أصدرت دائرة الطعون بالمحكمة العليا قرارًا بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين القاضي بفصل (17) قاضيًا من محاكم ولاية الخرطوم الأسبوع الماضي، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في السلطة القضائية وأدى إلى دخول بعض القضاة في إضراب وتعليق عمل المحاكم ليومين.

فصلت لجنة إزالة التمكين (30) قاضيًا بالخرطوم وتسبب القرار في جدل واسع 

وكانت لجنة إزالة التمكين فصلت (30) قاضيًا من محاكم ولاية الخرطوم الأسبوع الماضي، واحتج القضاء على تدخل اللجنة الحكومية في السلطة القضائية بحجة إزالة التمكين السياسي.

اقرأ/ي أيضًا: عام على اتفاقية جوبا.. هل ما تزال حمائم السلام تحلق في سماء السودان؟

وأشار مصدر مطلع في تصريح لـ"الترا سودان" إلى أن القضاة المفصولون بواسطة لجنة التفكيك تقدموا بطعن للجنة الاستئنافات بمجلس السيادة الانتقالي، لكن أعمال اللجنة معطلة، لافتًا إلى أنه في هذه الحالة يحق لهم اللجوء إلى دائرة الطعون التي ألغت بدورها قرار فصل القضاة الصادر من لجنة إزالة التمكين.

وأكد المصدر أن قرار اللجنة كان قد أثار جدلًا واسعًا في السلطة القضائية، حيث أنه يعتبر تدخلًا للجنة حكومية ذات طابع سياسي في إصلاح الأجهزة العدلية، وقال إن الجهة المناط بها إصلاح العدالة هي مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية.

وتابع: "هذه سابقة خطيرة أن تتدخل لجنة ذات طابع سياسي في إصلاح الجهاز القضائي وتصدر قرارات بفصل عشرات القضاة".

وكان عضو لجنة التفكيك وجدي صالح أعلن في مؤتمر صحفي في 25 أيلول/سبتمبر الماضي عن فصل (17) قاضيًا بينهم سبعة قضاة من المحكمة العليا وخمسة قضاة من الاستئنافات وفق القرار رقم (690) الصادر بحسب قانون التفكيك للعام 2019، واتهم صالح القضاة المفصولين بالوقوف حجرة عثرة أمام تحقيق العدالة.

ورفض الأمين العام للجنة التفكيك الطيب عثمان التعليق على سؤال من "الترا سودان" حول إلغاء قرار اللجنة الخاص بفصل القضاة.

اقرأ/ي أيضًا

استمرار إغلاق الموانئ.. ومسؤول يحذر من تعطل الرافعات الجسرية

تسريبات "باندورا" تكشف فساد "رجال البشير"