عزا مصدر حكومي مطلع، رفض وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول شمس الدين كباشي، مخرجات الورشة المشتركة مع ممثلي الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو، إلى وجود اختلاف حول الوثيقة الإطارية الموقعة بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو في الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي في أديس أبابا.

مصدر: وفد الحكومة غير مخول بالموافقة على بنود لم يجزها التشريعي المؤقت 

وكانت  الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو قد حمَّلت عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول شمس الدين كباشي، مسؤولية فشل ورشة العمل غير الرسمية التي انعقدت بجوبا لمناقشة تطبيقات مبدأ فصل الدين عن الدولة في دول ذات أغلبية مسلمة، بهدف الوصول إلى صيغة متفق عليها بين الطرفين حول علاقة الدين بالدولة، واختتمت أعمالها الإثنين الماضي.

اقرأ/ي أيضًا: تجمع الصيادلة يعلن عن اتجاههم للتصعيد بسبب أزمة الأدوية

وأوضح المصدر في تصريح لـ"الترا سودان"، أن الوثيقة الموقعة بين حمدوك والحلو في أديس أبابا في الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي في أديس أبابا احتوت على نسختين واحدة بالعربية والثانية بالإنجليزية.

وتابع المصدر: "المجلس التشريعي المؤقت -مجلسي السيادة والوزراء- اعتمد الاتفاق الموقع بين حمدوك والحلو بناء على النسخة التي اطلع عليها في الاجتماع المشترك بين المجلسين، وهناك اختلاف بين البنود الواردة في الوثيقتين".

وأضاف المصدر: "وفد الحكومة برئاسة الكباشي وجد نفسه غير مخول بقبول بنود لم ترد في الوثيقة التي أقرها مجلسي السيادة والوزراء، وبالتالي طلب العودة إلى الخرطوم لمناقشة المسائل العالقة والعودة مجددًا للانخراط في التفاوض غير الرسمي بين الحكومة ووفد الحركة الشعبية".

ويشترط رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو الإقرار  بفصل الدين عن الدولة للوصول إلى إعلان مبادئ مع الحكومة، فيما بدأ رئيس الوزراء عبدالله حمدوك سلسلة اتصالات مع الحلو لإعادته إلى المحادثات التي توقفت منذ شباط/فبراير الماضي.

ويعتقد المحلل السياسي علاء الدين بشير في حديث لـ"الترا سودان" أن الحلو يريد اتفاقًا على غرار اتفاقية السلام الشامل الموقعة في 2005 بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والنظام البائد، وذلك لأنه كان أحد العناصر المهمة في إدارة الرئيس الراحل للحركة الشعبية جون قرنق، ويعلم جيدًا تقوية الاتفاقات بالضمانات الدولية حتى لا يتم نقض العهود.

ويضيف بشير: "الحلو لا يثق في حكومة الخرطوم من جميع اتجاهاتها السياسية طالما هي تمثل المركز، وهو يشعر أنهم على الدوام ينكصون عن العهود والمواثيق، وبالتالي يسعى إلى إبرام اتفاق متين".

اقرأ/ي أيضًا: صنعت حقيبة مدرسية في المنزل.. طالبة: الصناعات الصغيرة سر التنمية

ويرى بشير أن الحلو لا يسعى إلى تقلد منصب، لكنه يريد ضمانات موثقة بإقرار حقوق دستورية والمواطنة والمساواة لجميع السودانيين، وذلك لأنه يعتقد أن المركز بصورته الراهنة يستبطن أجندة ويرفع شعارات الشريعة الاسلامية للمزايدة السياسية.

محلل سياسي: من الصعوبة الاستجابة لمطلب العلمانية 

ويستبعد بشير الاستجابة إلى مطلب الحلو بإقرار العلمانية، ونوه إلى أن الحكومة قد توافق تحت الضغوط الإقليمية والدولية مثل الانحناءة للعاصفة، لأن السلطة المركزية يمكن أن تنفذ مطالب تحت الضغط طالما تضمن استدامة سلطتها.

اقرأ/ي أيضًا

استمرار محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ.. والمحكمة ترفض إعادة ترتيب البشير

قراءة في زيارة البرهان إلى إثيوبيا