عزا مصدر حكومي تأخر صرف رواتب شهر كانون الثاني/يناير إلى تأخر إجازة قوانين ولاية وزارة المالية على المال العام، موضحًا أن تخويل الصرف من الموازنة الجديدة يتم بموجب هذه القوانين.
أظهر العاملون في المؤسسات الحكومية سخطًا كبيرًا بسبب تأخر الرواتب حتى نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجديد
وحتى اليوم السابع من شباط/فبراير الجاري لم تصرف أجور القطاع العام في العاصمة والولايات، وسط سخط شديد من العاملين في المؤسسات الحكومية بسبب تأخر "رواتب يناير".
وأوضح مصدر حكومي تحدث إلى "الترا سودان" أن وزارة المالية الاتحادية بدأت تحويل الرواتب إلى الولايات، بما في ذلك ولاية الخرطوم، وستبدأ عمليات الصرف يومي الأربعاء والخميس – بحسب المصدر.
وقال المصدر إن تأخر رواتب الشهر الماضي يعود إلى تأخر إجازة قوانين تمنح وزارة المالية الولاية على المال العام، لافتًا إلى أنها أجيزت جنبًا إلى جنب مع موازنة 2023 من مجلسي السيادة والوزراء الخميس الماضي.
وفي الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي ناقش الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء عثمان حسين عثمان - مشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام لسنة 2022 الذي قدمه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم.
وأشار المصدر إلى أن التعديلات المتنوعة التي أجريت على ثمانية قوانين كانت تتعارض مع قوانين وزارة المالية الخاصة بالولاية على المال العام، ولذلك "كان لا بد من تعديل القوانين وإجازتها حتى تكون سارية" – طبقًا للمصدر.
وأضاف: "اليوم وأمس بدأت وزارة المالية التحويلات المالية الخاصة برواتب يناير لتصرف يومي الأربعاء والخميس".
ويواجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم انتقادات كبيرة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع التضخم وتدني الأجور والإضرابات التي تنتظم غالبية القطاعات العامة.
وتزايدت الانتقادات التي تُلاحق جبريل عقب مغادرته البلاد إلى القاهرة للمشاركة في ورشة نظمتها الحكومة المصرية لقوى مناهضة للاتفاق الإطاري.
