر لـ"الترا سودان"، إن قوات حركات الكفاح المسلح التي سيتم تخريجها في اليوم الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، يبلغ قوامها (2000) من الجنود والضباط، وتتكون من الحركات الرئيسية الخمس في مسار دارفور.
ضابط الارتباط باللجنة العليا العسكرية للترتيبات الأمنية لـ"الترا سودان": القوات التي ستتخرج من معسكر جديد السيل بشمال دارفور ستنضم إلى قوات من الحكومة لتشكل قوة حفظ الأمن في دارفور
وتابع حجر: "بعد تخرج الدفعة الأولى ستدخل مباشرة الدفعة الثانية، والتي تقترب أيضًا من ألفي فرد، ويستمر تخرج القوات حتى تبلغ (12) ألفًا من القوات التي تشكل القوة المعنية بحفظ الأمن في دارفور".
وأوضح ضابط الارتباط لـ"الترا سودان"، بأن القوات التي ستتخرج من معسكر جديد السيل بشمال دارفور، ستنضم إلى قوات من الحكومة لتشكل قوة حفظ الأمن في دارفور لتوفير الحماية للمدنيين.
وتشهد مناطق واسعة من دارفور أحداث عنف وقتل متكررة وصراعات أهلية بين المكونات المحلية التي تقودها المليشيات القبلية، وقد أودت أحداث العنف بحياة المئات وشردت الآلاف، بالرغم من التوقيع على اتفاق سلام في عاصمة جنوب السودان، جوبا، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2020م بين الحكومة وحركات رئيسية في الصراع المسلح الذي يشهده الإقليم منذ العام 2003م.
وقال العميد حامد حجر إن قوات الحركات ستضاف إليها قوات من الجيش والشرطة والمخابرات والدعم السريع، ليشكلوا قوات حفظ الأمن في دارفور، تكون قيادتها بالتناوب بين حركات الكفاح والقوات الحكومية. وتوقع حجر أن ينعكس وجود القوات على حالة الأمن التي يعيشها الإقليم.
وأوضح العميد حامد حجر في حديثه لـ"الترا سودان"، أن اتفاق جوبا فوض هذه القوات لحسم القوات المتفلتة والمليشيات وقطاع الطرق، مشيرًا إلى أن هناك موجهات للقوات تعمل وفقًا لها، وأن من مهامها حفظ الأمن وحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة وتمهيد الأرض لعودة النازحين واللاجئين لمناطقهم وقراهم القديمة.
وتوفر البعثة المتكاملة للأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، الدعم اللوجستي والتدريب ورفع القدرات، وكذلك الدعم الميزانيات لقوات حفظ الأمن في دارفور، كما تشارك البعثة عبر إداراتها المنتشرة في ولايات دارفور في الرقابة على وقف إطلاق النار والتزام الأطراف به.
