أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بدء تنفيذ موازنة العام المالي 2023، بتحصيل الإيرادات القومية وفق الضرائب والرسوم المقررة في الموازنة التي أجيزت قبل أسبوع في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء.
الموازنة التي لم تنشر للرأي العام تلاحقها مخاوف من زيادة الضرائب والرسوم الحكومية وزيارة معاناة المواطنين
ولم تنشر وزارة المالية الموازنة التي صادق عليها اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء الأسبوع الماضي، وسط انتقادات عنيفة تلاحق السلطة القائمة بسبب الغموض حول الموازنة وعدم نشرها للرأي العام.
وأبان وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبدالله إبراهيم في الاجتماع الموسع بمديري الإدارات العامة بالوزارة والوحدات التابعة لها اليوم الأحد، أن الترتيبات تشمل تحصيل الإيرادات القومية وفق فئات الضرائب والرسوم المقررة في موازنة العام 2023، مع متابعة التوريد في الحساب القومي للإيرادات، وإلزام الوحدات الحكومية والوزارات بالتحصيل بـ"أورنيك (15) الإلكتروني".
كما تشمل الترتيبات حسب مكتب إعلام وزارة المالية، تنفيذ البرمجة الشهرية لتعويضات العاملين، وسداد التزامات المعاشات والتأمين الاجتماعي والصحي، وتنفيذ موازنة شراء السلع والخدمات المجازة بالموازنة العامة للدولة، حسب الأسس والضوابط الواردة بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.
وقدم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي شرحًا لترتيبات إنفاذ موازنة الهيئات العامة والشركات الحكومية، ومتابعة الأداء فيها بما يضمن تحقيق الربط المجاز في الموازنة العامة، بجانب متابعة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي والمالي والقانوني في الهيئات العامة والشركات الحكومية.
وأعلن وكيل وزارة المالية أن الترتيبات المعلنة اليوم تتضمن إنفاذ موازنة التنمية المجازة وفق البرمجة المخطط لها، والصرف على التنمية القطاعية والمشروعات مع إلزام الوحدات الحكومية بالقوانين واللوائح المالية والأسس لضبط تنفيذ موازنة التنمية.
ولم تحدد وزارة المالية التي أسست الموازنة المالية بنود التنمية فيها وسط الشلل الذي يلاحق قطاعي التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وارتفاع تكلفة المعيشة.
كما أدى تأخر إجازة الموازنة إلى تأخير صرف رواتب شهر كانون الثاني/يناير الماضي حتى اليوم - حسب افادات عمال في القطاع الحكومي.
